رأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن عدم معالجة ملف فصل المفصولين من أعمالهم في القطاعين (العام والخاص) على وجه السرعة وحله بشكل جذري سيضع مملكة البحرين موضع المساءلة أمام المحافل الدولية المختصة بحقوق الإنسان وحقوق العاملين.

كما رأت أن الفصل يتناقض مع التزامات البحرين الدولية في هذا الشأن، وسيساهم في تنامي اليأس والتذمر مع استمرار العديد من الجهات في سياسة قطع الأرزاق والمضي فيها والتي ستؤدي حتماً، إلى جانب ظروف أخرى، إلى مزيد من الاحتقانات غير محمودة العواقب على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتؤدي إلى انعدام الثقة والأمان الاجتماعي بين المواطنين وبين بعضهم البعض.

رصدت الجمعية جملة من الانتهاكات لحقوق العديد من العاملين في القطاع العام من معلمين وموظفين وكوادر طبية وغيرهم من فئات العاملين في هذا القطاع، وذلك على إثر تداعيات الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار وفي الأشهر التي تلتهما حتى تاريخ أمس الخميس (18 أغسطس/ آب 2011).

ولاحظت الجمعية باستغراب أنه وعلى رغم صدور توجيهات ملكية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم فإن العديد من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى لم تتقيد بهذه التوجيهات ولم تعمل على وقف تلك الانتهاكات أو معالجتها من خلال إعادة المفصولين أو الموقوفين إلى إعمالهم مع حفظ حقوقهم الوظيفية، إذ إن الفصل أو استمرار أوضاعهم على ما هي عليه يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في العمل وتمييزاً فاضحاً لحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية بموجب ما كفلته لهم المواثيق الحقوقية الدولية.

كما لاحظت الجمعية أن مسلسل الفصل مازال جاريا في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص، حيث استمر أصحاب العمل في فصل العديد من العاملين لدى شركاتهم ومؤسساتهم وبالأخص الشركات الكبرى التي تستقطب عادة مجاميع كبيرة من المواطنين الذين وجدوا فيها مصدراً لأرزاقهم وكسب معيشتهم.

وبموجب إحصائية صادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فإن أعداد المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين قد بلغت حتى تاريخه في القطاع الخاص نحو 1914 مفصولا وبلغت في القطاع العام 702 بين مفصول وموقوف عن العمل وهي أعداد غير مسبوقة في تواريخ الفصل والتوقيف عن العمل على المستوى العالمي، الأمر الذي يستدعي من مملكة البحرين الالتزام بجميع أحكام مواثيق العمل الدولية التي صادقت عليها، والتصديق على المزيد من هذه الاتفاقيات الضامنة للحقوق العمالية كالاتفاقية (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وكذلك الاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لأنهما تجسدان الضمانات المكفولة دولياً لحقوق العاملين من إجراءات التعدي على حقوقهم في حرية التعبير والحماية من الفصل التعسفي من دون مسوغ قانوني.

وناشدت الجمعية عاهل البلاد جلالة الملك، اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بحل هذه المشكلة ومعالجة آثارها قبل تفاقمها من أجل إعادة اللحمة الوطنية وصون حقوق المواطنين من انتهاكات باتت موضع إدانة دولية على نطاق واسع