اعتبر إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع)، في الدراز، الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن إخلاء السجون من نزلائها مطلب أساسي، وأن حل الأزمة يتطلب إصلاحاً سياسياً شاملاً.

وقال قاسم، في خطبته يوم أمس الجمعة (12 أغسطس/ آب 2011)، إنه: «لو خلت السجون من كل نزالها الشرفاء، وبقي الوضع السياسي على ما هو عليه، لما كان في ذلك شيء من حل للأزمة، ما لم يتم الإصلاح السياسي وتتحقق مطالب الشعب العادلة، وما كان في ذلك نهاية لمسلسل الاعتقالات والمتاعب المتواصلة، وإرجافات الوطن وإعصاراته المدمرة».

وأكد قاسم أن: «كل السجناء في الأحداث السياسية، من حقهم ومن حق الشعب والوطن، والحرية والكرامة، والحق والعدل أن يخلى سبيلهم ويتمتعوا بحريتهم، لأنهم ليسوا إلا طلاب حق وعدل وحرية وكرامة وعزة شعب وسلامة وطن». وأشار قاسم، في خطبته، إلى الأطباء الموقوفين والمفصولين من أعمالهم، واصفاً ذلك بأنه «فضيحة وعار للوطن». وقال: «ما أشد فضيحة السياسة في البحرين، وما أقساها من سياسة على هذا الوطن، وقد فرغت عدداً من الاختصاصات الطبية من متخصصيها، وخبرائها، بقرار انفعالي وروح طائفية عدائية، لتعطل مصالح وضرورات المواطنين الصحية الملحة». واعتبر قاسم ذلك بأنه «فضيحة وعار، وإجراء شاذ ومخز لم يشهده بلد آخر تجاوزت الاحتجاجات فيه والثورة، أضعاف ما شهدته البحرين، أظن أن هذا العار سيسجل في تاريخ السياسة ليبقى مخزياً لمدة قرون».

ولفت إلى أنه: «في هذه الحالة، يجب أن تنتظر الحالة الصحية الحرجة المهددة بالوفاة، أن تتأتى الظروف لمختص من الخارج، قد يسعه من ناحية زمنية تدارك الأمر أو لا يسعه، بينما الكفاءات المحلية معزولة معطلة، ومحاربة ومعاقبة لا لجرم، وإنما للالتزام بواجبها الإسلامي والوطني، ووفائها لشرف المهنة، وأخذها على نفسها أن تدفع غائلة الموت ما أمكن، عن مصابين سقطوا بالسلاح الرسمي، الأمين والشجاع والمخلص، عقاباً على المطالبة بالحقوق».

وشدد قاسم بقوله: «لا عدالة، ولا إنسانية، ولا صدق لسياسة، ولا سبيل للاستقرار وواحد من الأطباء والممرضين وغيرهم من المفصولين خارج عمله، وواحد من الطلاب المحرومين من دراستهم على حرمانه، أو سجين من سجناء الأحداث الأخيرة وما قبلها في سجنه ومعتقله». وتحدث قاسم عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بالقول: «نتمنى لهذه الهيئة التحقيقية أن تكون مستقلة، وأن تكون عادلة، وأن تقف إلى جنب المظلوم، وضد الظالم، وإن انتهى دورها إلى لا شيء، كان في ذلك إثارة للمظلومين وتأجيج للوضع المتأجج، وإذا جاء الإنتاج إعلامياً فإن الإعلام لم يعد قادراً على التغرير بهذا الشعب». وذكر أنه: «إذا أدت جهود هذه الهيئة إلى إنصاف بعض المظلومين وإيقاف شيء من التعديات السافرة، فهو شيء ينظر إليه بما هو علاج جزئي لشيء من ذيول الأزمة وتداعياتها».

ونوه قاسم: «أما الأزمة فستبقى مقيمة ومتفاقمة ويشفق على هذا الوطن الحبيب منها، ما لم تسلم الحكومة بأن وقت الإصلاح الحقيقي الشامل الجدي، والسماع إلى إرادة الشعب في دستور بلاده واختيار حكومته واستقلال القضاء والانتخاب العادل لمجلس نيابي كامل الصلاحيات قد حان، وأنه غير قابل للتأخير».

وتحت عنوان «التوافق الوطني»، قال قاسم: «لو توافق الناس كل الناس على الباطل لكان في ذلك فساد الأرض وهلاكهم، والتوافق على الشر شر ومن أكبر الشر، والتوافق المنقذ إنما هو توافق يقوم على الحق والعدل ويلتزم بهما، وأي تعاون على الباطل باطل لا ينتج إلا سوءًا وضرراً، وهو مضاعف للمشكلات معمق للمأساة».

وتابع: «وإذا أريد بالاتفاق الوطني أن يكون وسيلة دعائية بلا تحقق خارجي، فالأمر سهل على الآلة الدعائية ولكن لا جدوى فيه، ولا يغير شيئاً على الأرض ولا يبدل من واقع ما عليها ولو امتلأت الآفاق زغردة وتصفيقاً لهذا الاتفاق». ورأى أنه: «إذا كان الهدف اتفاقاً منقذاً قادراً على تهدئة الأوضاع، وخلق مناخ يسمح بحالة من الانسجام، فلابد من تصحيح شامل وإصلاح جذري، وعدل ومساواة، واعتراف بحق الشعب في اختيار حكومته ورسم مسار حياته وسياسة بلده»