أعلنت جمعية التجمع القومي الديمقراطي في بيان لها أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2011) مقاطعتها للانتخابات التكميلية، وبذلك تكون خامس جمعية سياسية تعلن مقاطعتها للانتخابات التي سيتم إجراؤها خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن أعلنت كل من جمعية الوفاق الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي مقاطعتها لهذه الانتخابات.

وقالت جمعية التجمع القومي في بيانها: «إن هذه الانتخابات تأتي وسط ظروف بالغة الصعوبة سياسياً واجتماعياً، حيث خلَّفت حالة السلامة الوطنية التي أعلنت خلال شهر مارس/ آذار الماضي الآلاف من المفصولين تعسفياً عن العمل والمئات من المعتقلين دون وجه حق، شملت فئات المجتمع كافة من عمال ومعلمين وأطباء ومهندسين ومحامين وسياسيين وطلبة، نساء ورجالاً، كما تفاقمت الحالة الأمنية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعمق الشرخ الطائفي في المجتمع بدعم من إعلام رسمي وقوى طائفية أعادت الحالة السياسية في البلاد إلى الوراء عشرات السنين».

أكدت احترامها لحق الجميع في المشاركة

«التجمع القومي» تعلن عن مقاطعتها للانتخابات التكميلية

المنامة - جمعية التجمع القومي الديمقراطي

أعلنت جمعية التجمع القومي الديمقراطي في بيان لها أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2011) مقاطعتها للانتخابات التكميلية التي سيتم إجراؤها خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت: «إن هذه الانتخابات تأتي وسط ظروف بالغة الصعوبة سياسياً واجتماعياً، حيث خلفت حالة السلامة الوطنية التي أعلنت خلال شهر مارس/ آذار الماضي الآلاف من المفصولين تعسفياً عن العمل والمئات من المعتقلين دون وجه حق، شملت فئات المجتمع كافة من عمال ومعلمين وأطباء ومهندسين ومحامين وسياسيين وطلبة، نساء ورجال، كما تفاقمت الحالة الأمنية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعمق الشرخ الطائفي في المجتمع بدعم من إعلام رسمي وقوى طائفية أعادت الحالة السياسية في البلاد إلى الوراء عشرات السنين».

وأضافت: «إن التجمع القومي إذ يعلن مواقفه هذه، فإنه يحترم حق الجميع في المشاركة في الانتخابات التكميلية المقبلة، ويرفض أن يتخذ منها ذريعة لتقسيم البلاد إلى موالين ومعارضين أو للتخوين والتسقيط، كما أنه يرفض منذ الآن إعادة البلاد إلى حالة ثنائية المقاطعة والمشاركة».

وأكدت أن الأولويات اليوم، وإزاء ما يواجه الوطن من تحديات ومعضلات، هي أهم وأكبر من موضوع الانتخابات البرلمانية التكميلية، ويجب أن تنصب على إعادة البلاد إلى حالة الاستقرار والانفراج الاجتماعي والسياسي عبر التوافق على الإصلاحات السياسية والدستورية المنشودة وعودة المفصولين وإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات الأمنية وخطابات التحريض الطائفي واتخاذ مبادرات جادة لإعادة اللحمة الوطنية وترسيخ مبادئ المساواة والحق والعدالة.

وقالت: «منذ اندلاع أحداث فبراير/ شباط الماضي، حرصت الجمعية على المساهمة في إخراج البلاد من حالة التردي السياسي والأمني، وقد أعلنا ذلك في أكثر من مرة وترجمناه في مواقفنا السياسية إزاء المبادرات المطروحة كافة، مؤكدين في الوقت نفسه رفضنا للشعارات المتطرفة وغير الوطنية، كما أكدنا على سلامة البلاد ووحدتها الوطنية ورفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها».

وأضافت: «رغم مشاركتنا الفاعلة والإيجابية في مراحل الحوار الوطني كافة ومبادرتنا بالتنسيق مع جمعيات التيار الوطني الديمقراطي لطرح المقترحات التي وجدنا أن من شأنها إخراج البلاد من حالة التراجع والانقسام إلى حالة المصالحة الوطنية واستئناف المشروع الإصلاحي، وخاصة فيما يخص بالإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية التي وردت في المبادئ التي أعلن عنها سمو ولي العهد خلال شهر مارس/ آذار الماضي، فقد أدت آلية وتركيبة الحوار إلى تعطيل تلك المقترحات كافة، ما فوّت فرصة تاريخية سانحة أمام الوطن وفئات الشعب كافة لإرساء أسس وطنية جديدة متوافق عليها للإصلاح السياسي والاجتماعي والوحدة الوطنية».

وشددت على أن مخرجات الحوار من حيث المحصّلة الواقعية أفضت إلى عودة البلاد إلى المربع الأول حيث لا أفق واضح للإصلاح السياسي.

وأشارت إلى أنها دعت مع قوى التيار الوطني الديمقراطي، برغم مخرجات الحوار الوطني، لعدم غلق باب الحوار واستئنافه عبر أشكال أكثر جدية لحين الوصول إلى حلول مرضية تضمن مشاركة الجميع في الحياة السياسية والبرلمانية.

وأكدت أن الإصرار على إجراء الانتخابات التكميلية، التي كانت نفسها وليدة أزمة أحداث فبراير/ شباط الماضي، ووسط استمرار أجواء تلك الأزمة ومقاطعة مكونات رئيسية لها سيزيد الأمر سوءاً في مرحلة ما بعد الانتخابات ويفتح الأبواب أمام التحشيد السياسي والطائفي والأمني، وهي حالة ستلحق الضرر بمصالح واستقرار البلاد