كشف عدد من الموظفين الإداريين في جامعة البحرين ممن فصلوا أو أوقفوا بأن الأرقام الأولية التي رصدوها تشير إلى تسريح الجامعة لـ 41 موظفاً إدارياً وتوقيف 47 آخرين، موضحين خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب للعام 2011) بأن العدد فاق هذه القائمة.

واستنكروا قيام لجان التحقيق في الجامعة والتي من المفترض أن تكون مهمتها التحقيق في ما حدث من تداعيات في الحرم الجامعي بعد أحداث 14 فبراير/ شباط الماضي بالتحقيق في ما حدث خارج الحرم الجامعي ليطال الأحداث التي جرت في دوار اللؤلؤة فضلا عن استنكارهم لقيام لجان التحقيق بتهديدهم بالاعتقال بعد كل سؤال على حد قولهم.

وقالوا: «ما شأن جامعة البحرين بتوجه الموظفين السياسي فضلا عن نشاطاتهم خارج الحرم الجامعي وآرائهم وقناعاتهم حول بعض المواضيع كالتجنيس ورأيهم في بعض الشخوص السياسية والحقوقية، ولماذا يتم معاقبتهم على أمور حدثت خارج الحرم الجامعي؟».

ولفتوا إلى أن لجان التحقيق عمدت إلى فصل البعض منهم بناء على وجود صور أو فيديو لهم في الدوار، مستدركين بأن سمو ولي عهد البلاد خرج بتصريحات متلفزة تؤكد على حق الجميع في البقاء بسلام في الدوار والتعبير عن رأيهم بسلمية.

وتابعوا بأن بعضاً منهم فصل بناء على مشاركته في مسيرات مرخصة لجمعيات سياسية، فيما فصل آخرون بعد مشاركتهم في مسيرات الجامعة التي حضرها مسئولون في الجامعة وعمد فيها رجال الأمن بضبط سيرها، مستنكرين رد إدارة الجامعة الإعلامي على هذا الموضوع والذي تشير فيه إلى أن «مرافقة المسئولين في الجامعة للمسيرات داخل الجامعة وكذلك مرافقة رجال الأمن لهم كانت بطلب من إدارة الجامعة حرصاً منها على السلمية، لكن المسيرات خرجت عن أهدافها ورفعت بها شعارات ضد الحكومة ورموز الدولة، وقد تم توجيه الطلبة المسئولين عن هذه المسيرات في حينها إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يخالف لوائح وقوانين الجامعة»، معلقين بأنه في حال كانت المسيرة غير مسموح بها لماذا يعمد بعض المسئولين إلى توزيع الماء فيها ولماذا تسمح بسيرها إدارة الجامعة من الأساس ومن ثم تعاقب كل من تواجد فيها بصرف النظر عن الشعار الذي كان ينادي به.

واستغربوا عدم تدرج إدارة الجامعة في إصدار قراراتها ضدهم وقيامها بتوقيع أقصى عقوبة في اللائحة عليهم وهي الفصل، كما وأسفوا من ما وصفوه بأن العقاب طال فئة واحدة فقط رغم تواجد الكثيرين من الفئة الأخرى في المسيرات.

ونفوا ما ذكرته الجامعة في رد إعلامي والذي جاء فيه بأن «الموقوفين عن العمل انتظروا على بوابات الجامعة ساعات طويلة، هو ادعاء ليس له أي نصيب من الصحة وأن الإجراءات كانت تتم بسلاسة ويسر من خلال التحقق عن سبب حضور الشخص ثم يرافقه رجل الأمن إلى مقر لجنة التحقيق، وعند وصوله يبدأ التحقيق معه وإذا كان يوجد أحد آخر يتم التحقيق معه ينتظر الشخص إلى أن يأتي دوره في التحقيق»، لافتين إلى أنهم انتظروا لأكثر من ساعة أمام البوابة ومن ثم تم نقلهم إلى مقر التحقيق برفقة رجال الأمن.

وقالوا: «لقد تم معاملتنا معاملة سيئة ومنعنا من دخول الجامعة كما منعنا من الحصول على كشف برواتبنا وما تصرح به الجامعة منافٍ للواقع».

وفي سياق ذي صلة، طالبوا بمعرفة الجدول الزمني لإعلان قرار الاستئناف، مستنكرين توجيه إدارة الجامعة المفصولين من الموظفين تسليم طلبات الاستئناف للأمن وعدم حصولهم على ورقة تفيد بتسلم الأمن للأوراق.

ووجهوا نقدا للجان التحقيق، ووصفوها بغير المهنية، معولين في ذلك على اعتمادها على التهديد وعدم أخذها بدفاع الموظفين عن أنفسهم فضلا عن كتابة تهم وأقوال في المحاضر لم ترد على لسان الموظفين المحقق معهم على حد قولهم إلى جانب تكرار إطلاق بعض أعضاء اللجنة عبارات التخوين ضد الموظفين المحقق معهم .

وتابعوا بأن الأمر لم يقتصر على التحقيق في الجامعة وإنما عمدت الجامعة لإرسال أوراقهم للسلطات الأمنية التي داهمت منازلهم واعتقلت البعض منهم.

هذا وتطرقوا إلى عدم قيام الجامعة بتوزيع قانونها على الموظفين للاطلاع عليه إبان توظيفهم كواحد من الإجراءات المفترض اتباعها فضلا عن استحداث تعديلات على اللائحة وقوانين جديدة.

وتحدثوا عن قيام الجامعة بتدشين مقابلات توظيف لشواغرهم قبل صدور قرار مجالس التأديب، واعتبروا ذلك ما وصفوه «بالنية المبيتة» لفصلهم، فضلا عن استغرابهم من عدم مرور عملية التوظيف الجديدة بالقنوات المعتادة كالإعلان عن مسابقة وامتحانات ومقابلات.

يذكر بأن جامعة البحرين أشارت في رد سابق لها إلى أن جميع لجان التحقيق والمجالس التأديبية تتضمن في عضويتها أساتذة في القانون على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة وأن إحالة بعض الأسماء الواردة ممن تم فصلهم إلى النيابة العامة يستند إلى القانون، لأن قانون الإجراءات الجنائية يجبر أية مؤسسة في الدولة إذا تناهى إلى علمها أن موظفاً قد ارتكب فعلاً يجرِّم عليه القانون أن تحيله إلى النيابة العامة، معتبرة التلويح بإحالتهم إلى النيابة العامة ليس عيباً، لأن ذلك من صلاحيات اللجنة ومجالس التأديب أن تطلب من رئيس الجامعة إحالة أحد منتسبي الجامعة إلى النيابة العامة