نفذت بلدية المحرق حملة واسعة النطاق على مستخدمي أعمدة الإشارات الضوئية والعلامات المرورية وغيرها من الأماكن العامة، واستغلالها للترويج لسلعهم وأنشطتهم من خلال لصق المطبوعات الدعائية والتجارية على العلامات والإشارات العامة بدون ترخيص.

وأشارت البلدية إلى أن ذلك يُعتبر مخالفاً لقانون تنظيم الإعلانات رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، ولما تشكله تلك الإعلانات من أضرار وتلفيات بالممتلكات العامة، وتشويه للمنظر والمظهر العام وحرم الطريق. وشددت البلدية على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحويل المخالفين للنيابة العامة وعرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام قضائية رادعة للحد من هذه التجاوزات والمخالفات ووقف هذه الظاهرة غير الحضارية. يُشار إلى أنه تم مسبقاً تحويل مجموعة من المخالفين للنيابة العامة للنوع ذاته من الإعلانات العشوائية المخالفة، إذ صدرت أحكام ضدهم في هذا الصدد. وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين المحافظة على الممتلكات العامة وعدم استغلال أعمدة إشارات المرور والحواجز المحاذية لها وجدران المباني لأغراض الدعاية والترويج للسلع والأنشطة التجارية، وذلك حفاظاً عليها من التلف والتشويه، وأكدت البلدية ضرورة اتخاذ الإجراءات المشددة إزاء ذلك للمحافظة على المظهر الحضاري لمملكة البحرين