قال عدد من المعلمين لـ «الوسط» يوم أمس الثلثاء (16 أغسطس / آب 2011) إن وزارة التربية والتعليم مازالت مستمرة في التحقيق مع منتسبيها من المعلمين والمعلمات، وعمدت خلال الفترة الماضية إلى تسليم الكثير منهم أوراق فصلهم على رغم توجيهات القيادة السياسية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

ولفتوا إلى أن وزارة التربية والتعليم خاطبت عدداً من المعلمات خلال الأيام القليلة الماضية للتحقيق فيما حوَّلت الكثير منهن إلى مجالس التأديب.

وتابعوا أن التُّهم الموجهة إليهم لا تقتصر على الأحداث التي حدثت في المدارس الحكومية وإنما تطول حضورهم دوار اللؤلؤة أو المشاركة في مسيرات الجمعيات السياسية فضلاً عن وجود صور لهم فيها.

وقالوا: إن «كثيراً من التُّهم الموجهة إلينا هي نتيجة وشاية بعض زملائنا للأسف».

واستغربوا من عدم تطبيق وزارة التربية والتعليم التوجيهات الرسمية بإعادة المفصولين، في الوقت الذي لايزال مصير العشرات من المعلمين والمعلمات الموقوفين مجهولاً ولاسيما أن المدارس ستفتح أبوابها مع مطلع الشهر المقبل، حيث قال عدد منهم إنهم أوقفوا عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتم اقتطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم فضلاً عن دخولهم في لجان تحقيق في الوزارة لأكثر من مرتين وتحويل أوراق بعضهم إلى السلطات الأمنية.

وذكروا أن وزير التربية والتعليم سبق أن صرح بأنه لن يستغني عن المعلمين والمعلمات بعد انتهاء فترة الدراسة، مستدركين أن عمليات وقف المعلمين وفصل الكثير منهم بدأت بعد ذلك الحين على حد قولهم. وأشاروا إلى أنهم عمدوا إلى توثيق ما تعرضوا له عند لجنة تقصي الحقائق، آملين أن يتم إنصافهم وإعادتهم إلى وظائفهم، مستغربين من معاقبة وزارة التربية والتعليم الجميع على تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية وألا تتدرج في العقوبة.

يذكر أن القيادة السياسية دعت إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم في أكثر من مناسبة وتصريح رسمي.

وقامت وزارة التربية والتعليم بحملة تحقيقات لمنتسبيها من المعلمين والمعلمات والإداريين وعمدت لفصل الكثير منهم وأوقفت آخرين عن العمل، كما خصمت من رواتب عدد منهم، وعلى رغم تزايد شكاوى المعلمين والمعلمات؛ فإن تصريحات الوزارة الرسمية أشارت إلى أن «الإحصاءات الواردة من ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه، تبيِّن أن عدد من تم فصلهم من موظفي وزارة التربية والتعليم وفقاً لقرار المجالس التأديبيَّة يبلغ 79 من بين إجمالي العاملين في الوزارة البالغ عددهم أكثر من 17600 موظف وموظفة.

وعزت الوزارة سبب الفصل إلى ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسَّسات التَّعليميَّة عن العمل وما ترتَّب عليه من حرمان المواطنين من حقِّهم في التَّعليم، ما يمثِّل انتهاكاً لأحكام الدِّستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدوليَّة، فضلاً عن أنَّه يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنيَّة