كشفت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أن الوزارة بصدد إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي لاستحداث مساعدات اجتماعية غير مذكورة في القانون، إضافة إلى الانضمام للاتفاقية الدولية للاختفاء القسري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011)، لاستعراض إجراءات تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المختصة بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

كما أكدت البلوشي أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيحظر الجمع بين عضويتي جمعيتين سياسية وحقوقية، كما أنه سيضع ضوابط لعلاقة الجمعيات بالخارج.

وستجري الوزارة تعديلاً بهيكل إدارة دعم المنظمات الأهلية وتفعيل عمل الشبكة الإلكترونية.

ضمن تنفيذ المرئيات الحقوقية والاجتماعية بـ«حوار التوافق»... البلوشي:

منع الجمع بين العملين السياسي والحقوقي... وضوابط لعلاقة الجمعيات بالخارج

المنامة - أماني المسقطي

أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيحظر الجمع بين عضويتي جمعيتين سياسية وحقوقية، كما أنه سيضع ضوابط لعلاقة الجمعيات بالخارج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزيرة البلوشي يوم أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011)، لاستعراض إجراءات تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المختصة بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأكدت البلوشي شروع الوزارتين في تنفيذ المرئيات الخاصة بهما والبالغ عددها 72 مرئية، وأنها وجهت المسئولين بالوزارتين لإعداد خطة زمنية لتسريع وتيرة تنفيذ مرئيات الحوار وأنها ستتابع شخصياً مستوى أداء التنفيذ من أجل ضمان سرعة الإنجاز.

وعن أبرز المرئيات التي ستنفذها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في القريب العاجل، فإن الحكومة بصدد إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد للمنظمات الأهلية بعد إدراج التعديلات المقترحة عليه، ومن أبرزها ما يتعلق بتنظيم العلاقات الخارجية للجمعيات الأهلية لتكون في حدود الأهداف التي أنشئت من أجلها، وحظر الجمع بين العمل السياسي والعمل الخيري.

وفيما يتعلق بإيجاد ضوابط لمنع تسييس العمل الحقوقي، أوضحت الوزيرة البلوشي أن المادة (2) من مسودة المشروع بقانون الخاص بالجمعيات الأهلية نصت على الضوابط نفسها، وأنه سيتم تفعيل المادة الخاصة بمنع الجمع بين عضوية جمعيتين.

كما أكدت على ضرورة النص في الأنظمة الأساسية للجمعيات الحقوقية على إرفاق ما يثبت خبرة الشخص الراغب بالانضمام للجمعية، وفرض عقوبات على الجمعيات التي تمارس العمل السياسي, بحيث تتدرج هذه العقوبات بدءاً بالإدارية، كرفض منح تراخيص للفعاليات والإغلاق الإداري لمدة 45 يوماً وتصل إلى حل الجمعية، ناهيك عن وضع آلية لمراقبة عملية تمويل الجمعيات وذلك بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» فيما يتعلق بعدم وضوح ضوابط اشتغال الجمعيات الحقوقية بالسياسة، أكدت الوزيرة البلوشي أنها بصدد عقد اجتماع مع ممثلي الجمعيات الحقوقية لمناقشة هذه الآليات التي سيتم إدراجها في القانون الجديد.

كما ستجري الوزارة تعديلاً بهيكل إدارة دعم المنظمات الأهلية وتفعيل عمل الشبكة الإلكترونية لتيسير التواصل بين الإدارة والجمعيات الأهلية، وستجري الوزارة تعديلاً بقرارات وزارية إضافة إلى إلزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الدليل المحاسبي الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكشفت الوزيرة عن توجه لزيادة الدعم المادي للجمعيات والتنسيق مع وزارة المالية لتخصيص الاعتمادات المالية لتوفير مقار للجمعيات الأهلية الفاعلة، وأنها ستشرع بإعداد دراسة مع برنامج الأمم المتحدة لوضع آليات لمنع الممارسات الطائفية ببعض مؤسسات المجتمع المدني، كما ستخاطب الوزارة وزارتي العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والداخلية للتنسيق لوضع الآليات المناسبة لمعالجة وضعية الكيانات غير المرخصة.

وبالنسبة إلى مرئية دراسة زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين من المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية، فلفتت الوزيرة إلى أنه من المقرر تنفيذ ما توصلت إليه دراسة البنك الدولي من نتائج بهذا الشأن، ووضع موازنة لتنفيذ مشروع «إنماء» الهادف إلى تحويل الأسر متلقية المساعدات الاجتماعية من دائرة العوز إلى دائرة الاعتماد على النفس والإنتاج مع تهيئة الأجواء لهم للتدريب والتأهيل والإنتاج والتسويق.

كما أكدت أن استحداث فئات في قانون الضمان الاجتماعي سيتضمن تحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، واستحداث علاوة للمرأة المطلقة والأرملة والعازبة والمعيلة لأسرة فقدت عائلتها بسبب الموت أو المرض أو الهجر وللأطفال من أم بحرينية، وفتح المجال للمرأة المعاقة للعمل في الحكومة.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد تكليف خبير قانوني لمواءمة قوانين الدولة مع اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتقديم جميع المواد القانونية التي يجب إضافتها أو تعديلها على قوانين مملكة البحرين، وعرض تلك التعديلات أو القوانين على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم وضع مسودة مشروع قانون أحكام الأسرة في الشق الجعفري تمهيداً لرفع التحفظات على اتفاقية سيداو، وحث السلطة القضائية على الاستناد إلى أحكام الاتفاقية بما يضمن المساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمرأة.

وفيما يتعلق بإشكالات صدور قانون الأسرة بشقه الثاني، أكدت الوزيرة البلوشي أن شريحة كبيرة طالبت خلال نقاشات الحوار الوطني بصدور الشق الجعفري من القانون، وأن البعض كان يدعو لأن يكون القانون خياراً للمجتمع.

أما معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ضوية العلوي، فأكدت في ردها على سؤال لـ «الوسط» أن المجلس يدرس رفع تحفظات البحرين على اتفاقية (سيداو) فيما يتعلق بالمادة «9/2» والتي يسمح فيها لأبناء البحرينية من أجنبي بالحصول على الجنسية البحرينية، والمادة «15/4» والتي تتعلق بمنح الدول الأطراف المرأة والرجل مزايا مساوية في الحق في حرية السكن.

ولفتت البلوشي إلى أن الوزارة بصدد صوغ مشروع قانون جديد للحماية من العنف الأسري وتقديمه إلى السلطات التنفيذية والتشريعية وعرض التعديلات المطلوبة على قانون العقوبات في المواد (231، 321، 322، 324، 326، 329، 334، 344، 345، 392) على مجلس الوزراء ودراسة تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون في شأن الأحداث