لست بصدد التبرير لأية مخالفات على صعيد الالتزام بقواعد والتزامات الوظيفة، وخاصة إذا ما كانت الوظيفة العامة ذات علاقة بالتطبيب أو التعليم أو الأماكن الحساسة التي يمكن لتلك المخالفات أن تلحق ضرراً بعموم الناس ومصالحهم ومصالح الوطن.

من حيث المبدأ نقول إن هناك ثمة أخطاء ارتكبت من قبل المحتجين في الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن منذ الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط 2011، وما تلاه، وفي مقدمة تلك الأخطاء ما تم في الحقل الطبي من تجاوزات.

بالمقابل في الوقت الذي نرفض فيه تلك التجاوزات، نتفهم جانباً مما تم واستجابة البعض لدعوات الإضراب والاحتجاج في المواقع الحساسة من مصانع ومنشآت اقتصادية، ومثلها يتم في كل بلاد العالم التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة، والبحرين ليست استثناء، وحركة الاحتجاجات والإضرابات ليست جديدة على البحرين، لكن ما تم خلال أحداث 14 فبراير وما تلاه يعد الأكبر والأضخم والأخطر مما شهدته البحرين خلال عقود عديدة من نضالات شعب البحرين في سبيل نيل حقوقه المشروعة.

إن حجم الاحتجاجات التي تمت والمشاركة الواسعة فيها من قبل قطاعات واسعة من الناس، وكذلك المواجهات الأمنية التي تمت في تلك الأحداث وسقوط العديد من القتلى فيها، هي ظروف لم يكن مستبعداً ولا مستغرباً أن يتم فيها تصعيد في المواقف وامتناع عن العمل، فسقوط قتلى يعني أن ستكون هناك عواطف جياشة، وعبر جلالة الملك وسمو ولي العهد عن حزنهما وألمهما لسقوط القتلى وتوجها بتعازيهما لذوي الضحايا، بل وأعلنت الدولة الحداد العام، كما أن الظروف الأمنية كثيراً ما أدت إلى خوف الكثيرين من التوجه إلى أعمالهم، تلك ظروف يجب تفهمها وأخذها بعين الاعتبار عند معالجة مثل هذه القضايا الوطنية، فلا يمكن للمعالجات أن تصب الزيت فوق النار لتزيدها اشتعالاً.

هل من المفيد وهل من المعقول أن يتم الفصل من العمل كعقاب لأشخاص لمجرد أنهم شاركوا في مسيرة أو لأنهم انقطعوا عن الذهاب إلى أعمالهم في أحداث هي بحجم الأحداث التي شهدها الوطن؟ بل لمجرد ظهور صورهم في التجمع الذي كان قائماً في دوار اللؤلؤة، وقد يكون بعض هؤلاء الأشخاص غير متعاطف مع الفعل الموجود في الدوار، بل إن البعض قد يكون العقاب طالهم لأن هناك من وشى بهم لخلاف ما أو بسبب الحسد والغيرة في العمل أو بسبب الشحن الطائفي البغيض الذي بدأ يغزو بعض العقول بفعل بعض الطائفيين، أو بفعل البعض على صفحات وسائل الاتصال الحديثة!

إذا كانت الأحداث قد ألحقت أضراراً بالوطن، فهل من المقبول أن تؤدي بعض المعالجات والإجراءات الرسمية إلى أضرار إضافية تضاف إلى الأضرار التي لحقت بالوطن، إجراءات تزيد من معاناة الناس وتلحق الأذى بآلاف العائلات، تلحق الأذى حتى بالأطفال والعجزة من الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ليتحول العقاب من عقاب فردي إلى عقاب جماعي يطال مجموع الناس!

هل من المقبول أن تفقد عائلات بكاملها مصدر رزقها الذي مصدره معيلها الذي تم فصله من عمله؟ هل المطلوب تجويع الناس وتحويلهم إلى مزيد من الإفقار والإذلال؟

التقدير عالياً لجلالة الملك على أوامره التي سعى من خلالها بكل تأكيد لوقف مثل هذه الإجراءات وإعادة من تم فصله إلى عمله. لكن بالمقابل نجد هناك ما يؤسف له وهو ألا تجد أوامر جلالته الطريق السهل والسلس للتطبيق. يبدو أن هناك من يسعى للتأزيم، بدليل استمرار إجراءات الفصل من الأعمال وبما يخالف توجيهات جلالة الملك.

لقد طالت عمليات الفصل كوادر متقدمة في قطاعات مهمة من قطاعات الاقتصاد الوطني وفي وزارات مهمة تؤدي خدمات تتعلق بحياة المواطن وصحته ومنها خصوصاً التربية والتعليم والقطاع الصحي، كوادر بعضها عمل لأكثر من ثلاثة عقود، ولديها تخصصات نادرة وتجربة عملية غنية يصعب تعويضها. الوطن يفقد كوادر بعضها كان يجب أن يكون مرشحاً لتولي مسئوليات قيادية في الدولة. هكذا بكل بساطة يفقد الوطن جهود أبنائه وعطائهم. هكذا وبكل بساطة، فبدلاً من أن يكون هؤلاء مستشارين صادقين للدولة لتستمع لآرائهم وتعمل على الأخذ بها، نجد أن هناك من يريد القضاء عليهم. ماذا سيقول العالم عن دولة هكذا تتعامل مع خيرة كوادرها وأبنائها، حتى لو سلمنا جدلاً بأنهم قد أخطأوا وأساءوا التقدير، لكن تظل المعالجة أسوأ من الأخطاء المنسوبة لهم.

في هذا الوقت وهذه الظروف يجب الحذر من المنافقين والمتسلقين الذين لا يهمهم إن صعدوا على جثث الناس وآلامهم وحقوقهم، المهم لديهم أن يصلوا إلى مبتغاهم بغض النظر عن الوسيلة. هناك من يريد هدم الوطن.

لا نعتقد أن الفصل من الوظيفة يمثل حلاً لمشاكلنا، بل هو بكل تأكيد يزيد الأمور تعقيداً، بل هو من الإجراءات التي تزيد من مساحة المعارضة السياسية، هي إجراءات حولت البعض من هؤلاء المفصولين ومعهم بعض المحيطين بهم من الأهل والأصدقاء وبقرار ممن فصلهم من دون أن يقصد ذلك إلى معارضة سياسية