قبل أيام نظمت قوى التيار الوطني الديمقراطي (التجمع القومي، وعد، المنبر التقدمي) محاضرة في مقر المنبر الديمقراطي التقدمي حول آفاق العمل السياسي في أعقاب انتهاء مؤتمر حوار التوافق الوطني، وقد تقاسم المتحدثون من قادة هذه الجمعيات محاور المحاضرة التي توزعت على ثلاثة عناوين رئيسية. الأول تطرق إلى دور قوى التيار الديمقراطي في هذه المرحلة وأفق العمل السياسي الذي يلفه الغموض، خصوصاً أن هناك تصعيداً أمنيا وسياسيا، وهناك استحقاق الانتخابات التكميلية وعودة مسألة «المقاطعة والمشاركة» لتطل برأسها مرة أخرى على المشهد السياسي، وهذا ما ينبئ بإدخال الوضع السياسي برمته في نفق أزمة جديدة قد نعرف له بداية دون أن نعرف له نهاية، ما يجعل الحراك السياسي مفتوحاً على العديد من الخيارات والاحتمالات، التي نتطلع كقوى وطنية ونعمل بأن تكون هذه الخيارات «حبلى» بخطوات إصلاحية حقيقية، انطلاقاً من إدراكنا لحقيقة لم تعد قابلة للجدل – في ظل تطورات الأحداث في المنطقة عموماً - وهي أن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء مسألة مستحيلة، كما تعمل وتخطط له بعض القوى والأطراف المعاندة للتغيير.

أما العنوان الثاني فقد تناول مستقبل التيار الوطني الديمقراطي، بعد أن تم رفع المرئيات إلى جلالة الملك، والاقتصار على المرئيات المتوافق عليها، في تجاهل واضح لكل المرئيات التي تقدمت بها قوى المعارضة! الأمر الذي يستدعي من قوى هذا التيار تأكيد مواقفها الثابتة والمبدئية تجاه تطورات الأحداث وحرصها على التمسك بخيار الإصلاح الديمقراطي السلمي لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة، وبنفس الوقت مواصلة العمل على تنظيم صفوفها والنهوض بأداء دورها الوطني المأمول.

أما العنوان الثالث والأخير، هو الذي ركز على مفهوم الوحدة الوطنية التي تواجه اهتزازاً خطيراً، وتتعرض إلى تحديات بالغة الصعوبة – ليست جميعها وليدة اليوم بالتأكيد – ولكن المؤكد أن الأحداث الأخيرة التي عانت منها البلاد، قد أصابت الوحدة الوطنية في مقتل، ولعل أحد أوجه هذه التحديات وتجلياتها المؤلمة، انحدار الوعي الوطني والسياسي إلى مستوى متدنٍ ومحبط لم تبلغه الحالة الوطنية من قبل، عبر كل محطات تاريخ العمل الوطني في البحرين.

ونظراً لأهمية هذه القضية سوف نتناول في هذه المقالة أبعاد هذه القضية من كل جوانبها، وتحديد مسئولية ودور كل الأطراف السياسية والاجتماعية، وكذلك دور الدولة.

لقد قلنا أن مستوى العمل والوعي السياسي قد بلغ مستوى محبطا ومقلقا، ولم نكن نقصد الحديث على مستوى العامة ورجل الشارع العادي، إنما أردنا الإشارة إلى تلك القوى والنخب التي يتم التعويل عليها في الأزمات بصفتها القدوة و»الرافعة» لكل تغيير وتطوير .أما الأسباب الأخرى الموجبة للقلق فإنها تكمن في أن كل القضايا والموضوعات السياسية، وكل البرامج الوطنية بمفردها ولذاتها لم تعد تشكل عامل جذب واهتمام عند الكثير من الناس، إذا لم تكن مغلفة بغلاف الدين والمذهب. حتى تحسب أن المجتمع البحريني قد دخل نفقاً من التردي على أكثر من صعيد ومستوى، بعض سماته تصاعد مخاطر الطائفية المذهبية، التي صارت مرتبطة بتصاعد حضور الإسلام السياسي وهو الذي لا يمكن أن ينمو أو يعيش خارج رحم العمل والفكر الطائفيين.

وما يثير الدهشة والعجب ويبعث على الألم في المشهد السياسي الراهن، ظهور بعض الشخصيات والقوى التي لم يعرف عنها يوماً اهتمام بالقضايا الدينية والمذهبية، أو أنها كانت يوماً مهووسة بمثل هذه المسائل، ولكنك تجدها اليوم أكثر طائفية وتزمتاً من المتدينين أنفسهم، وبعد برهة تكتشف آخرين منهم ليسو سوى مجاميع «انتهازية» وقوى «نفعية» قذفت بهم الأحداث صدفة إلى الواجهة، وباتوا اليوم يتصدرون الواجهات السياسية والإعلامية، ويحتكرون الحديث باسم الوطن والوطنية، ويزمجرون دفاعاً عن الطائفة، وهم في حقيقة الأمر لا وطن يهمهم ولا طائفة تشغلهم، عدا مصالحهم الخاصة وحب التنفع واستغلال الفرص على حساب آلام وأوجاع الناس، بل على حساب الوطن وأمنه واستقراره وسمعته داخلياً وخارجياً.

وما يضاعف حيرة المرء ويزيد مرارته هو وجود من يثق ويعول على أمثال هؤلاء فعلاً ويسند ظهره عليهم، وتلك لعمري سقطة ما بعدها سقطة. وهذه الحقيقة الكارثية، هي للأسف، إحدى نتائج الأزمة الأخيرة وإحدى تجليات النزاع الطائفي الذي صار عنواناً للمرحلة الحالية، وصارت معه البلاد أرضًا خصبة لنبتة «زقوم» الطائفية. من هنا فإن الحديث عن الوحدة الوطنية في مثل هذه الأجواء يشبه أحلام الظهيرة، أو كمن يحاول إضاءة شمعة وسط عتمة حالكة السواد.

للحديث صلة..