رحّب المجلس الأعلى للمرأة بالتعميم الصادر عن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.
وبهذه المناسبة، صرحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بأن هذا التعميم المهم جاء ليؤكد مضي مملكة البحرين في دعم كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز مركز المرأة البحرينية من خلال توفير جميع الآليات الفعالة والأدوات المناسبة لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
وثمّنت الأنصاري تعميم وزير المالية وما تضمنه من إجراءات تنفيذية تزامنت مع الجهود الحثيثة التي تقوم بها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والسعي إلى تحويل فكر الإدماج إلى واقع ملموس يراعي احتياجات المرأة كما الرجل في مسار المنظومة التنموية
العدد 3266 - الثلثاء 16 أغسطس 2011م الموافق 16 رمضان 1432هـ
وين التكافؤ
تكافؤ الفرص ليس مطلوب في العمل فقط ، وإنما في البعثات كذلك لانها من حق المتفوقين أكثر دون أي تمييز