رغم تلبية الأم كل الاشتراطات سواء من حضور العم أو الجد وإصدار توكيل موقَّع من الوالد

«الجوازات» ترفض إصدار جواز سفر لرضيع وتشترط حضور الأب الإلزامي المسافر خارج الوطن

ما هي الاشتراطات التعجيزية الإضافية التي تتعمد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة فرضها قسراً على المواطنين لأجل فقط الوقوف على المعايير نفسها التي بنظرها تسري عليهم لأجل استحقاقهم للجواز وتكون تماماً متوافقة مع المعايير المطلوب تنفيذها وتطبيقها حرفياً بلا نقص وزيادة؟!. أنا أم لطفل يربو في العمر حالياً نحو 4 أشهر، حاولت بشتى الطرق منذ ولادته - على رغم أن والده بحريني الأصل ووالدته كذلك بحرينية الجنسية أباً عن جد - استخراج له جواز سفر بحريني بالطرق المعتادة والمتعارف عليها لدى قطاع كبير من المواطنين، فقبل شهر تقريباً وتحديداً خلال شهر يوليو/ تموز 2011، توجهت إلى الإدارة المعنية لأجل استخراج جواز سفر لطفلي وكنت أحمل كل الوثائق والمستندات المطلوبة لأجل إصدار الجواز، فكانت نسخة من جواز سفر الأب بحوزتي وكذلك نسخة من جواز سفر الأم ونسخة من شهادة ميلاد الطفل المعني، وأوضحت لهم أثناء تقديم طلب إصدار الجواز للموظفين أن أب الطفل في سفر خارج الوطن، وعلى هذا الأساس يتعذر تواجد الأب حالياً خلال هذه الفترة، فأبدوا موافقتهم وعدم وجود أي مانع وأن لا ضير من جلب ولي أمر ممثل؛ إما جد الطفل أو عمه (أخ الأب)، فبعد مضي 3 أسابيع من تقديم الطلب وكنت على أمل بسرعة تلبية الطلب وخاصة مع جلب العم والجد، غير أن المعنيين في إدارة الهجرة والجوازات رفضوا كلا الطرفين من الأقرباء بل شددوا على ضرورة حضور الأب فيما الأخير في سفرة اضطرارية خارج الوطن، وعلى إثر ذلك طلبوا مني إصدار توكيل مختوم من قبل الأب، وصادر في الوقت ذاته من السفارة البحرينية المتواجد فيها الأب، وسرعان ما استجبنا لهذا الطلب الذي كلفنا مبلغاً ليس بالبسيط وخاصة في مسألة جلبه عن طريق البريد المستعجل، وحصلنا على التوكيل المطلوب من الأب في ظرف زماني قصير ومن ثم أرفقت التوكيل مع بقية الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب لدى الإدارة المعنية، ولكن لم يدر بخلدي أنه بعد تكبدي لمشوار طويل من الذهاب والإياب والصولات والجولات أن يلقى الطلب في نهاية المطاف بالرفض وعدم الموافقة ونضطر إلى العودة إلى نقطة المربع الأول نفسها، من حضور الأب الشخصي إلى مكان الجوازات -الذي هو في رحلة اضطرارية خارج البلد - قبل الإقدام على خطوة إصدار الجواز؟!.

يذكر أن الإدارة المعنية كان جوابها النهائي بخصوص الرفض ليس مباشرة بل أدخلتني في دهاليز معقدة وخاصة أن ملف الطفل قد مر على عدة أقسام بدءاً بقسم الشئون القانونية مروراً بقسم الأمن (الذي استنكر تواجد ملف طفل صغير بحوزته وعمره صغير وبالتالي تنعدم الأسباب والحجج لتوافر ملف طفل صغير عند الأمن) وبعد حين نقل إلى مكتب المدير وأخيراً جواب السكرتيرة الذي كان مفاده «رفض التوكيل وضرورة حضور الأب الإلزامي بغية إصدار جواز سفر للابن الصغير»... مع العلم أن من المؤمل أن أقوم أنا الأم بسفرة ضرورية خارج الوطن وبالتالي يلزم عليّ اصطحاب طفلي الذي حتى هذه اللحظة لا يملك لنفسه هوية بحرينية تعرف به.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

كما تفكر تكون

في القانون الطبيعي أن من يزرع شيئاً يحصد مثله، فمن يزرع بذور التفاح يحصد ثماره، ومن يزرع بذور الحنظل يحصد مثله، وهذا القانون يجري في حياة الإنسان في جوانبه الجسدية والعقلية والروحية، فمن زرع تفكيراً إيجابيّاً سيحصد حياة إيجابية ملؤها السعادة والفرح، ومن زرع فكراً سلبيّاً سيحصد حياة سلبية.

وذلك لأن الفكرة تتحول إلى تركيز ثم إلى إحساس ثم إلى سلوك ثم تعطي النتيجة لتكوّن شخصية الإنسان.

ففكرة خوف تجعل الإنسان خائفاً.

وفكرة شجاعة تجعل الإنسان شجاعاً.

وفكرة نجاح تجعل الإنسان ناجحاً.

وفكرة فشل تجعل الإنسان فاشلاً.

وفي الحكمة الهندية: أنت الآن حيث أتت أفكارك، وستكون غداً حيث تأخذك أفكارك.

لذلك إذا أردنا أن نكون الشخصية الإسلامية الناجحة فعلينا أن نزرع في حديقة أفكارنا بذوراً إيجابية مع رعايتها بالتفكر والتدبر.

كما ينبغي أن نمنع الآخرين من القيام بهذه المهمة بدلاً عنا لأنهم قد يزرعون فينا التشاؤم والإحباط وضعف الشخصية والانحراف.

ولو عدنا إلى حياة الناجحين والفاشلين فسنجد أن للأفكار التي زرعت فيهم منذ الطفولة الدور الأكبر في النجاح أو الفشل.

فسلوك الإنسان ناتج عن المشاعر، والمشاعر ناتجة عن نمط التفكير.

ولا يقتصر الأمر على النجاح المهني بل على الحياة الشخصية، فقد وجد العلماء أن الذين ينظرون إلى المشاكل على أنها تهديد ترتفع في أدمغتهم مادة الكورتيزول وهي تثبط نشاط عمل العصويات الدماغية في حين أن الذين ينظرون إلى المشاكل على أنها تحدٍّ ترتفع في أدمغتهم مادة الكاتيولاميات وهي تنشط عمل العصويات الدماغية.أي أننا عندما ننظر إلى المشكلة على أنها تهديد تضعف أنفسنا، وعندما ننظر إليها على أنها تحدٍّ نقوّي أنفسنا.

منى الحايكي

الاستقرار ركيزة مهمة لتقوية عمل مؤسسات المجتمع المدني

الاستقرار هو أحد الدعائم الأساسية لنجاح أي عمل لأية مؤسسة حكومية كانت أو خاصة وأيضاً مهم جداً لمؤسسات المجتمع المدني. وسينصب حديثي على الاستقرار في عمل مؤسسات المجتمع المدني وذلك لأن العمل في هذه المؤسسات من باب العمل التطوعي من دون مقابل وبالتالي من السهولة أن ترى الأفراد يهربون من واقع المؤسسات غير المستقرة وذلك من باب الابتعاد عن وجع الرأس. مع أن أنظمة وقوانين هذه المؤسسات يعطي لأعضائها السلطة بالتغير أو إزاحة المجلس الإداري لأية مؤسسة. ولهذا فالعجيب أن نرى أن البعض من أعضاء هذه المؤسسات لا يمارس دوره بالشكل الصحيح من حيث إن البعض يلجأ إلى الصحافة أو شبكات العنكبوت المنتشرة هنا وهناك ليمارس دوراً ليس بالجيد في حق هذه المؤسسة والأكثر غرابه أن ترى بعض الأفراد من يسارع بتصديق هذه التهم من دون أن يكلف نفسه الاتصال بمجلس الإدارة أو بمؤسسات حكومية ذات العلاقة من حيث الممارسة الحكومية الرقابية.

وبالتالي يجب على أعضاء هذه المؤسسات أن تعرف دورها المتمثل بدور الرقيب والحسيب وأن سلطة الجمعيات العمومية قوية جداً وبالتالي يقدرون أن يدعوا إلى اجتماعات اعتيادية أو أنهم يستطيعون أن يعقدوا اجتماعاً غير عادي لمناقشة أي أمر والاستفسار عن أي عمل قام به المجلس وبالتالي هذا الأسلوب الحضاري مطلب مهم جداً للحفاظ على هذا الكيان. كما أتمنى أن تلعب الصحافة دورها التثقيفي بأن تمارس دورها الذي يقوي الجسد المجتمعي في هذه المؤسسات التي تكاد أن تشتكي من قلة الأفراد المتطوعين.

مجدي النشيط

الأحداث

تعد رعاية الأسرة والطفولة الأساس الصحيح لبناء مجتمع سليم فكرياً متزن أخلاقياً بعيد عن الإنحرافات والعلل الإجتماعية ، قادر على التجدد والإبتكار والتمسك بالقيم والمبادئ والمثل .

في حالة صدور الحكم على أحد الأحداث بعقوبة جزائية فيكون إيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة لوزارة حقوق الإنسان والشئون الإجتماعية أو المعترف بها من قبل الوزارة أو في إحدى الجمعيات الإجتماعية الخاصة ، حيث يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات ، وخمس سنوات في الجنح ، وثلاث سنوات في حالات التعرض للإنحراف ، وعلى المؤسسة أن تقدم كل ستة أشهر تقريراً عن حالة وسلوك الحدث .

وتهدف مؤسسات الرعاية الإجتماعية إلى تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات للأحداث وفق النظام الداخلي لكل مؤسسة وذلك بهدف إبعادهم عن الإنحراف والسجون العامة وإصلاحهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه في الحياة من تربية وتنمية الأخلاق وتشجيعهم على الإندماج في النشاطات الإجتماعية وغرس المبادئ والقيم الصحيحة لديهم ليصبحوا مواطنين صالحين.

وإحتراماً لمبدأ حقوق الإنسان تتولى الشرطة النسائية زيارة الحدث مرة كل أسبوعين لتقديم تقرير للمحكمة عن حالة الحدث وسلوكه كل ستة أشهر ، كما إن فصل البالغين عن الأحداث أثناء قضاء العقوبة يقي الأحداث من المخالطة مع البالغين التي قد تؤدي إلى تعرض الحدث للتحرش أو المضايقة أو التهديد فضلاً عن أن ذلك يؤدي إلى عدم نقل الخبرة الإجرامية من البالغ إلى الحدث ، وعزل البالغين عن الأحداث هو أمر تم تنفيذه بالفعل في مملكة البحرين منذ زمن بعيد يتوافق مع صدور قانون الأحداث .

أما إذا كان الحدث مريضاً أثناء فترة تنفيذ الحكم فإنه ينقل إلى المستشفى ، وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية ، وتشرف الشرطة النسائية على الحدث في المستشفى وتقدم إلى المحكمة تقرير عن حالة الحدث وسلوكه يعرض على المحكمة لتقرير ما تراه مناسباً .

وزارة الداخلية