أبدى عشرات المهندسين والمسئولين والفنيين والأخصائيين بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، شكواهم من قرارات الوقف عن العمل والفصل التعسفي التي صدرت بحقهم من لجان التحقيق والتقصي، والأخرى التأديبية المشكلة بالوزارة وديوان الخدمة المدنية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وذكر بعضهم خلال لقائهم بـ «الوسط» أمس (الاثنين 15 أغسطس/ آب 2011)، أنهم التقوا باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس الأول (الأحد 14 أغسطس)، وقدم 15 موظفاً مفصولاً إفاداتهم بالكامل، وأجابوا على كافة أسئلة واستفسارات اللجنة، في حين سجل الآخرون أسماءهم وأرقام اتصالهم لدى اللجنة من أجل التنسيق والمتابعة لاحقاً. موضحين أن «اللجنة ذكرت بأنها من المزمع أن تلتقي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي يوم الأربعاء المقبل (17 أغسطس) لبحث موضوع المفصولين والموقوفين عن العمل».

وأكد الموظفون أن «الوزارة استعانت بشركات لتغطية بعض الوظائف التي أوقف الموظفون الذين يشغلونها أو فصلوا منها بعد تعطلها. فقسم تراخيص البناء في بلدية المنطقة الشمالية عمد إلى توظيف مجموعة موظفين بمحل الآخرين الموقوفين، وهناك معلومات بشأن وجود عدد من طلبات التوظيف في طور إنهاء إجراءاتها الإدارية.

هذا وتحدث الموظفون الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، عن تفاصيل فصلهم وتوقيفهم عن العمل بمختلف أجنحة وزارة شئون البلديات (المجالس البلدية، البلديات، المركز البلدي الشمالي، ديوان الوزارة)، وذكروا على صعيد لجان التحقيق والتقصي المشكلة بالوزارة، وكذلك الأخرى المشكلة بديوان الخدمة المدنية أن «لجان التحقيق بالوزارة شكلت بناء على أهداف سياسية، وليس من أجل المحاسبة الإدارية والقانونية للموظفين، وهو ما بدا واضحاً في الكثير من الحالات التي تحدثت عن استهداف أمني وسياسي مبطن غابت ضمنه أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد العادي قبل الموظف».

وأوضحوا أن «المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية بوضعه القائم يعد أكثر من مجلس تأديبي، فهو تبنى كل عمليات الإهانة والتعدي على شخص وكرامة الموظفين ممن يُعرضون عليه، وذلك أيضاً بناءً على توجهات سياسية لا قانونية، فالأمر بلغ لعدم السماح لبعض الموظفين حتى بالجلوس خلال فترة التحقيق إلى جانب التعامل باستهزاء وبما ينال من شخص الموظف مباشرة بالألفاظ والجمل المبطنة». منوهين إلى أن «بعض المسئولين العاملين ضمن لجان التحقيق والمجلس التأديبي يتحدثون للموظفين بصبغة طائفية بحتة، في الوقت الذي كانوا يرفضون فيه أي أعذار أو دفوعات يقدمها الموظفون عن انفسهم بناء على التهم المسندة إليهم، علماً بأن بعض قرارات الفصل والتوقيف عن العمل كانت جاهزة وموقعة بحق البعض حتى قبل استكمال التحقيق باللجان المذكورة».

وبين الموظفون أن «الوزارة شغلت موظفين يعملون لديها من أجل البحث والتحري عن موظفين آخرين من اجل محاسبتهم، في الوقت الذي لم يثبت عليهم أي مخالفات تذكر، مشيرين إلى أن كل أسئلة التحقيق كانت تتضمن التهديد والإهانة والنيل من الكرامة في ظل أسئلة غريبة إما تكون بقصد استفزاز واستثارة الأعصاب نظراً لمسها أموراً من المعيب حتى ذكرها أو تداولها، أم بقصد التأكد من معلومات طبيعية الكل يعرفها».

وأفاد الموظفون بأنهم «تلقوا معاملة سيئة للغاية من قبل المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات، وتعذرت عليهم كل السبل لمحاولة إقناع لجان التحقيق والتقصي والمجلس التأديبي بديوان الخدمة حول عدم ثبات المخالفات المنسوبة إليهم»، موضحين أن غالبية الأدلة الثبوتية التي كانت تقدمها اللجان هي صور لمشاركة الموظفين في بعض المسيرات والتظاهرات، حيث أرغم بعض الموظفين على الإدلاء باعترافات تتضمن حملهم لافتات وترديدهم شعارات تنال من نظام الحكم والتحريض على أمن البلاد، وهو ما يعد عارياً عن الصحة تماماً. بالإضافة إلى التشديد على توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي مسيرة أو احتجاجات حتى بخارج الوزارة أو الدوام الرسمي».

وأشار الموظفون إلى أن التهمة التي فصلوا وأوقفوا عن العمل استناداً عليها تكررت لدى غالبيتهم، وهي «تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، منبهين إلى أن «عدداً كبيراً من الموظفين أوقفوا عن العمل حتى قبل التحقيق معهم سواء بلجان الوزارة أم اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية».

وتابع الموظفون «المسئولون في اللجان أوضحوا أن تبني الوزارة مهام بعض الجهات الأمنية ضمن تحقيقاتها يأتي وفقاً لتوجيهات عليا من الوزير، منوهين إلى أنه ألغيت البصمة الالكترونية لبعض الموظفين قبل فصلهم أو توقيفهم عن العمل، ثم أغلقت مكاتب آخرين وصودرت ممتلكاتهم الشخصية، لدرجة أن بعض أجهزة الحاسوب أزيلت منها الأقراص الصلبة الحافظة للتأكد من مضمونها بعذر التحقيق والتقصي، ولحد الآن بعضها لم يتم إرجاعها».

وأبدى الموظفون استغرابهم من طلب لجان التحقيق والتقصي والتأديب، تقديم شهود لإثبات الأعذار والدفوعات المقدمة ضد التهم المسندة إليهم، حيث طلبت إحدى اللجان من بعض الموظفين تقديم شهود لإثبات أن عذر تغيبهم عن العمل لبعض الأيام كان لدواعٍ أمنية، وهو ما يعد طلباً صعباً وتشوبه الكثير من التفاصيل».

هذا وبين الموظفون أن «غالبية الموظفين في الوزارة بكل أجنحتها تغيبوا عن العمل لعدة أيام بسبب الظروف الأمنية آنذاك، إلا أن بعضهم لم يحاسبوا، ولم يستقطع حتى من رواتبهم، أو طبقت عليهم أي جزاءات تأديبية، وذلك لدوافع فئوية وطائفية بدت واضحة. فالبعض شملته الجزاءات والاستقطاعات إلا أنها أرجعت بالكامل لهم في الوقت الذي بقي الآخرون على الحال نفسه على الرغم من نفيهم كل التهم الموجهة إليهم». منوهين إلى أن «الغريب في الأمر أن كل الموظفين الذين عُرضوا على لجان التحقيق ثبت مخالفتهم، وأنه لم ينجُ أي منهم من بين نحو 556 موظفاً مفصولا وموقوفاً عن العمل بوزارة البلديات، فالكل طبقت عليهم الإجراءات التأديبية».

كما ذكر الموظفون أن «عدداً كبيراً منهم فصلوا من العمل من دون إجراءات أي تحقيق معهم أو حتى إخطارهم قبل فترة قانونية، وهو ما تمثل في بلدية ومجلس بلدي المنطقة الشمالية، حيث ألغيت عقود موظفين مؤقتين مباشرة بحجة أن الوظائف ألغيت من الهيكل الوظيفي للوزارة، وكذلك آخرين يعملون ضمن عقود بين المجلس البلدي وصندوق العمل (تمكين). علماً بأن موظفة بأمانة سر بلدي المنطقة الشمالية كانت في إجازة وضع، وقد تمت محاسبتها بالفصل مباشرة من دون أي تحقيق أيضاً».

وعلى صعيد المستحقات المالية والتعويضات، أفاد الموظفون بأن «غالبيتهم لم يتسلموا رواتبهم عن الأشهر الماضية بالكامل، فبعض الموظفين لم يتسلموا رواتبهم نهائياً عن شهرين سواء مع بداية لجان التحقيق أم مؤخراً عن الشهرين الماضيين. علماً بأن البعض تعرض لخصم من الراتب ومحاسبة إدارية بسبب تغيبه عن العمل لدواعٍ أمنية مع بداية الأزمة الأمنية، إلا أنه تمت محاسبتهم تأديبياً مجدداً بالوقف عن العمل فترة 10 أيام والخصم من الراتب أيضاً».

وتابع الموظفون «هناك مماطلة من قبل الوزارة لصرف المستحقات بالكامل، ومن الغريب أن تصر على عدم صرف مبالغ ساعات العمل الإضافي والمستحقات المترتبة للموظف حتى مع فصله أو توقيفه عن العمل، لدرجة أن الوزارة خصمت من رواتب موظفين كانوا في إجازات رسمية أصلاً. مشيرين إلى أن مجموعة من الموظفين تمت دعوتهم لإنهاء الإجراءات الإدارية بعد فصلهم، في حين لم يتم محاسبة موظفين آخرين على رغم من تغيبهم عن العمل لأكثر من أسبوع، والأمر الأكثر تعقيداً أن لا أحد من الوزارة أو ديوان الخدمة المدنية بمقدور الموظفين اللجوء إليه للتظلم أو الحصول على مساعدة منه لحفظ حقوقه».

كما أشار موظفون إلى تعطل أقسام وإدارات جراء أعمال وقف الموظفين عن العمل وفصل آخرين، وذكروا أن مجلس بلدي المنطقة الشمالية يعد من أكثر الجهات التي تضررت بالكامل بسبب فصل غالبية موظفيه وتوقيفهم عن العمل، إذ بدا مشلولاً بالكامل بعد تعطل قسم المنازل الآيلة للسقوط وقسم مشروع تنمية المدن والقرى، واللجنة المالية والقانونية واللجنة الدائمة واللجنة العامة، وقسم التنسيق والمتابعة، وتبقى الآن 6 موظفين من بين نحو 50 كانوا يعملون في أمانة السر. كما تعطل قسم تراخيص البناء بفرع بلدية البديع بالكامل، وكذلك قسم الخدمات البلدية المشتركة، وإدارتي البلديات المشتركة والتنمية الحضرية، وقسم الحسابات بالشئون المالية الذين لم يتبقَ منهم ألا موظفان فقط، وقسم خدمات المشتركين بعد توقيف أكثر من نصف عدد موظفيه». واختتم الموظفون حديثهم بأنهم «التقوا باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أمس الأول (الأحد 14 أغسطس/ آب 2011)، وقدم 15 موظفاً مفصولاً إفاداتهم بالكامل، وأجابوا على كافة أسئلة واستفسارات اللجنة، في حين سجل الآخرون أسماءهم وأرقام اتصالهم لدى اللجنة من أجل التنسيق والمتابعة لاحقاً».

وأوضحوا أن «اللجنة ذكرت بأنها من المزمع أن تلتقي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي يوم الأربعاء المقبل (17 أغسطس) لبحث موضوع المفصولين والموقوفين عن العمل. مبينين أن اللجنة أشارت إلى أن وزارة البلديات تعد من أكثر الجهات الحكومية التي شهدت عمليات فصل ووقف عن العمل وصلت لستة شهور، وهو ما يخالف التوجيهات الملكية التي شددت على إرجاع المفصولين والتأكد من المخالفات المنسوبة إليهم بدقة». وأفاد بأن «بعض الموظفين أحيلوا للنيابة العامة في الوقت الذي همش فيه حتى رؤساء المجالس الذين يملكون السلطة القانونية في مباشرة موظفيهم، حيث قامت الوزارة بفصل وتوقيف الموظفين بأمانات سر المجالس من دون حتى علم رؤسائهم المباشرين عليهم (رؤساء المجالس)