من الواضح أننا سندخل مرحلة من السجالات السياسية التي لن تنتهي، مع توقف أي مشروع حوار حقيقي، أو مصالحة وطنية، أو جبر ضرر.

في مثل هذه المراحل، يتوقف كل شيء، تراوح الأطراف المختلفة مكانها، وتبدأ التراشق بالكلمات والشعارات. وحين لا يكون هناك حوارٌ حقيقيٌ منتجٌ، تتحوّل إلى حوار عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.

في مؤتمره الصحافي قبل يومين، انتقد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إعلان جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مقاطعة الانتخابات التكميلية. وهو موقف لم تنفرد به «الوفاق»، وإنّما شاركتها فيه عدد من الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة. وقدّمت كلّ جمعية مبرراتها لاتخاذ هذا الموقف، وذلك في بيانات صدرت عنها تباعاً خلال الأيام الأخيرة.

الوزير الذي يترأس اللجنة العليا للانتخابات، دخل في نوع من السجال السياسي الحاد مع الوفاق، من دون أن يسميها، حين تحدث عن بلوغ «الكتلة الانتخابية للدوائر الـ 18 (187.080 ناخباً) بزيادة قدرها (5842 ناخباً) عن انتخابات 2010»، وقال: «إن خلو الدائرة من أيّ مرشح ستتم فيها إعادة الانتخابات مجدداً، ولكن أن يبقى كرسي خالياً أو ترهيب أحد لئلا يرشح فهذا أمر غير مقبول».

هذه الفكرة تقوم على فرضيةٍ بعيدةٍ نوعاً ما عن الواقع، فالدوائر التي تفوز فيها الوفاق تقليدياً أقرب للمناطق المغلقة. ليس لالتزامات دينية وتبعية للمرجعية الدينية، وإن كان هذا أحد العوامل المؤثرة، وإنّما هو نتاجٌ طبيعيٌ لتقسيم الدوائر بهذه الصورة المفروزة بدقة، منذ عودة البرلمان 2002. حينها قاطعت الجمعيات السياسية وتركت فراغاً كبيراً، استفادت منه شخصياتٌ أغلبها من غير المنتمين سياسياً.

اليوم ومع إعلان الجمعيات السياسية نفسها المقاطعة مجدداً، بالإمكان استكمال العدد الناقص بمجلس النواب بأية طريقة، باعتباره «استحقاقاً دستورياً» كما أشار الوزير، لكن مع فارق التوقيت. فالانتخابات الأخيرة (2010) أثبتت التفاف الغالبية في هذه المناطق حول «الوفاق»، على رغم ما يُوجّه لها من انتقادات. والمؤكد أن هذا الالتفاف ازداد بعد الأحداث الأخيرة، وتجاوب الوفاق مع حركة الشارع، وما تعرّضت له البلد من عملية فرز واستقطاب حادة. بالإمكان أن تتم الانتخابات التكميلية بمن حضر، لكن ستظل قضية التمثيل موضع تساؤلٍ لدى المراقبين.

هناك وقائع على الأرض، وهناك موقفٌ جمعي في هذه المناطق، وهناك قوى جديدة شبابية غالباً دخلت على الخط منذ مطلع العام الجديد، ولم يعد هناك عاملٌ واحدٌ مؤثر، يتمثل في الجمعيات السياسية، عند الحديث عن الانتخابات، فضلاً عن انتخابات تكميلية لملء شواغر النواب. ومن تبسيط الأمور السياسية المعقّدة أن نلقي التهم على الجمعيات السياسية والشخصيات المؤثرة، في حين تلعب القناعات الفردية، والمزاج اللحظي العام، دوراً كبيراً في نسبة المشاركة في أية انتخابات. كما أن من الخطأ اتهام الجمعيات بالتغوّل لمجرد ممارسة حقّها في المقاطعة، قد تعتبره خياراً من أجل التغيير.

من القضايا التي أثارها الوزير، تشكيكه في «النسبة» التي دأبت على إعلانها الوفاق بخصوص تمثيلها الشعبي (64 في المئة من الكتلة الانتخابية)، واعتبرها «نسباً مغلوطة ومبالغاً فيها» و «كلاماً غير صحيح». مستدلاً على أن 42 في المئة من الأصوات ذهبت إلى 18 مقعداً وهي تمثل 45 في المئة». ولم يتطرق الوزير إلى توزيع الدوائر بطريقة غير عادلة، تسمح لتمثيل نائبٍ لكتلة من 600 ناخب، بينما يمثل نائبٌ آخر كتلة من 14 ألفاً. وهي أوضح مصاديق التلاعب بالأرقام.

إذاً هي فترة سجالات سياسية حادة، مع غياب أي حوار حقيقي منتج. ففي أقل من 24 ساعة، جاء الرد في مؤتمر صحافي لجمعية «الوفاق»، على لسان أمينها العام علي سلمان. والمتابع لما طرح يتوقف عند بعض المحطات