أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن حكومة سلطنة عمان ستحظر رفع أسعار السلع والخدمات ما لم يكن بمقدور الموردين تبرير الزيادات.
ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، سعيد بن خميس الكعبي، أن القرار يمنع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ولم توضح متى يبدأ سريان القرار. وسيتيح القانون الجديد للمورد تقديم طلب إلى هيئة حماية المستهلك لرفع سعر سلعة أو خدمة لكن سيكون عليه أيضا تقديم الأسباب التي تبرر زيادة السعر.
وكان التضخم السنوي في البلد العربي الخليجي قد تباطأ إلى أربعة بالمئة في يونيو حزيران من أعلى مستوى في عامين 4.4 في المئة الذي سجله في مايو/ أيار. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة في المتوسط هذا العام. ويأتي الاجراء العماني في أعقاب خطوات من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة ارتفاع أسعار السلع العالمية عن طريق تثبيت سعر نحو 400 منتج غذائي واستهلاكي في 70 منفذا هذا العام.
وسلطنة عمان منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك وقد واجهت احتجاجات شعبية هذا العام للمطالبة بمزيد من الوظائف ووقف الفساد وقد أعلنت في ابريل/ نيسان عن برنامج إنفاق بقيمة 2.6 مليار دولار وتعهدت بتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة ضمن إجراءات أخرى. كان مسئول كبير بالبنك المركزي قال هذا الأسبوع إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة خمسة في المئة بالأسعار الحقيقية هذا العام وإن من المرجح أن يظل التضخم بين أربعة وخمسة في المئة. وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلثاء نمو اقتصاد عمان 15.3 في المئة بالقيمة الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مدعوما بقوة أسعار النفط.