جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان أمينها العام الشيخ علي سلمان مطالبتها بمجلس نواب كامل الصلاحيات بالإضافة إلى تعديل الدوائر الانتخابية وفق نظام صوت لكل مواطن وإصلاح القضاء، وقال سلمان إن «قرار مقاطعة الانتخابات اتخذ مؤسسياً ومطالبنا الإصلاحية ثابتة».

وفي رد على ادعاء ات البعض أن الشيخ عيسى أحمد قاسم يقف وراء قرار المقاطعة، اعتبر سلمان أن «كل التطورات جعلت من قرار المقاطعة بديهياً، ولكن القرار لم يصدر إلا بعد أن ناقشه شورى الجمعية ورفع توصية إلى الأمانة العامة»، وأضاف «وناقشته الكتلة النيابية بالإضافة إلى الكتلة البلدية ورفعتا التوصية إلى الأمانة العامة للجمعية التي اجتمعت وقررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات التكميلية».

سلمان: نرفض ما جرى في مبنى «تقصي الحقائق»

«الوفاق» تجدد مطالبتها ببرلمان كامل الصلاحيات

البلاد القديم - مالك عبدالله

جددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على لسان أمينها العام الشيخ علي سلمان مطالبتها بمجلس نواب كامل الصلاحيات بالإضافة إلى تعديل الدوائر الانتخابية وفق نظام صوت لكل مواطن وإصلاح القضاء.

من جانب آخر، نفى سلمان وجود أي نوع من الحوار بين المعارضة و«الوفاق» مع السلطة، مشيرا في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في مقر الجمعية بالبلاد القديم إلى أنه «ليس هناك حوار بين المعارضة والنظام وهو أمر سلبي وهذا ليس جديداً حتى عندما كنا في مجلس النواب كان هناك من يمنع لقاءنا بالقيادة».

وأشار سلمان إلى أن «هناك مصطلحات سترد ووردت في كلامي من قبل ومنها الديمقراطية واعني بها تطبيق المبدأ الذي جاء في دستور مملكة البحرين وفي جميع الدساتير»، ونبه إلى أن «الديمقراطية المعنية هي التي نشأت في بريطانيا وفرنسا واميركا ومن ثم انتشرت في معظم دول العالم واصبحت قيمة انسانية، وتعني تطبيق القاعدة الدستورية أن الشعب هو مصدر السلطات»، وتابع «وأخلص لتطبيق ما جاء في الدستور من أن الشعب مصدر السلطات دون أن يطبق على أرض الواقع»، وواصل «وأن ينتخب الشعب عبر انتخاب سري حر نزيه السلطة التنفيذية والتشريعية وبالطبيعي أن تخرج السلطة القضائية من توافقهما». ونبه إلى أن «المصطلح الآخر الذي ورد ويرد في تصريحاتي وتصريحات الجمعية هو مصطلح الأغلبية ونعني به الأغلبية السياسية، وهي من الممكن أن تكون من أفراد أو مؤسسات»، وبين أن «هذه الأغلبية قد تكون من ديانات مختلفة أو طوائف مختلفة أو أعراق مختلفة ولا نعتقد ولا نطالب بأن يكون الحكم على أساس الأغلبية الدينية أو المذهبية أو العرقية، فالأغلبية التي وردت وسترد في خطاباتنا ترمز للأغلبية السياسية»، واستكمل «أما المصطلح الثالث فهو الدكتاتورية والاستبداد وأعني بها ما هو قبال الديمقراطية»، وأوضح أن «كل الحديث سيكون تحت شعار رئيسي وهو أن الشعب يريد إصلاح النظام ونحن في «الوفاق» وفي الجمعيات السياسية والمعارضة نريد إصلاح النظام والوصول إلى الديمقراطية وليس هناك أي عداء شخصي لأي شخص ولكنها رؤية سياسية لأجل مصلحة البحرين».

واعتبر سلمان أن «المشكلة التي تعيشها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط الماضي هي من سنخ المشكلات التي تعيشها البلاد العربية والبلاد غير الديمقراطية بشكل عام في العالم»، وشدد على أنه «ليس هناك خصوصية لما يحدث في البحرين عن ما يحدث في تونس والمغرب والأردن ومصر وسورية واليمن وسائر البلاد غير الديمقراطية»، مؤكدا أن «الخصوصية المدعاة هي في مصر ففيها مسيح ومسلمون، وفيها أهل الصعيد وأهل المدينة وغيرها من الأمور التي يمكن أن تطرح لمنع الديمقراطية»، ونوه إلى أن «النظام التونسي استخدم هذه الأمور لمنع الديمقراطية منذ الاستقلال (...)، ولكن كل ذلك هو للتهرب من القاعدة الأساسية وهي أن الشعب مصدر السلطات».

كما أوضح أمين عام الوفاق أن «ملخص المشكلة هو غياب الديمقراطية وتغييب الإرادة الشعبية عن السلطات الثلاث، ففي البحرين، الشعب لا ينتحب السلطة التنفيذية، وينتخب نصف السلطة التشريعية التي يتم تعيين النصف الآخر منها وللمعين الغلبة».

وأضاف «كما هي دولة تعيش على التمييز بين المواطنين فالدولة التي يمنع فيها على ابناء طائفة معينة التواجد في الاجهزة الامنية وخصوصا في الجيش (...) ويمنع عليها المناصب الحساسة والعليا فهل هذه دولة مساواة أم هي دولة تمييز؟».

ورأى سلمان أن «الحل في وجهة نظرنا هو العمل على الدولة المدنية الديمقراطية والتي تتحقق بالتحول العملي للديمقراطية وليس الحديث عنها فقط»، وأكد أن «الدولة المدنية الديمقراطية اثبتت نجاحها في الدول المختلفة دينيا ومذهبيا وعرقيا واثبتت التجارب التاريخية للشعوب نجاحها ونحن لا نأتي بصيغة خاصة وبدعة».

وأثناء المؤتمر جدد أمين عام جمعية الوفاق مطالب الجمعية التي اعتبرها «مطالب فورية وضرورية وهي حكومة منتخبة، والمساواة بين المواطنين في الصوت الانتخابي بدل التمييز بينهم في الحقوق والواجبات»، وأردف «بالإضافة إلى مجلس منتخب ينفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية، بدلا من مجلس مسلوب الصلاحيات»، وعبر عن اعتقاده أن «هذه المطالب تصب في مصلحة الجميع بمختلف انتماءاتهم ومن سيدافع عن الدكتاتورية سيصفنا بمختلف الاوصاف، وسنخون لأننا نطالب بالديمقراطية وبما يحقق مطالب الشعب اليوم ويضمن مستقبل ابنائهم بالغد».

وفي تأكيد جديد، نبه إلى أن «المطالب ليست جديدة والتغييرات جعلتنا نطالب بتطبيقها بشكل اسرع، ورد النظام على تلك المطالب من خلال بعض اطرافه بعدم الاستجابة لتلك المطالب».

وأشار إلى أن «مبررات الرفض كانت هي لخصوصية المنطقة وأنه لا يجوز لنا أن نطبق الديمقراطية والإشارة هنا لدول الخليج العربي الست»، وأوضح أن «النقطة الثانية في ردهم هي أن البحرين مكونة من طائفتين كريمتين وبالتالي النظام الديمقراطي لا يصلح لنا وكأن اميركا وتركيا مثلا تتكونان من قومية واحدة ويتحدثون لغة واحدة ولهم خلفية اجتماعية واحدة ومن طائفة واحدة».

واستعرض سلمان ما أسماه بالاستراتيجيات التي استخدمت لمواجهة المطالب الشعبية بعد 14 فبراير/ شباط الماضي، مشيرا إلى أن «الاستراتيجية الأولى التي استخدمت كانت تقسيم المجتمع سياسيا اعتمادا على التخويف والترهيب وعلى اثارة مخاوف غير واقعية». وبين أن «الاستراتيجية الأخرى هي طأفنة الاحداث»، وقال إن «الاستراتيجية الثالثة أن الادعاء أن هذه الحركة غير وطنية وأنهم مدفوعون من الخارج وكأن أهل البحرين لا يفقهون شيئا وليس لهم عقول ولا يرون ما يحيط بهم من فساد»، معتبرا أن «ما نعيشه من مآسٍ جاء نتيجة الرفض لمطالب الشعب كما هي حالة باقي الشعوب في الدول العربية الأخرى».

ولفت سلمان إلى «حركتنا السابقة وحركتنا الحالية تتحرك وفق عنوان عريض وهو أن الشعب يريد إصلاح النظام لا إسقاط النظام، ولا نتبنى أي شعارات تسقيطية أو تنادي بالموت وهي ذات طابع شخصي». وتابع «بل نتحرك من أجل نظام ديمقراطي ونرفض أي نظام استبدادي أيا كان شيعياً أو سنياً أو مسيحياً أو غيره»، معتقدا أن «هذه المطالب عادلة ومحقة وهي تصب في صالح شعب البحرين أجمع وتدعمها مطالب الفطرة الانسانية السليمة ومنطق العقل والرؤية الإسلامية التي تقدم النظام الديمقراطي على الاستبدادي والقاعدة الثالثة هي التوجه الإنساني العالمي الاخذ بشرعة حقوق الإنسان».

وخاطب الجميع بالتأكيد إننا «لم نفكر في يوم من الايام بمصلحة طائفة على حساب طائفة أو عرق على حساب عرق بل كان ديدننا البحث عن المصلحة العامة الجامعة وتاريخنا يشهد على ذلك»، وقال «لا يجوز أن تقبل المعارضة بحلول ترقيعية صورية وسنعتمد كل الوسائل السلمية وفي مقدمتها الحراك الشعبي والسياسي والاعلامي الداخلي والخارجي وغيرها من الوسائل التي يبيحها القانون والشرعة الدولية وأؤكد على الالتزام بالسلمية».

وبعث سلمان في المؤتمر الصحافي برسائل أولها إلى «شعب البحرين بكل مكوناته بأن يدعموا هذا التحول الفوري للديمقراطية، ونداء آخر إلى للشعوب الخليجية والعربية والإسلامية أن يدعموا التحول الديمقراطي الفوري في البحرين وسورية والمغرب واليمن وتونس ومصر وفي كل مكان».

وتطرق سلمان إلى الجدل الدائر بشأن الأغلبية السياسية في البحرين وتصريحات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأنها، ونوه إلى أنه «إذا كانت هناك صدقية وإذا كانت هناك شجاعة تعالوا إلى هذا الحل وهو أن نذهب بشعب البحرين إلى استفتاء حول ما نختلف عليه»، وتابع «ونسلم ابتداء وبعد ذلك لما تريده الاغلبية السياسية من الشعب، ولا احد يتعب روحه في الارقام وعدد التجمعات لا «الوفاق» و لا «تجمع الوحدة» ولا الحكومة»، واستكمل «أليس كل منا يدعي وصلا بليلى الأغلبية السياسية، لنأتِ باستفتاء تشرف عليه جهة محايدة، فلنرَ هل يريد الشعب مجلساً أو مجلسين؟، وهل يريد صلاحية للمجلس المعين أو لا؟

واتهم سلمان الرافضين للإصلاح والديمقراطية بأنهم «يجعلون البحرين تعيش في حالة عدم الاستقرار».

وحمل سلمان بشدة على مؤتمر حوار التوافق الوطني، وأكد أنه لا يلبي طموح الشعب ولا مطالبه، وعن من ينصح «الوفاق» والمعارضة بالمشاركة في الانتخابات التكميلية المقبلة، رد سلمان «جربنا المشاركة في انتخابات العام 2002 عندما دخلت بعض الشخصيات المستقلة بالإضافة إلى جمعية المنبر التقدمي وبعدها دخلت الوفاق ووعد وكل القوى»، وتابع «قمتم بإسقاط البعض في الانتخابات والبعض أوقفتم كل مشاريعه في المجلس وافرغتم التجربة من اي قيمة ذاتية للتطوير».

وفي رد على ادعاء ات البعض أن الشيخ عيسى أحمد قاسم يقف وراء قرار المقاطعة، اعتبر سلمان أن «كل التطورات جعلت من قرار المقاطعة بديهيا، ولكن القرار لم يصدر إلا بعد أن ناقشه شورى الجمعية ورفع توصية إلى الأمانة العامة»، وأضاف «وناقشته الكتلة النيابية بالإضافة إلى الكتلة البلدية ورفعتا التوصية إلى الأمانة العامة للجمعية التي اجتمعت وقررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات التكميلية»، وأردف «وهذا ليس قرار الشيخ عيسى قاسم، كما أنه قرار اتخذته القوى السياسية التي ضعف التنسيق بيننا وبينهم بعد إعلان حالة السلامة الوطنية»، وتابع «وأنا شخصيا لم أعلم بقرارات الجمعيات السياسية سواء «وعد» أو «التجمع الوطني» أو «التقدمي» أو «التجمع القومي» إلا في الصحافة.

ونفى أمين عام جمعية الوفاق قيامه مؤخرا بزيارة لعدد من الدول، ولفت إلى أن «الزيارة كانت لتركيا كما صدر بيان بعد زيارة من الجمعية، والتقيت بها بنائب وزير الخارجية التركي الذي ابدى تفهم تركيا لمطالب شعب البحرين ونحن نعتزم زيارة عدد من دول العالم لشرح وجهة نظرنا كما الموالاة تشرح وجهة نظرها وكما الحكومة تقوم بذلك».

وفي رده على سؤال بشأن ما جرى في مبنى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، اعتبر أن «ما حدث في اللجنة من تشنج بعض المراجعين وتلفظهم بألفاظ غير مهذبه أو ما نقلته اللجنة من البصق على أحد المحققين هو مرفوض وخطأ سواء اقتنع المراجعون أو لا باللجنة»