كشف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحافي للجنة العليا للانتخابات أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2011) بمبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية، عن أن «الكتلة الانتخابية للدوائر الـ 18 بلغت (187.080 ناخباً) بزيادة قدرها (5842 ناخباً) عن انتخابات 2010»، وبيّن أن «خلو الدائرة من أي مرشح ستتم فيها إعادة الانتخابات مجدداً، ولكن أن يبقى كرسي خالياً أو ترهيب أحد لئلا يرشح فهذا أمر غير مقبول».

وعبّر وزير العدل عن اعتقاده أنه «يجب النظر إلى الانتخابات على أنها استحقاقات دستورية لاستكمال مجلس النواب نتيجة الاستقالات التي حدثت وهذا الاستحقاق سيجرى في وقته وسيتم من خلاله استكمال عضوية مجلس النواب»، وشدد على أن «الحياة السياسية في البحرين مستمرة ولا تنتظر قرار أحد بأن يشارك أو يقاطع، وهذه المسألة ليست محلاً لأن يوقفها أحد»، وتابع «ولا يوجد أبداً فرض على أحد أن يشارك ولا يمكن أن نقبل أن يكون هناك فرض على أحد أن يقاطع، ونحن نقول إن من يريد أن يقاطع فهذا شأنه وأن يقتصر على شأنه فقط ولكن أن يحوله إلى شأن عام ويضغط به على إرادة الناخبين فهذا أمر غير مقبول»، وواصل «ولن نسمح به والغرض من جميع الإجراءات أن تكون هناك ضمانات تضمن حرية الناخب، أما إذا تعدى الأمر ذلك إلى حملات التخوين والترهيب فهذا غير مقبول»، واستكمل «وليطمئن الجميع إذ سيطبق القانون على أي شخص يحاول أن يخترق القانون وهذه المسألة لا جدال فيها ولا مناقشة، وفيما يتعلق بفرضية المقاطعة فأعتقد أن التاريخ يعيد نفسه لمن لا يحسن قراءته إذ تمت مقاطعة الانتخابات في العام 2002 وتم تصحيح هذا الخطأ في العام 2006»، واعتبر أن «بعض الجمعيات تعيد اليوم الخطأ نفسه وهذا يجب ألا يتعدى للتغول على إرادة الناخب وهذا الكلام لن يكون مقبولاً والانتخابات ستجرى في موعدها»، متمنياً أن «يشارك الجميع وعملنا أن يشارك الجميع، والصحيح من وجهة نظرنا أن يشارك الجميع، ولدينا مخرجات حوار وطني ستجد طريقها للتفعيل وجزء منها عبر الآليات الدستورية»، وأشار إلى أن «المشاركة هي مشاركة في هذا الأمر أما فرض الأجندات الخاصة بالترهيب هو اختراق للقانون لن يتم التهاون معه».

وأضاف وزير العدل «بالنسبة إلى التخوفات الأمنية، أريد أن أطمئن الجميع أن أية اختراقات للأمن سيتم التعامل معها، بالنسبة إلينا في اللجنة العليا للانتخابات المهم لدينا أن تجرى العملية الانتخابية برمتها بشكل صحيح»، واعتبر أنه «من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بيننا وبين وزارة الداخلية كما في أي انتخابات، ومن غير المقبول تبنّي خيار العنف أو الترهيب والتخويف من المنابر الدينية والتصريحات وسيتم التعامل معه»، مشيراً إلى أن «الانتخابات التكميلية هي استحقاق دستوري وما يهمنا التنظيم، وبالنسبة إلى النسب نلاحظ أن هناك الكثير من التصريحات أن المقاطعة ستكون بنسبة معينة وأننا نمثل نسبة ما، نحن غير معنيين بذلك، ما يهمنا هو أن تكون الإجراءات سليمة وأن يذهب المواطن للصندوق دون أية مشكلات»، وتابع «وفيما يتعلق بالنسب التي تعلَن فهناك نسب مغلوطة ومبالغ فيها فعلى سبيل المثال هناك بعض الادعاءات تقول إن نسبتنا 65 في المئة من الناخبين وهذا كلام غير صحيح»، وواصل «فإذا ذهبت لانتخابات 2010 ستجد أن المقاعد التي خلت تمثل 26 في المئة من مجموعة الكتلة الناخبة، وستجد أن 42 في المئة من الأصوات ذهبت إلى 18 مقعداً وهي تمثل 45 في المئة»، ونبّه إلى أن «الفكرة كلها هي كيف تلعب في الأرقام؟، ونحن لا نريد أن نلعب بالأرقام ولا نعتقد أنه يصلح أن تحول أمور الناس ومصالحم إلى أرقام»، ونوّه إلى أن «كل صوت بالنسبة إلينا له أهمية ولكن التلاعب في هذا الأمر غير صحيح ولن ندخل في مسألة حسابات أرقام لأننا إذا دخلنا فيها سنجد الأرقام تعطي انطباعات ليست صحيحة»، وأوضح أن «نسبة المشاركة أتوقع أن تكون جيدة ولن تؤخذ المسألة بأسلوب آخر مثلما اتخذ في بعض الجمعيات، فمثلاً إحدى الجمعيات قامت بانتخابات عن طريق المؤتمر العام لها بنسبة مشاركة 5 في المئة ولم تُوافِ وزارة العدل حتى بالأوراق المتعلقة بهذا الأمر، نحن لا نتكلم عن هذا الأمر ولو دخلنا في مسألة نسب ستكون المسألة محسومة بالنسبة لدينا».

وبيّن أن «خلو الدائرة من أي مرشح ستتم فيها إعادة الانتخابات مجدداً، ولكن أن يبقى كرسي خالياً أو ترهيب أحد لأن لا يرشح فهذا أمر غير مقبول»، وتابع «تم الإعلان عن خلو المقاعد منذ مدة وحسب الدستور كان يجب أن تتم الانتخابات خلال شهرين ولكن كانت هناك حالة السلامة الوطنية وبالشكل الذي كنا نعيش فيه في البحرين ومنع التجمع كانت الانتخابات لن تتم بشكلها الصحيح»، وواصل «وكان القرار أن يتم النظر في الأمر بعد السلامة الوطنية، وتم تأخير عقد الانتخابات وستكون في آخر الوقت لتكون هناك زمنية مناسبة للمواطنين إذ ستتم الانتخابات في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل بينما الإعادة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بينما من المفترض دستورياً أن يكون الافتتاح في الثامن أكتوبر».

«تقصّي الحقائق»... خبرات دولية لكشف الحقيقة

وبشأن التعدي على مقر اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، قال وزير العدل: «نحن جميعاً بحرينيون ونكنُّ للجنة كل الاحترام وهي لجنة وطنية تم تشكيلها بأمر ملكي وتضم خبرات دولية من النادر أن تلتقي جميعاً والغرض هو توفير أعلى الخبرات الدولية لكشف الحقيقة»، وتابع «والتجاوز له إجراءاته في التعامل معه وربط هذا بالانتخابات فأعتقد أن المسألة مختلفة، وما حصل أمر مؤسف وهو لا يعبّر عن الحالة البحرينية في مجموعها، وإذا كان بعض الأفراد وبعض الأشخاص قاموا بعمل فردي غير صحيح وعنيف لا أعتقد أنه يجب أن يُصبَغ به البحرينيون. وهو أمر مشين».

مساعدة مالية ولوجستية

للجمعيات لمراقبة الانتخابات

من جانبه، بيّن عضو اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات خالد عجاج أنه «ولأهمية وجود الرقابة الأهلية هذه المرة ستدرس اللجنة تذليل أي عقبات سواء لوجستية أو فنية أو تمويلية ونحن مستعدون لمساعدتهم في عملهم».

وتابع «وفيما يتعلق بالرقابة الأهلية ليست جديدة وبدأت منذ أن بدأت الانتخابات العام 2002 وهي نتجية إيمان من اللجنة العليا بأهمية مؤسسات المجتمع المدني ومعاونة اللجنة العليا على أن كل شيء يسير وفق ما أعدّ له والتأكيد على النزاهة والشفافية»، ونبّه إلى أن «9 أعضاء من جمعية تقدموا من أجل مراقبة الانتخابات وعلمت هاتفياً أن هناك أكثر من مؤسسة تود مراقبة العملية الانتخابية».

وقال عجاج إن «من مهمات اللجنة وصول كل ناخب بكل حرية للصندوق ولن نتساهل في الأمر وهو ليس مزحة، وأن نضمن وصول صوت الناخب بكل أمانة لمن صوّت له»، مشيراً إلى أن «جميع القرارات التي تتخذ من وقت وضع جداول الناخبين هي قرارات قضائية، وهناك رقابة قضائية كاملة، ومن لم يدرج اسمه في الجداول الآن لا يمكنه التصويت أو الترشح»، ولفت إلى أن «مرحلة عرض كشوف الناخبين انتهت بنجاح وتقدم 38 شخصاً بطلب تقديم تعديل بياناتهم وانتهى القضاة من الطعون في حينها دون أي تأخر، وتم تقديم طعن ضد أحد قرارات اللجان الإشرافية، والمرحلة المقبلة هي مهمة وهي فترة التقدم للترشح والتي ستكون بين 22 و24 اأغسطس».

للناخب... و20 ألف زائر للموقع

أما رئيس هيئة الإفتاء والتشريع والمدير التنفيذي للانتخابات التكميلية عبدالله البوعينين فذكر أن «الفريق العامل على الانتخابات حاول إيصال المعلومة لجميع الناخبين سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الإعلانات في الشوارع، كما أن هناك فرَقاً قانونية لوضع حلول للكثير من الأمور القانونية التي قد تكون مشكلة قانونية للناخب»، وواصل «بدأنا العمل في التحضير للانتخابات التكميلية بتجهيز المراكز وإعداد الأمور اللوجستية الداعمة للعملية الانتخابية»، واستكمل «وبدأنا بالمرحلة الأولى وهي إعداد جداول الناخبين وقد عُرضت في المراكز الإشرافية في المحافظات، وانتهينا بالإعلان عن الجداول النهائية ولم يكن هناك سوى طعن واحد في الجداول»، وبيّن أن «عدد من زاروا الموقع تجاوز عشرين ألف زائر للتأكيد على البيانات حتى الآن».

17 نائباً يشكلون %26 من المجموع الكلي للكتلة... و18 آخر يمثلون %15

جدل نِسب تمثيل الناخبين يعود إلى الواجهة مع اقتراب «التكميلية»

وسط جدل الأرقام التمثيلية، توضح الأرقام الرسمية أن «17 نائباً ينتمون إلى كتلة الوفاق النيابية المستقيلة حصلوا على (82838 صوتاً) في انتخابات 2010 فيما فاز نائب واحد بالتزكية، بينما حصل 18 نائباً من كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» بالإضافة إلى المستقلين على (47235 صوتاً) من مجموع الكتلة الانتخابية البالغ عددها (318668 ناخباً)». يُشار إلى أن 4 نواب ينتمون إلى كتلة «الأصالة» والمستقلين فازوا بالتزكية، ليكون عدد نواب الكتل بالإضافة إلى المستقلين 22 نائباً.

ووفقاً لتلك الأرقام فإن «النسبة المئوية لتمثيل 18 نائباً لكتلة الوفاق المستقيلة خاضوا العملية الانتخابية تبلغ 26 في المئة من مجموع الكتلة الانتخابية، فيما تبلغ نسبة تمثيلها بالنسبة إلى مجموع الأصوات التي حصل عليها النواب 63.7 في المئة»، وتشير الأرقام إلى أن «18 نائباً ينتمون إلى كتلتي «الأصالة» و «المنبر الإسلامي» والمستقلين بلغت نسبة الأصوات التي حصلوا عليها بالنسبة إلى مجموع الكتلة الانتخابية بلغت 14.82 في المئة»، وتوضح أن «الدوائر الـ18 التي ستجرى فيها العملية الانتخابية تشكل 56.87 في المئة من مجموع الكتلة الانتخابية».

وأظهرت الأرقام الرسمية للانتخابات النيابية للعامين 2002 و2006 أن مشاركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في انتخابات 2006 رفعت نسبة المشاركة وخصوصاً في الدوائر الـ18 التي خاضت فيها المنافسة إلى أكثر من الضعف، فبينما توضح تلك الأرقام أن «نسبة المشاركة في انتخابات 2002 في تلك الدوائر بلغت نحو 25.54 في المئة وسط مقاطعة «الوفاق» ارتفعت تلك النسبة لتبلغ 51.61 في المئة في انتخابات 2006 مع مشاركتها في تلك الدوائر»، كما تؤكد تلك الأرقام أن نسبة المشاركة في تلك الدوائر بلغت 59.62 في المئة في انتخابات 2010