أفصحت مجموعة من الأطباء الموقوفين والمفصولين من وظائفهم، عن تحركات جادة تجرى حاليّاً، لتوثيق كل ما تعرض له الأطباء والممرضون وبقية الكوادر الطبية الأخرى، من انتهاكات حقوقية خلال الأشهر الماضية.

وأكد الأطباء لـ «الوسط»، أنهم بصدد توثيق كل تفاصيل تلك الانتهاكات الحقوقية، تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وذكر الأطباء الموقوفون والمفصولون، أن هناك الكثير من التفاصيل التي لم يتم إطلاع لجنة تقصي الحقائق، مشيرين إلى أن عدداً من الأطباء التقوا لجنة تقصي الحقائق، وزوّدوهم ببعض الوثائق والمستندات التي تثبت تعرضهم للانتهاك.

وأفادوا بأنه «كان من المقرر أن تلتقي مجموعة من الأطباء لجنة تقصي الحقائق يوم أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011)، إلا أن الموعد أُلغي تلقائيّاً بعد أن أعلنت اللجنة إغلاق مكتبها حتى إشعار آخر، وذلك يوم أمس الأول (الثلثاء)».

وقال الأطباء: «سنوثق جميع المخالفات والانتهاكات التي وقعت خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً في مجمع السلمانية الطبي، بعد أن تم إخلاء دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة)، من المتظاهرين صباح يوم الأربعاء (16 مارس/ آذار 2011)».

وأضافوا «عشنا الحدث يوماً بعد يوم، واطلعنا على الحقيقة عن قرب، لكن للأسف الشديد بعض المسئولين في وزارة الصحة قلبوا الحقائق (...)»، لافتين إلى أنهم سيستعينون بقانونيين خلال فترة توثيق الانتهاكات.

وتحدث الأطباء الموقوفون والمفصولون عن تصريح وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، بشأن إرجاع 200 موظف إلى العمل، مبينين أن: «هذا القرار لم يطل أيّاً من الكوادر الطبية، ولم يعُد سوى عدد قليل جدّاً، لا يساوي شيئاً أمام عدد الموقوفين والمفصولين».

واعتبروا أن وزارة الصحة تضلل لجنة تقصي الحقائق، وتوهمها بأنها أرجعت 200 موظف، مشيرين إلى أن «الكثير ممن أوقفوا من أعمالهم من الكوادر الطبية، لا دخل لهم في السياسة، ولا يعرفون أصلاً السبب الواضح وراء فصلهم».

وكانت القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، أصدرت يوم الخميس الماضي (11 أغسطس 2011)، قراراً برفع الإيقاف المؤقت الصادر بحق 200 موظف من المحالين إلى المجالس التأديبية، مع عودتهم إلى وظائفهم خلال الأسبوع المقبل (الأسبوع الجاري)، إلى حين صدور قرارات المجالس التأديبية بحقهم، وذلك بعد تعهدهم بالالتزام التام بكل قوانين ولوائح وأنظمة وقرارات العمل في القطاع الحكومي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2011، أعادت 115 موظفاً موقوفاً عن العمل إلى وظائفهم، بناءً على توصيات لجان التحقيق.

وأفادت بأنه في شأن متابعة المحالين إلى المجالس التأديبية؛ فإن المعلومات والنتائج المبدئية الواردة إلى الوزارة من المجالس التأديبية تشير إلى أن 57 موظفاً ستتم إعادتهم إلى وظائفهم بعد اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية المناسبة بحقهم، و23 موظفاً آخرين سيتم اتخاذ إجراءات فصلهم طبقاً للمخالفات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية