وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في اجتماع عمل أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2011) لاستطلاع الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مملكة البحرين ومتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في الجانب الاقتصادي، إلى وضع خطة متكاملة تضمن تعزيز قدرة كل قطاع ونشاط حكومي متصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالشأن الاقتصادي على التعامل مع أي طارئ اقتصادي عالمي، بالشكل الذي يضمن عدم تأثر مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالتطورات الاقتصادية العالمية، مؤكداً سموه أن تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني ستساهم في تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني وانطلاقاته وستنعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الحكومية والأداء الاقتصادي للدولة وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
واطمأن سموه على استقرار الوضع الاقتصادي والقطاعات المالية والمصرفية بمملكة البحرين. موجهاً سموه بأهمية وضع الخطط الوقائية التي تحد من تأثر الشركات وخصوصاً الوطنية الكبرى والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البحرين من التطورات الاقتصادية العالمية المرحلية.
وقال سموه: «كل ما تم التعجيل في تنفيذ حوار التوافق الوطني كلما زاد تعظيم المنجزات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحقوقياً»، مؤكداً سموه «ضرورة أن تواصل اللجنة الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني دورها في الوقوف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية لتنفيذ ما يقع في دائرة اختصاصها من مرئيات حوار التوافق الوطني في محاوره المختلفة».
وأكد سمو رئيس الوزراء دور الحكومة وما توليه من أهمية لتطوير ودعم القدرة التنافسية لمملكة البحرين وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة وتجاوز تحديات وتبعيات التقلبات في الاقتصاد العالمي وبضرورة العمل بشكل تكاملي لرفع قدرة الاقتصاد الوطني والدفع بعجلته واستقراره ونموه وهو ما يستدعي متابعة السياسات والإجراءات الاقتصادية أولاً بأول.
وأوضح سمو رئيس الوزراء أننا في مملكة البحرين مطمئنون على كفاءة اقتصادنا الوطني في التعامل مع أي تطورات عالمية ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ التدابير والسبل التي نحمي بها اقتصادنا، فنحن أحد مكونات هذا الاقتصاد العالمي المتشابك. وقال سموه: «إن متابعتنا للتطورات الاقتصادية العالمية بشكل مستمر تهدف إلى حماية اقتصادنا الوطني والتخفيف من أية آثار سلبية للتطورات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي والاحتفاظ بالمستوى المتقدم لنوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى تفعيل جميع القرارات والأنظمة التي أقرتها الحكومة للتسهيل والتخفيف من معاناة مرضى السكلر، مؤكداً أن الحكومة تحرص على توفير وتهيئة الرعاية بجميع أشكالها وأنواعها لمواطنيها وفي مقدمتها الرعاية الصحية العلاجية، وأنها في سبيل تحقيق ذلك؛ وضعت من الأنظمة واللوائح ما يساعد على التخفيف من المعاناة للمرضى ومنهم مرضى السكلر. جاء ذلك لدى استقبال سموه عدداً من المسئولين والمواطنين يوم أمس الإثنين (15 أغسطس/ آب 2011) حيث أكد استمرار الحكومة في إنشاء المزيد من المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض المزمنة والأمراض التي تحتاج إلى عناية خاصة، وأن التوجيهات مستمرة لوزارة الصحة بالنظر إلى الخدمات الصحية بصورة أكثر شمولية، وأن تكون الخدمات الصحية في قلب عملية التنمية.
ولفت إلى حرص الحكومة على دعم مسيرة التطوير في الخدمات الصحية للارتقاء بها نوعًا وكمّاً ولاسيما عبر تطوير المراكز الطبية المتخصصة وتأهيلها بشريّاً وتقنيّاً لتقدم خدمات علاجية متطورة.
على صعيد آخر؛ أكد رئيس الوزراء أهمية التمسك بالموقف الواحد الثابت الداعم للوحدة الوطنية وسلامتها مهما تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر، فحينما يقع أي ضرر، لا سمح الله، فإنه يقع على الجميع، مشيراً إلى أن المسئولية الوطنية التي جسدها شعب البحرين عبر مسيرتنا الوطنية؛ كانت دائماً مواقف مشرفة استندت إلى مبادئ ثابتة على الحق وتغليب مصلحة الوطن العليا والحفاظ على ثوابته والتمسك بتلاحمه، فتحية تقدير لكل بحريني نذر نفسه من أجل خدمة وطنه والحفاظ على مصالحه
العدد 3265 - الإثنين 15 أغسطس 2011م الموافق 15 رمضان 1432هـ
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله انه توّ الحكومة الموقرة تفكر في وضع خطة للطوارئ الاقتصادية.هذا إنجاز مذهل يسجل لصالح الحكومة الموقرة بعد كل الأزمات التي مرت بها البلاد في عهدها.