أكدت جمعية المنبر التقدمي في بيان لها اليوم الاثنين (15 أغسطس/ أب 2011) أن الانتخابات التكميلية التي ستجري في الشهر المقبل هي إحدى تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد، لأنها ناجمة عن استقالة ممثلي الدوائر الثماني عشر التي ستجري فيها هذه الانتخابات. ورأت الجمعية أنه في ظل استمرار الاحتقان الأمني والسياسي، يرى المنبر التقدمي أنه من المتعذر عليه التقدم بمرشحين في تلك الانتخابات في الظروف الراهنة.
كما أكدت الجمعية في ذات الوقت على ضرورة احترام حق الناخبين في اختيار الموقف الذي يرونه ملائما من هذه الانتخابات بصفتها حقاً دستورياً أصيلاً لا يجوز استهدافه بالإكراه أو الضغط أو التخوين من قبل أية جهة.
وقالت الجمعية: "إن الأزمة السياسية التي تعصف بالوطن لم تزل مستمرة، وأن عقد الانتخابات التكميلية بحاجة لتهيئة الأجواء الملائمة، ونحن نجد أن الفرصة لم تفت بعد لكي تُطلق الدولة مبادرة شجاعة تحتوى تداعيات الأزمة السياسية الحادة، وتفتح افقأ للتوافق الوطني الشامل، عبر خريطة طريق واضحة منطلقها التجاوب مع المطالب الشعبية المشروعة في الإصلاح الدستوري والسياسي ومعالجة الملف الإنساني الشائك الناجم عن تلك الأزمة بما يحتويه من قضايا المعتقلين والمفصولين والموقوفين، ومن إعادة الاعتبار لفكرة العيش المشترك وإيقاف خطابات التحريض الطائفي، بما يهيئ الفرصة لمشاركة سياسية ايجابية وفعالة".
جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعاً استثنائياً مساء يومي السبت والأحد الموافقين 13 – 14 أغسطس 2011 لمناقشة موقف "التقدمي" من الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، وفي جوٍ من الحوار الديمقراطي ناقش الاجتماع وجهات النظر المختلفة لأعضاء اللجنة من الموضوع المذكور، بالارتباط مع الوضع السياسي الراهن في البلاد.
وأقرت اللجنة المركزية التأكيد على عدة نقاط منها، التزامها منذ بدايات المشروع الإصلاحي بموقف بناء وايجابي، بالانخراط في الدينامية السياسية التي أطلقها هذا المشروع، وبالتأكيد على الأوجه والمكاسب الايجابية التي حققها، والعمل على تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد من خلال العمل على تجاوز معوقات ذلك.
وتابعت: "ووفق هذه الروحية شارك المنبر التقدمي في الانتخابات البلدية والنيابية بدءً من عام 2002 ، وفي الانتخابات التي تلت ذلك في عامي 2006 و2010، إذ تقدم المنبر التقدمي بمرشحين بلديين وبرلمانيين طرحوا البرنامج السياسي لتنظيمنا وشعاراته والأهداف التي يناضل من أجلها، وهي نفس الأهداف التي تعبر عن تطلعات جماهير شعبنا في الإصلاحات السياسية والدستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات ومحاربة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام من التعدي عليه.
وأشارت الجمعية إلي أن ديدنها ظل الدائم هو الدعوة للحوار الوطني وسيلة للتغلب على المعوقات والكوابح التي واجهت مسيرة العمل السياسي في البلاد، وفي المنعطفات المختلفة تقدمنا بأفكار ومبادرات للحوار الوطني الشامل أبرزها مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها المنبر التقدمي في فبراير/ شباط 2009، وفي هذا الإطار كانت استجابتنا، سوية مع قوى التيار الوطني والديمقراطي الأخرى، لدعوة جلالة الملك لحوار التوافق الوطني الذي انعقد في شهر يوليو الماضي، حيث تقدمنا بمرئيات تفصيلية حول القضايا المفصلية في الإصلاح الدستوري والتشريعي والحقوقي في البلاد، بما يستجيب والغاية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني بإقامة الملكية الدستورية.
ورأت الجمعية أنه كان بالإمكان لـ"الحوار" أن يشكل انطلاقة مهمة للبلاد من خلال تجديد المشروع الإصلاحي وإعطائه زخماً إضافيا، بالنظر إلى أنه جاء بعد الأزمة السياسية والأمنية العاصفة التي شهدتها البلاد منذ منتصف فبرايرالماضي، عبر معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأزمة واحتواء الآثار السلبية التي نجمت عنها، وفي مقدمتها الإجراءات الانتقامية التي طالت قطاعات شعبية واسعة بالاعتقال والتعذيب والقتل والمحاكمات غير المستوفية للشروط القانونية ولجان التحقيق ومجالس التأديب التي أدت إلى فصل وتوقيف الآلاف من الموظفين والعمال من وظائفهم وأعمالهم، والطلبة من جامعاتهم ومدارسهم، ومن جهة أخرى رأب الصدع الذي أصاب المجتمع وإعادة بناء الوحدة الوطنية ووقف خطابات التحريض والإقصاء والكراهية التي دأبت وسائل إعلامية وبعض الأقلام على امتهانها في الشهور الماضية حتى اليوم.
وعبرت الجمعية عن أسفها الشديد من أن تركيبة المؤتمر (الحوار) وآليات عمله لم تؤدِ إلى النتيجة المتوخاة، إذ تم تجاهل الجزء الجوهري من مطالب القوى والشخصيات المعارضة المتصلة بالإصلاحات السياسية والدستورية ومن ضمنها توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب وإقامة نظام انتخابي عادل، وإخضاع الحكومة للمساءلة البرلمانية والشعبية كي تكون ممثلة للإرادة الشعبية، وتزامن ذلك الحوار مع استمرار المحاكمات والاعتقالات وإجراءات الفصل والتوقيف عن العمل التي طالت الأطباء والمعلمين والأكاديميين والمثقفين والعمال والطلبة، وهي لم تتوقف حتى الساعة.
وأشارت الجمعية إلي أنها كانت إحدى القوى التي استهدفتها هذه الإجراءات، إذ تعرض الكثير من أعضائنا ومناصرينا للاعتقال والفصل من وظائفهم أو توقيفهم عن العمل، هذا فضلاً عن الحملة الإعلامية الظالمة التي تستمر بعض الأبواق في شنها على المنبر التقدمي وكافة مكونات التيار الديمقراطي.