بلغ عدد إجمالي المسجلين في سجلات وزارة العمل سواء من تقدموا مباشرة للتسجيل أو من خلال القوائم التفصيلية التي تلقتها الوزارة من الشركات المعنية أو من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 2462 عاملاً مفصولاً.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العمل اليوم بهدف توضيح المعلومات الصحيحة والدقيقة حول عدد المفصولين من أعمالهم في منشآت القطاع الخاص على خلفية الأحداث الأخيرة وتفادياً لما يدور من مبالغات أو تكهنات تتعلق بأعداد هؤلاء المفصولين أو بأوضاعهم القانونية، وفي ضوء ما تجريه وزارة العمل من متابعة وتقييم مستمر لجميع الحالات، خاصة فيما يتعلق بما يقدمه العمال من معلومات وأدلة تثبت سلامة موقفهم تجاه القرارات المتخذة بفصلهم وكذلك في ضوء تقييم ما تنتهي إليه الشركات والمؤسسات من جهود ومتابعة لتقييم ومراجعة قرارات الفصل التي اتخذتها في مرحلة سابقة ومطابقتها بالمعايير والاشتراطات القانونية.
وقال البيان انه بعد التدقيق والتقييم في كل حالة فصل على حده اتضح استبعاد (847) عاملاً مفصولاً من العدد الإجمالي المذكور أعلاه، منهم (316) اتضح أن فصلهم جاء لأسباب قانونية سليمة أو أن فصلهم ليست له علاقة بالأحداث الأخيرة، و(121) التحقوا بوظائف جديدة و(410) عمال لم يتقدموا بشكوى ولم يستجيبوا للاتصالات، لذا فليس بالإمكان تحديد مدى قانونية فصلهم من عدمه.
وأضاف أن الشركات والمؤسسات وافقت حتى الآن على إعادة (564) عاملاً مفصولاً إلى أعمالهم، منهم (503) عادوا فعلاً وهم حاليّاً على رأس أعمالهم، وجار العمل على عودة العدد المتبقي بعد إستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجهود وزارة العمل واللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال على خلفية الأحداث الأخيرة.
وأوضح أنه في ضوء ما تم ذكره من أرقام وحالات قانونية؛ فإن العدد المتبقي لدى الوزارة من المفصولين هو(1051) عاملاً حيث لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، ولم يتم التوافق مع أصحاب الأعمال على تكييف وضعهم القانوني، حيث تبذل جهود مستمرة وتعقد الاجتماعات المشتركة بين المسئولين في ادارات الشركات وبين الوزارة لحثها على أهمية التقيد بالمعايير والإشتراطات القانونية والإجراءات النظامية الصحيحة والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق والإنسجام بين ما انتهت اليه الفرق القانونية والوزارة وما انتهت اليه لجان التحقيق والتظلم في الشركات فضلا عن بحث اية صعوبات أو مشكلات لاتزال تعرقل عودة العمال الى أعمالهم.