ناشدت أسرة لاعبَيّ المنتخب البحريني لكرة اليد محمد وعلي ميرزا السلطات الأمنية الإفراج عن ابنيها، واستبعاد التهم الموجهة إليهما على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وذكرت أسرة اللاعبين لـ «الوسط» أن «محمد وعلي كانا خارج البلاد لمشاركتهما في مباريات تمثل البحرين رسمياً في بعض الدول، فضلاً عن احترافهما لدى ناديين عربيين، ولم يكونا موجودين طوال فترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد إلا أيام لم تتجاوز الأسبوع، وخصوصاً في الفترة التي تطورت فيها الظروف الأمنية».

وأوضحت الأسرة أن «اللاعبين عادا إلى البلاد خلال تاريخ 14 مارس/ آذار 2011، أي بعد الفترة الشديدة التي شهدت الانفلات الأمني، بيد أنهما اعتقلا في تاريخ 17 مارس، أي في اليوم الثالث من عودتهما»، مشيرةً إلى أن «التهم التي وجهت للاعبين كانت كبيرة جداً ولا ترقى للفترة التي قضياها في البلاد بعد عودتهما في التاريخ المشار إليه آنفاً، حيث أسندت إليهما تهم الانضمام إلى عصابة مسلحة وتخريب ممتلكات خاصة وحرق إحدى المزارع الخاصة بالمنطقة الواقعة بين كرزكان ودمستان، وهذا غير متناسق عقلاً أساساً، فكيف لهما خلال هذه الفترة القصيرة (نحو 3 أيام) أن يقوما بكل ذلك على رغم من حاجته للتخطيط والتدبير المسبق؟ وقد نفاه اللاعبان أمام القضاء مراراً».

وسردت أسرة اللاعبين تفاصيل اعتقال ابنيها، وقالت: «في فجر يوم الاثنين (28 مارس 2011) عند الساعة الثانية والنصف فجراً اقتحمت قوات الأمن المنزل برفقة آخرين بلباس مدني كانوا يرتدون الأقنعة، ثم تم اقتحام غرفة اللاعب محمد ميرزا حين كان نائماً، بيد أنهم طلبوا شقيقه علي ميرزا، حيث أخبرهم محمد بأن أخاه في الغرفة الأخرى، فأمسكوا محمد من يده وذهبوا إلى غرفة علي وقاموا بطرق الباب بقوة، ففتح علي الباب وقاموا بتكبيل يديه مباشرة واعتقاله».

وتابعت الأسرة «والدة اللاعبين أبلغت قوات الأمن بأن ابنيها لاعبان وقد عادا إلى البلاد لاحقاً بعد مشاركتهما في مباريات تمثل البلاد رسمياً، وتساءلت حينها عن سبب اعتقالهما، بيد أنهم عقبوا بأنها مجرد تحقيقات وسيعودان للمنزل بعد ساعات فقط». موضحةً أن «ابنيها اقتيدا إلى جهة غير معلومة، ولم تفلح كل المحاولات للتعرف على مكان احتجازهما، إلا بعد شهرين وثلاثة أيام من غياب نبأهما، حيث ورد اتصال من قسم التحقيقات الجنائية لوالدهما من أجل إبلاغه بأن هناك جلسة محاكمة في القضاء العسكري، ولابد من تعيين محامٍ لهما في أقل من 24 ساعة».

وأشارت الأسرة إلى أنه «بعد اعتقال اللاعبين، وفي صباح يوم الجمعة (8 إبريل/ نيسان 2011) عند الساعة التاسعة، تم اقتحام المنزل مجدداً من خلال كسر الأبواب، واستفسروا مرة أخرة عن علي ميرزا على الرغم من أنه معتقل حينها، وهم يعلمون بذلك نظراً إلى وجود أفراد أمن كانوا ضمن الذين اقتحموا المنزل في اليوم الذي اعتُقل فيه علي ومحمد، وذلك من خلال التعرف على بعضهم».

وتابعت الأسرة «اللاعبان موقوفان حتى الآن بعد إسناد قضايا جنح وحنايات إليهما، وقد مرت 4 جلسات في القضاء العسكري ثم توقفت قضيتهما بعد إحالة كل القضايا للقضاء المدني الاعتيادي، وهما لا يعلمان مصيرهما حتى الآن بعد 5 شهور قضياها في الحجز، ولا يوجد عليهما أي دليل».

ومن جهته، أفاد المحامي عن اللاعبين، زكريا الحبيب بأن «محمد وعلي وجهت إليهما 4 تهم هي: التجمهر والانضمام إلى جماعات مسلحة، حيازة سلاح أبيض، الحرق الجنائي وتخريب ممتلكات خاصة».

وانتقد المحامي إسناد كل هذه التهم لموكليه، وذكر «ان المتهمين كانا خارج البلاد للمشاركة في فعاليات رياضية رسمية، ولم يشهدا الأحداث التي جرت بعد تطور الأوضاع الأمنية، فقد وصلا البحرين في 14 مارس وتم اعتقالهما في تاريخ 17 من الشهر نفسه، أي بعد نحو يومين فقط، فكيف يكون لهما أن ينظما ويشاركا في كل تلك التهم الموجهة إليهما في الوقت الذي يُعَدّان بعيدين عن السياسة واكتفاء تركيزهما على الرياضة فقط؟».

وعن أسباب عدم الإفراج عن اللاعبين على الرغم من إخلاء سبيل غالبية الرياضيين الذين كانوا موقوفين، أوضح الحبيب أن «القضايا المترتبة على اللاعبين علي وميرزا بعضها جنائي وأخرى جنح، ومن تم الإفراج عنهم من الرياضيين سابقاً كانت غالبية التهم الموجهة إليهم جُنحاً تقتصر على المشاركة في مسيرات أو احتجاجات، وبالإمكان الإفراج عنهم وفقاً للنصوص القانونية والتشريعية...».

وذكر المحامي أن «من المقرر أن تستأنف المحاكم الجنائية المدنية النظر بقضية اللاعبين في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011»