أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مباشرة الوزارة في إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة صباح اليوم تقرير وزارة المالية والإجراءات التي ستتخذها.
وقال وزير: "إن وزارة المالية باشرت بتنفيذ عدة مرئيات من بينها رفع الحد الأدنى للرواتب بما في ذلك الراتب التقاعدي، والإسراع بإقرار قانون العمل الجديد".
كما استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى تقرير من وزير الصناعة التجارة حسن فخرو حول تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بوزارة الصناعة والتجارة، ضمن مرئيات المحور الاقتصادي، ومن بينها المرئيات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم، إذ تم التأكيد على استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية، وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، وتكليف الجهات المختصة بإعداد دراسة كل أربع سنوات حول الدعم الحكومي ومدى تحقيقه لأهدافه، والنتائج المتوقعة منه.
وقد أكد الوزير اهتمام الحكومة بتطوير السياسات التي تهدف إلى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتصنيف قوانين الملكية الفكرية، والعمل على ترويج البحرين كنقطة جذب اقتصادي، وفتح ملحقيات اقتصادية في عواصم العالم الرئيسية.
وأشار إلى العمل على سرعة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير للبنية التحتية المكملة للتطوير العقاري، مؤكدا حرص الوزارة على مشاركة رجال الأعمال والاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في صنع القرارات الاقتصادية.