اعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (65) مخططاً للتقسيم خلال النصف الأول من العام 2011.

وفي هذا الإطار؛ صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن الوزارة قامت خلال النصف الأول من هذا العام باعتماد (14) مخططاً رئيسياً للتقسيم في مختلف المحافظات، وقد نتج عنه استحداث عدد (1708) قطع.

وقالت الوزارة في بيان صدر أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2011)، إن اعتماد المخططات الجديدة جاء بناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتسهيل جذب رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات وتعزيز عجلة التنمية العمرانية في البلاد.

وتصدرت المحافظة الشمالية عدد القطع المستحدثة جراء التقاسيم الرئيسية بواقع (1040) قطعة تليها المحافظة الوسطى (264) فالمحافظة الجنوبية بواقع (262) ثم محافظة المحرق بواقع (120) ومحافظة العاصمة بواقع (22) قطعة مستحدثة.

كما قامت الوزارة خلال الفترة ذاتها باعتماد (51) تقسيما جزئيا نتج عنه استحداث (137) قطعة مستحدثة في جميع محافظات مملكة البحرين.

وأثمر اعتماد هذه المخططات, إضافة مساحات تنموية بواقع 12,734,484 متراً مربعاً تضاف الى رصيد الأراضي الاستثمارية والسكنية والصناعية والتجارية والإدارية في مختلف المحافظات.

وقد جاءت محافظة المحرق الأولى في مساحة الأراضي المستحدثة بواقع 11,762,504 أمتار مربعة تليها المحافظة الجنوبية بواقع 453,265 متراً مربعاً ثم المحافظة الشمالية بواقع 440,785 متراً مربعاً ثم المحافظة الوسطى بواقع 102,683 متراً مربعاً، وأخيراً محافظة العاصمة بواقع 11,611 متراً مربعاً.

وصرح الوزير الكعبي، بأن اعتماد هذه المساحة الكبيرة من الأراضي بناء على طلبات المواطنين والمستثمرين يشكل دعماً نوعياً لعجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن اعتماد (65) مخططاً للتقسيم خلال الأشهر الستة الأولى من العام يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره مملكة البحرين للتنمية العمرانية، وذلك بناء على توجيهات الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير في تصريحه أن الوزارة قامت باعتماد هذه المخططات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتطوير ولائحته التنفيذية الصادرة (2) لسنة 1997 وتعديلاتهما.

وأوضح الكعبي أن الوزارة وبناء على أحكام القانون المشار إليه قامت وخلال عملية اعتماد المخططات باستقطاع مساحات لتوفير خدمات للبنية التحتية والمرافق العامة كالشوارع والطرقات ومحطات الكهرباء والماء وغيرها من متطلبات هذه المناطق وذلك بالتنسيق مع الجهات الخدمية المعنية.

وأضاف أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حرصت على اعتماد هذه المخططات لتوفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وبما يحقق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلاد.

وأردف أن الوزارة وضعت نصب عينيها توفير متطلبات التنمية العمرانية في مختلف مجالاتها الاستثمارية والصناعية والسكنية والإدارية والتعليمية والخدمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ويعزز جهود الدولة في دعم عجلة العمران والتنمية الاقتصادية في البلاد.

يذكر أن اعتماد هذه المخططات يأتي ضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2008 الذي يرسم آفاق مستقبل مشرق للتنمية في البلاد ويأتي تنفيذا لتوصيات الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية الداعمة لمبدأ استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بما سيسهم بتطوير البيئة الاستثمارية ودعما لاقتصاد الوطني.

وقد جاء المخطط الاستراتيجي مبنيا على عشر استراتيجيات رئيسية هي مخطط واحد للبحرين وتحقيق اقتصاد متخصص في الأسواق العالمية والإقليمية وحفظ ودعم موارد البيئة ووضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصلات وتلبية الاحتياجات الإسكانية وتحديد الواجهات البحرية العامة وحماية تراث البحرين الثقافي والأثري وتلبية الاحتياجات العسكرية في المستقبل وتشجير البلاد والاستدامة.

وتعمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع المجالس البلدية والجهات الخدمية المعنية على إعداد المخططات العمرانية التفصيلية واعتماد مخططات تقسيم الأراضي بما يحقق تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين