أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن الوزارة باشرت تنفيذ عدة مرئيات لحوار التوافق الوطني من بينها رفع الحد الأدنى للرواتب بما في ذلك الراتب التقاعدي، والإسراع بإقرار قانون العمل الجديد، وإصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني أمس الاثنين (15 أغسطس / آب 2011)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

خلال اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات الحوار

«المالية»: تشريعات جديدة لأملاك الدولة... «الصناعة»: استحداث آليات للدعم الحكومي

المنامة - بنا

عقدت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني اجتماعا لها أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2011)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الوزارات والأجهزة الحكومية لخطة عمل اللجنة، والتعجيل بتنفيذ توافقات الحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو حول تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، ضمن مرئيات المحور الاقتصادي، ومن بينها المرئيات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم، إذ تم التأكيد على استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية، وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، وتكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي ومدى تحقيقه لأهدافه، والنتائج المتوقعة منه.

وقد أكد الوزير اهتمام الحكومة بتطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتصنيف قوانين الملكية الفكرية، والعمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي، وفتح ملحقيات اقتصادية في عواصم العالم الرئيسية.

وأشار إلى العمل على سرعة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير للبنية التحتية المكملة للتطوير العقاري، مؤكدا حرص الوزارة على مشاركة رجال الأعمال والاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في صنع القرارات الاقتصادية.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حول تنفيذ المرئيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني والذي يشمل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والحوكمة في إدارة المال العام، ومستوى الخدمات الحكومية.

وقد باشرت وزارة المالية تنفيذ عدة مرئيات من بينها رفع الحد الأدنى للرواتب بما في ذلك الراتب التقاعدي، والإسراع بإقرار قانون العمل الجديد، وإصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.

وشملت المبادرات التي بدأت الوزارة في مباشرتها تطوير الآليات اللازمة لضبط مصروفات الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتخفيض الامتيازات دون المساس بأجور المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية، وتنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية.

وقد أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال الاجتماع، بما قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، من عروض لمتابعة تنفيذ مرئيات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، حيث اطمأنت اللجنة إلى ما تم انجازه على الصعيد حتى الآن، وأكدت على ضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بتسريع وتيرة تنفيذ الآليات كل حسب اختصاصه.

وأكد سموه على أهمية عنصر الوقت للانتهاء من تنفيذ المرئيات، ووجه الوزراء المعنيين بالمحاور الأربعة لحوار التوافق الوطني إلى عقد مؤتمرات صحافية لإطلاع الرأي العام على سير العمل وما يتم تنفيذه من المرئيات أولا بأول، مجددا سموه التأكيد على ضرورة التزام اللجان التي تشكلت في الوزارات المعنية والمختصة بتنفيذ مرئيات الحوار، بأسلوب ومنهجية العمل الذي حددته اللجنة، وأن يتم إنجاز وتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بكل وزارة أو جهة حكومية في المدى الزمني المحدد.

وأكد سموه حرص اللجنة على الالتزام بالنهج العلمي والعملي في تنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وتوفير كل السبل من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا الحوار التاريخي، وفق ما حددته التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشاد سموه، بالجهود التي تبذلها فرق العمل التي تم تشكيلها في الوزارات والجهات الحكومية، والجهاز التنفيذي الذي أنشأته والذي يضم خبراء في كل الاختصاصات من مختلف الوزارات، مشيرا سموه إلى أن عمل هذه اللجان والجهاز بدأ يؤتي ثماره من خلال دخول العديد من المرئيات التي تم التوافق عليها، إلى حيز التنفيذ في العديد من المجالات. وجدد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، التأكيد على حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية، لتنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، وقال سموه إن اللجنة الحكومية ستتلقى من الوزراء المعنيين بتنفيذ المرئيات في المحاور الأربعة للحوار الوطني، تقارير شاملة، تتضمن حصرا للمرئيات وآليات تنفيذها وفق جدول زمني محدد.

مسئولو «البيئة» يبحثون تنفيذ مرئيات «الحوار» المتعلقة بـ «الهيئة»

عقد كبار المسئولين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في مقر الهيئة في «بيت التجار» اجتماعاً لمناقشة تنفيذ المرئيات المرفوعة للهيئة من اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والتي تتضمن اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وعلاج التلوث وزيادة المساحة الخضراء وتوسعتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

وبحث الاجتماع تنفيذ المرئية الثانية المتمثلة في تطوير معايير وإجراءات الحصول على التراخيص، وإيجاد آلية تنفيذية فعالة للتنفيذ والتعامل مع المصانع والمؤسسات المسببة للتلوث بما يكفل حماية البيئة الوطنية.

واستعرض الحضور الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه المرئيات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني، إذ تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تلك المرئيات بصورة عاجلة ورفعها إلى ديوان سمو رئيس الوزراء، وذلك لما له من أهمية ومردود إيجابي يعكس حرص القيادة على تنفيذ ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني، ولما تمثله هذه المرئيات من وعي واهتمام من قبل الأعضاء المشاركين في حوار التوافق الوطني تجاه القضايا البيئية وحرصهم على تطوير إجراءات الحماية والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية