اشتكى مفصولون من أحد المصارف الإسلامية، من فصلهم من العمل في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين من دون عرضهم على لجان تحقيق أو لجان تأديبية، مشيرين إلى أن خطابات الإيقاف عن العمل ومن ثم خطابات الفصل خلت من مبررات فعلية توجب الفصل عن العمل.

وأكد أحد المفصولين أنه تقدم بطلب إجازة رسمي من مسئوله في شهر فبراير/ شباط الماضي، إلا أنه تم رفضها، ومن ثم تمت الموافقة عليها في شهر مارس/ آذار الماضي، وأنه تم صرف راتبه عن شهر مارس بصورة اعتيادية.

إلا أنه فوجئ وزملاؤه المفصولون بعد ذلك من انتشار رسائل عبر إحدى وسائل الإعلام الاجتماعي الإلكترونية «تويتر» تتضمن أسماءهم بالكامل وتطالب بفصلهم من المصرف نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، مشيراً إلى أنه على رغم هذه الاتهامات التي سيقت ضده وزملائه، فإنها جاءت من دون دليل.

وقال: «فوجئت بعدها باستدعائي من قبل مسئولي لإبلاغي بأنه سيتم إيقافي عن العمل لمشاركتي في مسيرات غير مرخصة خلال الأحداث، إلا أنني نفيت ذلك، وطلبت منه تسليمي خطاباً مكتوباً بقرار الإيقاف».

وأكد أنه وزملاءه تسلموا لاحقاً خطاباً بـ «الوقف المؤقت عن العمل»، والذي تضمن عبارة «بالإشارة إلى التصرفات والسلوكيات غير المقبولة التي صدرت منك خلال الفترة الأخيرة والتي أثرت بشكل سيئ ومباشر على سير العمل في المصرف وأدت إلى تعطيله وإرباكه، فإن الإدارة قررت وقفك عن العمل مؤقتاً من دون راتب لحين استكمال التحريات اللازمة. وستقوم الإدارة في وقت لاحق بإخطارك بقرارها النهائي بشأن هذا الموضوع».

وأوضح أنه وزملاءه المفصولين أبدوا اعتراضهم على صيغة عبارة الإيقاف عن العمل التي خلت من سبب واضح، وإنما تطرقت إلى تصرفات وسلوكيات غير مقبولة، والتي تعطي إيحاءً بأن إيقافهم جاء لسلوك غير أخلاقي، مشيراً إلى أنهم رفضوا الإقرار بما جاء في قرار الإيقاف. وأضاف «فوجئنا بعد أيام وعبر إحدى وسائل الإعلام الإلكتروني بنشر خبر فصلنا من المصرف، وحين اتصلنا لمسئولينا في المصرف للاستفسار عن مدى صحة الخبر، تم تأكيده، وإبلاغنا بأنهم سيوصلون إلينا خطابات فصلنا بصورة رسمية عبر البريد المسجل. وبالفعل تسلمناها لاحقاً بعد نحو أسبوع إلى عشرة أيام من علمنا بالقرار».

وأشار إلى أن خطاب الفصل جاء فيه «بالإشارة إلى الاجتماعات التي عقدناها معك بشأن تغيبك عن العمل متجاهلاً ما كان بحوزتك من أعمال ومهمات ضرورية، ما أدى إلى إرباك وإعاقة سير العمل، وحيث انك قد عجزت عن تقديم أي مبرر لقبول الغياب، فضلاً عن قيامك ببعض التصرفات والسلوكيات الأخرى غير المقبولة والتي لا تتناسب إطلاقاً مع مستوى السلوكيات المطلوب توافرها في موظف (...)، فإنه يؤسفنا إبلاغك بأن إدارة المصرف قررت فصلك من الخدمة اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب».

كما جاء في الخطاب «اننا نخطرك بالتوقف فوراً عن استخدام بطاقات التأمين الصحي الخاصة بك، وبأفراد أسرتك، كما نخطرك بإرجاع اللابتوب الخاص بالمصرف وبطاقات التأمين الصحي وتسليمها لدائرة الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب».

وأكد الموظف المفصول أنه وعدداً من زملائه تقدموا في شهر مايو/ أيار الماضي بشكوى لدى وزارة العمل ضد المصرف، وأنه بعد مراجعتهم للشكوى في الوزارة، تبين أن المصرف رفض الاستجابة لطلب الوزارة بالحضور لمناقشة قرار الفصل، وهو ما أدى لتحويل قضية الفصل إلى القضاء