أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه «كما الوزراء عليهم مسئولية التواصل مع المواطنين، فعلى وكلاء الوزارات أن يجعلوا وصول المواطنين إليهم سهلاً يسيراً وأن يُبقوا أبواب مكاتبهم مفتوحة أمام معاملات المواطنين، والرد على استفساراتهم وحل شكاواهم وتذليل العراقيل أمامهم، فجميعنا في خدمة المواطن بمختلف مستويات مسئولياتنا».

وقال سموه «على المسئولين ألا يتركوا أي ملاحظة أو شكوى يثيرها المواطن في وسائل الإعلام دون توضيحها، فأصول شفافية الإجراءات الحكومية بأن يُحاط المواطن بكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة إليه».

وخلال ترؤسه اجتماع عمل، دعا سموه إلى الاستمرار في تحسين الخدمات الحكومية وتقديم أفضلها للمواطنين، حاثاً سموه إلى ضرورة أن تُطور الوزارات عملها بديناميكية معتمدة في هذا التطور على سلامة الإجراءات وكفاءة التنفيذ. وشدد سمو رئيس الوزراء على ضرورة متابعة الخدمات الحكومية للتأكد باستمرار من كفاءتها وجودتها عبر تبني الأساليب والآليات المناسبة، كما ينبغي ضمان توافر الخدمات الحكومية للمواطنين باستمرار كخدمات الكهرباء والماء.

ووجه سموه إلى وضع خطة شاملة يتم العمل بها على مدار العام للكشف عن صلاحية الكابلات الكهربائية واستبدال القديم منها، كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء لتفعيل مراكز طوارئ في المحافظات المختلفة، وتوفير مولدات خاصة في المحافظات لسرعة التعامل مع أي انقطاع كهربائي طارئ.

واستمع سموه خلال اجتماع العمل إلى شرح من وزير الطاقة بشأن التدابير التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لتوفير الطاقة وضمان التعامل بالسرعة والكفاءة اللازمة مع أي انقطاع كهربائي عبر 94 مولداً كهربائياً متنقلاً و15 فريق طوارئ، وأسباب الانقطاعات مثل الأحمال الزائدة غير المرخصة، والإتلاف غير المتعمد من خلال الحفريات، مستعرضاً ما رصدته الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية والبالغة 320 مليون دينار لتطوير قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى رصد 35 مليون دينار للحد من حالات الانقطاع في الكهرباء .

بعدها استعرض سمو رئيس الوزراء الواقع الاستثماري والتجاري في مملكة البحرين، شمل متطلبات المستثمرين وتلبية احتياجاتهم بما يعزز المزايا وفرص الجذب الاستثماري واستقطاب المزيد من الشركات.

وفي هذا السياق، حث سموه على تبني وإطلاق المبادرات التي تُشجع المستثمرين وتعزز القدرة التنافسية الاستثمارية للبحرين، موجها سموه بعدم إبطاء أو تأخير معاملات المستثمرين في الوزارات والأجهزة الحكومية، وأن يتم البت في معاملاتهم في أسرع وقت.

رئيس الوزراء: جميع الأبواب مفتوحة أمام الاستثمارات الخليجية بالبحرين

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقبال سموه لرجل الأعمال الكويتي محمد العبدالعزيز الشايع، أن جميع الأبواب مفتوحة أمام الاستثمارات الخليجية ومنها الكويتية، منوهاً سموه باتساع دائرة الاستثمارات الخليجية بمملكة البحرين ما يقدم صورة واضحة لطبيعة التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووصف سموه ما يربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بأنه علاقة خاصة في شكلها ومضمونها تستند إلى روابط متينة جعلتها نموذجاً فريداً في المحبة والتآخي.

وقال سموه: «إن آفاق التعاون المتنامي بين البلدين هو محصلة للعلاقات البحرينية الكويتية المتميزة، فالبلدان يختزلان تاريخاً ممتداُ من العلاقات الأزلية التي تستند إلى أساس قوي بناه الأجداد وسار على هذا النهج الآباء والأبناء».

وأكد سمو رئيس الوزراء أن الاستثمارات الكويتية في البحرين محل ترحاب وستحظى بالتسهيلات من منطلق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تمتلك بيئة استثمارية خلاقة تحيط بها عناصر جذب استثماري واقتصاد يتطور باستمرار حتى في الظروف الصعبة بفضل السياسات الحكومية الناجحة وعزم أبناء مملكة البحرين على البناء وحبهم لهذا الوطن