قال عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد حسن عجاجي إن لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب تسلمت 38 طلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد خلال فترة عرض جداول الناخبين من 1 حتى 7 أغسطس/ آب 2011، وقام قضاة المراكز الإشرافية بالبت في جميع الطلبات المقدمة.

وجدد عجاجي دعوة مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية المقرر إجراؤها بتاريخ 24 من سبتمبر/ أيلول 2011، لتقديم طلب الرقابة كتابة خلال الفترة من 7 حتى 25 أغسطس 2011 إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، عن طريق تسليم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمية.

وكان قضاة اللجنة العليا قد أعلنوا عن فتح الباب لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً، والراغبة بالمشاركة في الإشراف على سلامة الإجراءات الانتخابية، على أن يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك الغرض والموجودة على الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh .

كما يقوم كل مراقب بالتوقيع على إقرار وتعهد يفيد باطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة الصادرة عن اللجنة العليا، والمنصوص عليها في الاستمارة المذكورة.

وجاء في إعلان قضاة اللجنة أن يكون نطاق المراقبة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وخاصة عمليتي الاقتراع والفرز. ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية. بالإضافة إلى مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.

واشترط فيمن يقوم بالمراقبة أن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بحقوقه السياسية. وألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية. وألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه. وأن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها (ولا يعني ذلك اشتراط العضوية فيها)