خلّف قرار مجلس بلدي الوسطى الصادر عن جلسة استثنائية عقدها في (25 أبريل/ نيسان 2011) بشأن إسقاط عضوية 4 من أعضائه البلديين بناءً على مخالفات نسبها إليهم، حملاً إضافية على عاتق رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب، علاوة على الدائرة التاسعة التي يمثلها، وأصبح الآن يتحمل مسئولية 5 دوائر (24 منطقة) بعد إقالة البلديين الأربعة.

ويُعد الحطاب معنياً الآن - بحسب قرار عن المجلس - بالدائرة الأولى عوضاً عن المسقطة عضويته حسين العريبي، وتضم هذه الدائرة عدة مناطق هي توبلي وجدعلي وجرداب ومنطقة الناصفة وسند، وبعدد 11 مجمعاً سكنياً (701، 705، 707، 709، 711، 713، 721، 729، 733، 743، 816) يقطن فيها أكثر من 24 ألفاً و374 مواطناً.

ويمثل رئيس المجلس الآن أيضاً الدائرة الثانية بمحل نائبه المسقطة عضويته، عادل الستري، وتشمل هذه الدائرة مناطق مهمة وحيوية بالمحافظة الوسطى هي: سلماباد وعالي وهورة عالي، وتضم 14 مجمعاً سكنياً (702، 704، 706، 708، 712، 714، 730، 732، 734، 736، 738، 740، 742، 744) عدد المواطنين فيها 21 ألفاً و301 فرد.

كما يتولى الحطاب حالياً مهمات العضو المسقطة عضويته عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، حيث تضم هذه الدائرة عدة مناطق هي النويدرات وسند والعكر ومنطقة الخارجية والحمرية، وتغطي هذه المناطق 10 مجمعات سكنية (606، 611، 616، 623، 624، 625، 626، 633، 644، 745) يقطن فيها 21 ألفاً و328 مواطناً.

وأما الدائرة الأخيرة التي أصبحت على عاتق رئيس المجلس، إضافة إلى الدوائر الثلاث المذكورة آنفاً، فهي الدائرة السادسة التي تعبر الأكثر حيوية من حيث الحراك البلدي فيها، إذ تشمل المنطقة الصناعية بسترة ومنطقة المهزة ومركوبان والقرية وواديان وسفالة وأبوالعيش وأم البيض، وتضم هذه المناطق 10 مجمعات سكنية (601، 602، 603، 604، 605، 607، 608، 609، 614، 615) عدد المواطنين الموجودين فيها يصل إلى 20 ألف نسمة.

وجاءت هذه الدوائر الأربع، علاوة على الدائرة التاسعة التي يمثلها الحطاب في الأساس، والتي تقع في نطاقها الجغرافي منطقتا جري الشيخ والبوكوارة، إلا أنها موزعة على نطاق 14 مجمعاً سكنياً (913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 932، 924، 926، 746، 748)، ويعيش فيها 15 ألفاً و538 مواطناً.

يشار إلى أن المجلس علل حينها موقفه بارتكاب الأعضاء مخالفات جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقُّعُوا عليها رفعت لمنظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث السياسية والأمنية التي مرت على البلاد قبل أشهر، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح.

هذا وفي الوقت الذي وافق فيه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرار المجلس البلدي بشأن إسقاط عضوية الأعضاء الأربعة، فإنهم طعنوا بصفة الاستعجال في ذلك لدى محكمة الاستئناف العليا استناداً للمادة رقم (17) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، والتي نصت على أن «يكون لمن أسقطت عضويته أو اعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إعلانه، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن»، بيد أن ذلك الطعن مضى عليه نحو شهران حتى الآن، ولم تبت المحكمة فيه بعد.

ووسط ذلك، عمد أهالي بعض المناطق في الدوائر الأربع التي أسقطت عضوية ممثليها البلديين إلى عمل عريضة أهلية من المزمع أن ترفع للديوان الملكي ولوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وذلك احتجاجاً وتبياناً على تعطل الكثير من المصالح البلدية بمناطقهم بجانب توقيف عدة مشروعات وضياع الرؤية الواضحة بشأنها من جانب الوزارة عقب الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، في الوقت الذي يُغيب فيه العضو البلدي الذي قد يسعى جاهداً نحو المضي في الكثير من المشروعات الخدمية المباشرة للمواطنين، وحلحلة الأمور العالقة على الصعيد البلدي ولو بنسبة طفيفة في دوائرهم.

واستعرض الأهالي عدة مشروعات معطلة بمناطقهم، وذكروا أن «مشروع حديقة الحور في عالي تم إيقافه مؤخراً من دون أي أسباب تذكر، في الوقت الذي يصعب على العضو البلدي متابعة الشأن بعد إقالته، وكذلك تعطيل مشروعي ساحل وحديقة المعامير المنفصلين، وإيقاف مشروع إسكان سترة وتعطيل ساحل القرية (سترة)، وأيضاً كل من مشروعات سواحل عين عبدان وخليج توبلي والحمرية ومنطقة سفالة. فضلاً عن إيقاف تطوير قريتي عالي والنويدرات ضمن مشروع تنمية المدن والقرى الذي تنفذه وزارة شئون البلديات».

وأبدى الأهالي امتعاضهم من تمرير المجلس البلدي بعض القرارات التي يرفضونها وخصوصاً بعد إقالة البلديين الأربعة، مثل: الموافقة على إنشاء الجامعة الأوروبية في مخطط هورة عالي (سلماباد) من دون العودة لممثل الدائرة والأهالي، وخصوصاً أن الأرض كانت من المزمع أن ينشأ عليها مشروع إسكاني.

من جانبه، علق نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى المسقطة عضويته، عادل الستري مؤكداً الأنباء المتناقلة عن العريضة الأهلية المشار إليه آنفاً، وقال: «إن قرار بلدي الوسطى بشأن تحميل رئيس المجلس مسئولية إدارة ومتابعة الملفات والموضوعات الخدمية علاوة على دائرته الانتخابية لا يحتاج إلى الكثير من التوضيح، لأن العضو البلدي بالكاد يستطيع أن يغطي شئون دائرته الوحيدة، وبالتالي فإن من المستحيل أن يستطيع رئيس المجلس أو غيره من الأعضاء تولي مهمات 5 دوائر في آن واحد في ظل كل الصعوبات والمشكلات التي يواجهها العمل البلدي أساساً».

وانتقد الستري تأخر بت القضاء في القضية المستعجلة المرفوعة من قبل الأعضاء البلديين الأربعة بشأن الطعن في قرار المجلس إسقاط عضويتهم، وذكر أن القضية مستعجلة كما يشير إليها القانون ولا تحتمل الكثير من المماطلة، والسؤال هو لماذا تعطل كل هذه الفترة الطويلة التي تمتد لنحو 3 أشهر منذ التقدم بالطعن على حساب مصالح المواطنين؟ مبيناً أن موعد الجلسة المقبلة للمحكمة سيكون في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار العضو البلدي المقال إلى وجود عدة مشروعات وملفات بلدية معطلة في الدوائر التي أسقطت فيها عضوية ممثليها البلديين، مشيراً إلى توقف العمل في مشروعات حدائق وغيرها كانت قيد التسليم بإيعاز من وزير شئون البلديات ووكيله.

هذا ودعا الستري المواطنين إلى اللجوء إلى المجلس البلدي مباشرة لمتابعة أي من ملفاتهم الخدمية والبلدية، وخصوصاً أن مجمل الصلاحيات المخولة عن دوائرهم حاليّاً هي تحت تصرف رئيس المجلس البلدي