أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر لها تقديرها لأعضاء لجنة تقصي الحقائق، مشيرةً إلى الدور الذي يقومون به في كشف الحقائق والتجاوزات التي حدثت من قبل الأجهزة الرسمية خلال فترة فبراير/ شباط 2011 وما بعده.

وأوضحت أن ما حدث في يوم أمس الأول الإثنين (15 أغسطس/ آب 2011) لا يعدو كونه سوء تنسيق ساهم في إرباك بسيط، يستوجب من المراجعين العمل على التنسيق أكثر كون الأعداد التي حضرت كانت أكبر من أن يستوعبها فريق عمل اللجنة.

وأكدت «الوفاق» أن اللجنة جاءت وهي تحمل مسئولية كبرى لخدمة شعب البحرين وفي المقابل كل الضحايا والمنتهكة حقوقهم يقدرون الدور الذي تقوم به اللجنة وبذلك يلتقي الطرفان على قاعدة التعاون والتنسيق دون الاستماع لأصحاب الأجندات الخاصة الذين يقلقهم عمل اللجنة كونهم قد يقعون في زاوية الاتهام.

ولفتت «الوفاق» إلى أن «حجم الحقائق والانتهاكات والتجاوزات الحقوقية وسياسة التجويع والتطهير الذي عبّرت عنه السلطة في أكثر من موقع له دور في زيادة الأعداد وتحركها للتوثيق الذي قد يكون أحياناً من دون مواعيد مع اللجنة؛ ما قد يحدث إرباكات نتمنى أن يتجاوزها الجميع للدفع باللجنة إلى الأمام ورفدها بأكبر قدر من المعلومات والتجاوزات التي حدثت».

وقال بيان «الوفاق»: «إننا على ثقة تامة بتفهم اللجنة المحترمة لما جرى اليوم (أمس) إذ إن غالبية من قدموا لها هم ممن قطعت أرزاقهم ظلماً وعدواناً وحُرموا من أبسط الحقوق الإنسانية، وكان هناك وعد ملكي بعودتهم لكن لم يُنفذ، وهم اليوم يمرون بأسوأ الأوضاع المعيشية والظروف الإنسانية التي وقعت عليهم وتركت أثرها الانفعالي ونقدر للجنة تفهم ذلك.

ويضاف إلى ذلك عدد من الانتهاكات المرتبطة بأعمال القتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية لأكثر من مواطن والفصل من الأعمال لأكثر من موظف والتعذيب ومصادرة حرية الرأي والمحاكمات ومضايقات مؤسسات المجتمع المدني وهدم دور العبادة وانتهاكات حقوقية ومدنية واقتصادية وسياسية كثيرة».

وأبدت «الوفاق» كامل استعدادها للتعاون من أجل تيسير عمل اللجنة وتسهيل أداء مهامها