دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الاثنين إلي جملة من الإجراءات التصحيحية في الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أمير الكويت قوله "ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبىء بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود اثارها بما لايقبل التباطوء أو التهاون إزاءها والمبادرة إلي اعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسئولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني".
وتعاني الكويت من اختلالات هيكلية أهمها اعتماد الميزانية العامة للدولة وبنسبة لا تقل عن 90 في المئة على الموارد النفطية كما تعاني من اقتطاع جزء كبير من هذه الميزانية لبند الرواتب التي تذهب غالبيتها للموظفين الحكوميين من المواطنين.
ودخلت خطة تنموية كانت الحكومة قد أقرتها وتتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (109.9 مليار دولار) فيما يشبه التجميد بعد استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد في يونيو الماضي بعد سلسلة من الخلافات السياسية.
وتشهد بورصة الكويت ما يشبه النزيف اليومي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 وتراجع مؤشرها إلي مستويات عام 2004 وقد تفاقمت خسائرها بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال أمير الكويت في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية المشكلة لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية "إن مجمل هذه التطورات وتداعياتها يستوجب منا وقفة جادة لمراجعة أوضاعنا واتخاذ ما يلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان أسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة."
وانتقد أمير الكويت الشيخ ما وصفه بسوء استغلال الفوائض المالية مؤكدا أنها أدت في الممارسة العملية إلي أحداث اختلالات اقتصادية في البلد النفطي.
وقال "إن الممارسة العملية في سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة قد أدى إلي جملة من الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني باتت تشكل عبئا ثقيلا وهاجسا حقيقيا يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة."
وأضاف "إزاء استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسئول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات وتعقدت أثارها ونتائجها."
وقال "علينا قدر من التضحيات لابد من مواجهته فلكل إصلاح ثمن وتضحيات ولكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم."
وتشكو أطراف حكومية من استمرار المطالبات النيابية بزيادة الرواتب والمكافآت للعاملين في الدولة بل وتقديم طلبات تزيد النفقات العامة بشكل كبير للغاية من قبيل محاولات إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين وغيرها.
وقال الشيخ صباح "إني على إيمان راسخ بان إخواني وأبنائي المواطنين الكرام وكما عهدناهم دائما سيكونون على مستوى المسئولية الوطنية في تفهم وتبني أي خطوات تحقق المصلحة الوطنية وتحفظ لهم ولأجيالهم القادمة مقومات الحياة الكريمة حاضرا ومستقبلا."
ودعا الشيخ صباح أعضاء مجلس الأمة إلي "تجسيد التعاون المسئول في تفهم ودعم الإجراءات والتوجهات المقترحة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة باعتباره مشروعا وطنيا يشترك الجميع في مسؤولية انجازه وتحقيق أهدافه وغاياته السامية."