وقَّعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية العاصمة اتفاقية تطوير منطقة السوق المركزي بالمنامة مع شركة «تشغيل» لإدارة المجمعات التجارية على مساحة تبلغ 141 ألف متر مربع بكلفة تربو على 200 مليون دينار.

وتعهد الطرفان بضمان بقاء السُّوق القائم حاليّاً بمختلف أقسامه إلى حين نقله مباشرة إلى السُّوق الجديد المزمع تطويره.

من جانبه، أفاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن «السُّوق الحالي يعاني من مجموعة من التحديات كالحالة الإنشائية ومواقف السيارات والبُنية التحتية، حيث سنعمل على تطوير بيئة السوق ليكون سوقاً متميزاً تتوافر فيه مقومات الأسواق الحديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين المقيمين والتجار.

أقسام للجملة والفواكه والخضراوات والأسماك واللحوم ومبانٍ استثمارية... والبدء بعد عامين

200 مليون دينار لتطوير «السوق المركزي» بضمان بقاء الحالية مؤقتاً

ضاحية السيف - صادق الحلواجي

وقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة في بلدية العاصمة، اتفاقية تطوير منطقة «السوق المركزي» بالمنامة مع شركة «تشغيل» لإدارة المجمعات التجارية. وتعهد الطرفان بضمان بقاء السوق القائمة حالياً بمختلف أقسامها لحين نقلها مباشرة إلى السوق الجديدة المزمع تطويرها.

وأفصح رئيس مجلس إدارة شركة «تشغيل» لإدارة المجمعات التجارية، جمال العزيم عن أن «تنفيذ المشروع سيكون على مراحل، لكن السوق الحالية بمختلف أقسامها ستبقى في محلها، وخصوصاً أننا سنستغرق أكثر من عامين من أجل استكمال الدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والتخطيط والتصاميم النهائية وغيرها من الأمور السابقة للأعمال الإنشائية»، مشيراً إلى أنه «ستتم مراعاة الموجودين حالياً في مختلف أقسام وفروع السوق، على أن يكون التنفيذ ضمن مراحل، بحيث ينقل كل قسم من السوق إلى المبنى الجديد ضمن المشروع فور الانتهاء من إنجازه».

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أمس الأربعاء (18 أغسطس/ آب 2011) تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، لتوقيع اتفاقية تطوير «سوق المنامة المركزي» مع شركة «تشغيل» لإدارة المجمعات التجارية بكلفة تصل إلى 200 مليون دينار وعلى مدى 5 أعوام.

هذا، وذكر الهزيم أن «السوق الجديدة ستشتمل على محلات للتجزئة والفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك»، مؤكداً مجدداً أن «الجميع في السوق الحالية سيبقون في مكانهم إلى حين اتضاح الرؤية بشأن نقلها، وأنهم لن ينقلوا إلى موقع آخر مؤقت حالياً»، موضحاً أنه «لا يخفى على الجميع الأهمية التي يتمتع بها المشروع، حيث انه استراتيجي وخدماتي في آن واحد، ويوفر فرص عمل وفرصاً استثمارية لمستخدمي هذه السوق والعاملين فيها، وخصوصاً أنه يقدم خدمة مهمة للمستثمرين والمواطنين والسياح والمواطنين».

وتحدث رئيس مجلس الإدارة عن أهداف المشروع، وقال: «سنقوم بدراسة مستفيضة للسوق العقارية في المنطقة التي يقع فيها المشروع لبحث أفضل السبل التي تؤمِّن نجاح المشروع والاستخدام الأمثل للأرض، ودراسة حاجة مستخدمي السوق والمنطقة والعاملين فيها من تجار تجزئة وجملة إلى جانب المرتادين، وتأمين استمرار خدماتهم خلال فترة تطوير المشروع كجزء من إعادة تطوير المنطقة، إضافة إلى دراسة إعادة إحياء المنطقة المجاورة حتى يستفيد السكان من المشروع، والواردة ضمنه فرص للعمل وتحسين الدخل، وخلق الفرص الاستثمارية لصغار التجار حتى يستثمروا فيه».

من جانبه، أفاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بأن «السوق الحالية تعاني من مجموعة من التحديات كالحالة الإنشائية ومواقف السيارات والبنية التحتية، حيث سنعمل على تطوير بيئة السوق لتكون سوقاً متميزة تتوفر فيها مقومات الأسواق الحديثة التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين والمقيمين والتجار»، مشيراً إلى أن «سوق المنامة المركزي» يعتبر من أكبر الأسواق في مملكة البحرين، و «تمثل مركزاً تجارياً عصرياً في البلاد. والوزارة تهدف من خلال المشروع وبالتعاون مع الشركة المطورة إلى تعزيز عجلة التنمية العمرانية ودعم الاقتصاد الوطني».

وذكر الكعبي أن «المشروع يحقق أحد أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030، والاستراتيجية الوطنية التي أكدت أن يتولى القطاع الخاص التنمية الاقتصادية في ظل بيئة استثمارية آمنة ومناخ استثماري قائم على أساس الاستدامة والتنافسية والعدالة»، مبدياً «تطلع الوزارة إلى أن يكون المشروع، الذي جاء ثمرة جهد مجلس بلدي وبلدية العاصمة وحرصهم على التعاون مع وزارة شئون البلديات، نقلة نوعية في جهود تنمية الإيرادات البلدية المالية، والتي تنعكس على نوعية البرامج والمشروعات المقدمة للفرد والمجتمع، تحقيقاً للتنمية المستدامة الشاملة».

وأضاف وزير شئون البلديات «من هذا المنطلق، وتنفيذاً لهذه الرؤية الاقتصادية الاستثمارية، فقد حرصت الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة على الإسهام في عملية التنمية الشاملة من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد، حيث احتفلت الوزارة بتوقيع اتفاقية تطوير سوق المنامة المركزي مع شركة تشغيل لإدارة المجمعات، التي ستتولى تطوير المشروع الذي حظي بدعم رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحيث يكون معلماً تجارياً واستثمارياً عصرياً بوسط محافظة العاصمة».

وأما مدير عام بلدية العاصمة، يوسف الغتم، فقد بيَّن أن «المشروع يتكون من أسواق تجارية وأبراج سكنية، وأبراج إدارية وفندق خمس نجوم، إضافة إلى القرية التراثية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية له 141 ألف متر مربع»، مشيراً إلى أن «مكونات المشروع تعتبر عصرية وتضيف إلى اقتصاد البحرين رؤية جديدة في عملية الاستثمار».

وأوضح الغتم أن «المشروع يأتي ضمن اهتمامات بلدية المنامة في جعل العاصمة مركز جذب للمستثمرين، وهو بحد ذاته يعتبر نقلة نوعية على مستوى الشرق الأوسط بما يوفره من مرافق وخدمات وأبراج سكنية وتجارية وفنادق ومجمعات وأسواق».

نبذة عن المشروع

هذا، ويتمثل مبدأ المشروع في أن تساهم البلدية أو وزارة شئون البلديات بالأرض فقط، والتي تمثل 30 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع، وذلك نظراً لمكانة الأرض السوقية وقيمتها المالية بالمنطقة. ويبقى على المستثمر أن يتكفل بجميع المبالغ المطلوبة لأعمال البناء والتطوير، علماً بأن المستثمر وعد بتوفير مستثمرين دوليين، وخصوصاً أن المشروع يكلف اكثر من 200 مليون دينار طبقاً لتصاميمه الأولى، وتم عرضه على سمو رئيس الوزراء الذي كانت تعليقاته إيجابية للغاية.

وتبلغ مساحة العقار المزمع إنشاء المشروع عليه 141 ألف متر مربع، ونسبة مسطح البناء من مساحة الأرض تبلغ 65 في المئة، ومساحة البناء الإجمالي 632 مترا مربعا بكلفة تقديرية للمشروع من 150 إلى 200 مليون دينار، ويوفر من 4 إلى 5 آلاف فرصة عمل.

وبشأن تصورات المشروع، فإن الأسواق التجارية ستبلغ مساحتها 200 متر مربع بكلفة 50 مليون دينار، تشمل سوق الخضراوات والسمك واللحوم والفواكه على مساحة 25 ألف متر مربع، والمجمعات التجارية بمساحة 32 ألف متر مربع، والخدمات على 30 ألف متر مربع، إلى جانب 1800 موقف للسيارات على مساحة 88 ألف متر مربع.

وعن الأبراج السكنية، فإنها ستكون على مساحة 64 ألف متر مربع بكلفة 15 مليون دينار، حيث ستشتمل على إنشاء 260 شقة سكنية على مساحة 36 ألف متر مربع، و300 موقف للسيارات على مساحة 10 آلاف متر مربع. وأما الأبراج الإدارية فإنها ستكون بمساحة 265 ألف متر مربع بكلفة 65 مليون دينار.

كما سيتم إنشاء فندق خمس نجوم على مساحة 88 ألف متر مربع بكلفة 25 مليون دينار، ومساحات خضراء (القرية التراثية) ضمن مساحة 33 ألف متر مربع بكلفة 10 ملايين دينار، وتشتمل على مساحات خضراء، وملاعب أطفال، ومطاعم شعبية، وجلسات خارجية، وسوق تراثية