اجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية متهمين ببيع مادة المخدر حتى 25 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ للمتهم الاول وندب محامٍ للمتهم الثاني.

وخلال مثول المتهمين أمام المحكمة أنكرا تهمة بيع المواد المخدرة واعترفا بتعاطيها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش ومؤثر عقلي) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش ومؤثرين عقليين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهمين يحوزان المواد مخدرة بقصد بيعها وأن المتهم الاول يعمل وسيطاً في بيع المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات التي توصل لمكان سكنهما فقط ولم تتواصل لاسميهما ولا عنواينهما، الا انهما يقطنان في منطقة الرفاع الشرعي، وعليه تم إعداد كمين للمتهمين عن طريق مصدر سري الذي قام بالاتصال باحد المتهمين واتفق معه على شراء مادة الحشيش مقابل 100 دينار، وفي المكان والزمان المحددين تمت عمليه التسلم والتسليم، وبعدها تم اللحاق بالمتهمين اللذين كانا في سيارة وعند توقفهما عند محطة لتزويد البترول تم القبض عليهما بعد اعلامهما بهوية رجال الامن، وان رجال الامن عثروا على مجموعة من القطع المختلفة لدى المتهم الاول في منزله، كما تم العثور على المبلغ المصور اضافة إلى مبلغين احدهما 3686 ريالا سعوديا و185 دينارا يعتقد بان المتهم تحصل عليها من بيعه للمواد المخدرة، كما ان رجال الامن لم يعثروا على اي شيء لدى المتهم الثاني عند تفتيشه