تشهد أسواق البحرين (الخضراوات والفواكه واللحوم)، خلال شهر رمضان المبارك وفرة في السلع، بفضل الخطة التي وضعتها مختلف الجهات وأسفرت عن ضمان توافر السلع بكثرة خلال شهر رمضان.

ومع دخول شهر رمضان ضاعفت شركة البحرين للمواشي من استيرادها للمواشي خلال شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم، إذ يتم توزيع اللحوم بكميات كبيرة في الأسواق المركزية والأسواق التجارية الكبيرة وكذلك على دكاكين القصابين المنتشرة في المناطق المختلفة في محافظات مملكة البحرين، وقد غطت هذه الكميات حاجة السوق من لحم الغنم والبقر، كما أن هناك مخزوناً متوافراً من الأغنام الحية والأبقار، والمسلخ يعمل بكامل طاقته، كذلك هناك استيراد مستمر بالنسبة إلى اللحوم المبردة لتغطية حاجة السوق، والشركة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد، كما أن الشركة تعمل جاهدة لتوفير اللحوم خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتوقع وصول شحنات من الأغنام والأبقار الحية، بالإضافة إلى استيراد نحو 1200 رأس من الأغنام المبردة يوميّاً، علماً بأن نسبة الاستهلاك في الأيام العادية تبلغ ما بين 2300 و2500 رأس غنم إضافة إلى الأبقار التي تطرح مرتين في الأسبوع (يومي الإثنين والخميس) بمعدل 300 إلى 350 رأساً من الأبقار الباكستانية.

أما في شهر رمضان فيتم طرح ما بين 3000 و3200 رأس من الغنم و100 رأس من الأبقار الأسترالية الطازجة بالإضافة إلى 1200 رأس من الأغنام المبردة بما يضمن توافر اللحوم وعدم وقوع أي أزمة. كما يوجد مخزون في الحظائر يقدر بنحو 22,000 رأس من الغنم و550 رأساً من البقر.

إلى ذلك، أفاد البائع عيسى حسن درويش بأن إقبال الناس تراجع خلال هذا العام على المواد الاستهلاكية، وأرجع سبب ذلك إلى الأزمة الأمنية التي مرت بها البحرين خلال الأشهر الماضية فضلاً عن فصل عدد كبير من أرباب الأسر البحرينية من أعمالهم.

واعتبر درويش أن إقبال الناس على المواد الاستهلاكية مقارنة بالأعوام السابقة تراجع بنسبة 50 في المئة، إلا أن الأسعار سجلت انخفاضاً بالإضافة إلى أن المواد الغذائية متوافرة في الأسواق ولا نقص فيها.

إلى ذلك، نفى البائع حبيب البقالي ارتفاع الأسعار في بعض السلع، قائلاً: «إن الأسعار خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي أرخص، وخصوصاً أن موسم الخضراوات والفواكه جاء بالتزامن مع موعد شهر رمضان المبارك».

وأوضح أن الإقبال على الفواكه يقتصر فقط على عدد منها؛ وهي: الموز، البطيخ الأحمر (الجح)، والبرتقال، بالإضافة إلى الخضراوات والرطب.

وفيما يتعلق بإقبال الناس هذا العام على المواد الغذائية والاستهلاكية؛ أفاد البقالي بأن الإقبال ضعيف جدّاً بسبب الأوضاع الأمنية وظروف المفصولين من أعمالهم الذين يعولون أسراً ما أثر بشكل كبير على الإقبال، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء المفصولين يقطنون في مناطق المحافظة الشمالية وهو ما يجعل السوق راكدة. وعلى صعيد الزبائن؛ قال عبدالله أحمد، أحد المستهلكين البحرينيين، إن الأسعار مرتفعة خلال شهر رمضان المبارك، إلا أنها تسجل انخفاضاً مع انتهاء الشهر الكريم.

ولفت إلى أن المواد الغذائية متوافرة بكثرة في الأسواق خلال شهر رمضان ولا وجود للنقص.

وكان وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو قام بزيارة تفقدية لبعض المحلات التجارية بالمنامة والمحرق خلال الأسبوع الماضي، وذلك للاطمئنان على توافر الكميات المطلوبة من المواد الغذائية والاستهلاكية والتعرف على أسعارها وحركة تداولها في السوق خلال شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه حجم الطلب على العديد من المواد الغذائية.

وحرصت المحلات على توفير السِّلع الرمضانية بكميات كبيرة ويباع بعضها بقيمة الكلفة والبعض الآخر بأقل من قيمة الكلفة ضمن عروض خاصة ومميزة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك دعماً للمستهلكين في هذا الموسم، لافتين إلى أن أسعار السلع بشكل عام مستقرة وفي متناول الجميع.

وسارعت وزارة الصناعة والتجارة إلى تطمين المستهلكين بعد المخاوف التي سرت بين الناس بأن الزيادة في الرواتب التي أمر بها جلالة الملك سيترافق معها زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرة الوزارة إلى أن هذا الأمر سيكون محل الاهتمام والمراقبة، إذ سيتم تكثيف عمل إدارة حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة إلى جانب ما تمارسه من دور حيوي في مراقبة الأسعار، ومنع الممارسات التجارية الضارة وغير النزيهة كالغش التجاري والتواطؤ والاحتكار.

وطمأنت إدارة حماية المستهلك الجمهور إلى أنها على اطلاع على حركة الأسعار ومراقبتها للأسواق بصورة مستمرة. وفي هذا الإطار؛ أهابت وزارة الصناعة والتجارة بالتجار ضرورة الالتزام بالأسعار المتداولة خلال الفترة الماضية، والتي تم رصدها من قبل مفتشي إدارة حماية المستهلك، محذرةً من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي استغلال أو مخالفة تجارية في الأسواق.

ويتوافر لدى إدارة حماية المستهلك حاليّاً 9 مفتشين لإيقاف من يتلاعب بأسعار السلع المدعومة حكوميّاً، وفيما عدا ذلك من السلع لا تتدخل الحكومة في موضوع الأسعار؛ بل يتم التركيز على منع الغش والاحتكار التجاري والتواطؤ من قبل التجار، وستتم إحالة أي مخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن