دعا مصدر مسئول بمصرف البحرين المركزي إلى توخي الحذر عند نشر أية أرقام في التصريحات أو المقالات الصحافية قبل التحقق من دقتها لنقل الصورة الصحيحة للقراء.

وعلق المصدر بذلك أمس الخميس (18 أغسطس/ آب 2011) على ما نشرته إحدى الصحف المحلية من أرقام تشير إلى حجم الاحتياطات المالية أو مستوى الأصول المستثمر في السندات المقومة بالدولار الأميركي أو معدلات الإنفاق المتوقعة سواء في مملكة البحرين أو المنطقة. وأكد المصدر عدم دقة هذه الأرقام وعدم تطابقها مع الأرقام الرسمية المنشورة وهو ما يؤدي إلى قراءة غير علمية لمدلولات هذه الإحصاءات.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تحظى بمكانة مرموقة كأفضل مركز مالي من حيث الرقابة والإشراف في الشرق الأوسط، منذ أكثر من 40 سنة، حيث أصبحت البحرين ومازالت مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية في منطقة الخليج حيث يشكل قطاع الخدمات المالية القطاع الأكبر في الاقتصاد البحريني ويساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، موفراً نحو 14.000 فرصة عمل نال البحرينيون الجزء الأكبر منها.

وجدد المصدر تأكيده ضرورة استقاء أية أرقام أو إحصاءات عن مركز البحرين المالي والمصرفي من مصادرها الرسمية تجنباً لأية معلومات مغلوطة وغير مؤكدة. وقال إن البحرين ستركز في المرحلة المقبلة على أهمية الاستمرار في تعزيز مكانة مملكة البحرين واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محافظتها على مركزها الريادي في القطاع المالي والمصرفي لتعزيز مكانة البحرين الإقليمية كمركز للخدمات المالية والمصرفية من خلال تطوير المزيد من المنتجات والخدمات المالية.

وشدد المصدر على أن القطاع المصرفي في البحرين يدعمه إطار قانوني محكم ومرن ذو سمعة عالية ممتازة بعيداً عما تم تداوله من أرقام وإحصاءات غير موضوعية