أعلنت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عن عدم مشاركتها في الانتخابات التكميلية المقبلة التي ستجرى في شهر سبتمبر/ أيلول 2011، بسبب استمرار الاحتقان الأمني والسياسي معتبراً أن هذه الانتخابات التكميلية هي إحدى تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد، لأنها ناجمة عن استقالة ممثلي الدوائر الثماني عشر التي ستجرى فيها هذه الانتخابات.

وشددت الجمعية على ضرورة احترام حق الناخبين في اختيار الموقف الذي يرونه ملائماً من هذه الانتخابات، بصفتها حقاً دستورياً أصيلاً لا يجوز استهدافه بالإكراه أو الضغط أو التخوين من قبل أية جهة.

جاء ذلك، بعد اجتماع استثنائي عقدته اللجنة المركزية للمنبر التقدمي مساء يومي السبت والأحد (13 و14 أغسطس/ آب 2011)، لمناقشة موقف الجمعية من الانتخابات التكميلية، إذ تم في جوٍ من الحوار الديمقراطي مناقشة وجهات النظر المختلفة لأعضاء اللجنة.

ورأت «المنبر التقدمي» أن حوار التوافق الوطني الذي جرى على مدى شهر يوليو/ تموز 2011، كان يمكن أن يشكل انطلاقة مهمة للبلاد من خلال تجديد المشروع الإصلاحي وإعطائه زخماً إضافياً، بالنظر إلى أنه جاء بعد الأزمة السياسية والأمنية العاصفة التي شهدتها البلاد منذ منتصف فبراير الماضي، عبر معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة واحتواء الآثار السلبية التي نجمت عنها، ورأب الصدع الذي أصاب المجتمع وإعادة بناء الوحدة الوطنية، ووقف خطابات التحريض والإقصاء والكراهية التي دأبت وسائل إعلامية وبعض الأقلام على امتهانها في الشهور الماضية حتى اليوم.

واستدركت «لكن للأسف الشديد فان تركيبة المؤتمر وآليات عمله لم تؤدِ إلى النتيجة المتوخاة، إذ تم تجاهل الجزء الجوهري من مطالب القوى والشخصيات المعارضة المتصلة بالإصلاحات السياسية والدستورية، ومن ضمنها توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، وإقامة نظام انتخابي عادل، وإخضاع الحكومة للمساءلة البرلمانية والشعبية كي تكون ممثلة للإرادة الشعبية».

وأشارت إلى أن الحوار تزامن مع استمرار المحاكمات والاعتقالات وإجراءات الفصل والتوقيف عن العمل، والتي طالت الأطباء والمعلمين والأكاديميين والمثقفين والعمال والطلبة، وهي لم تتوقف حتى الساعة، وكان المنبر التقدمي إحدى القوى التي استهدفتها هذه الاجرءات إذ تعرض الكثير من أعضائها ومناصريها للاعتقال والفصل من وظائفهم أو توقيفهم عن العمل، هذا فضلاً عن الحملة الإعلامية الظالمة التي تستمر بعض الأبواق في شنها على المنبر التقدمي وجميع مكونات التيار الديمقراطي.

وحذرت جمعية «المنبر التقدمي» من أن «الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن لاتزال مستمرة، وأن عقد الانتخابات التكميلية بحاجة لتهيئة الأجواء الملائمة، ونحن نجد أن الفرصة لم تفت بعد لكي تُطلق الدولة مبادرة شجاعة تحتوي تداعيات الأزمة السياسية الحادة، وتفتح أفقاً للتوافق الوطني الشامل، عبر خريطة طريق واضحة منطلقها التجاوب مع المطالب الشعبية المشروعة في الإصلاح الدستوري والسياسي ومعالجة الملف الإنساني الشائك الناجم عن تلك الأزمة، بما يحتويه من قضايا المعتقلين والمفصولين والموقوفين، ومن إعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، بما يهيئ الفرصة لمشاركة سياسية ايجابية وفعالة