ارجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية 3 متهمين ببيع مادة المخدر حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ للمتهمَين والاطلاع والرد من قبل المحامية الحاضرة مع المتهم الآخر.

وخلال مثول المتهمين أمام المحكمة اعترفوا بتعاطي المواد المخدرة وأنكرو تهمة بيع المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث بانه توصل بقصد الاتجار لبيع المواد المخدرة لعمله كوسيط.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الاول حول كونه عائدا أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش ومورفين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني حول كونه عائدا أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (مورفين ومؤثرين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش ومؤثر عقلي ومورفين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها وان المتهم الثالث يعمل وسيطاً في بيع المواد المخدرة ويحصل على نسبة لعمله دور الوسيط، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري الذي قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء لفافتين من مادة الهيروين مقابل 20 ديناراً، وفي المكان والزمان المحددين تمت عمليه التسلم والتسليم، إذ ارسل المتهم الاول المتهم الثالث واخبر المصدر السري بانه سيرسل صديقة لتسلم المواد المخدرة، وبالفعل التقى المصدر السري بالمتهم الثالث، وبعد عملية التسلم والتسليم تمت مراقبة المتهم الثالث الذي توجه لمكان خروجه وهو مكان تواجد المتهم الاول وسلمه مبلغ بيع المواد المخدرة، وبعد ذلك تم القبض على المتهمين، تم العثور في محفظة المتهم الاول على مبلغ الكمين، وبتفتيش منزل المتهم الاول تم العثور على لفافة متوسطة وملعقتين بهما اثار حروق وحقنتين طبيتين كانتا مخبأتين في معطف المتهم الموجود في خزانة الملابس الخاصة بالمتهم