أقرت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، آلية تنفيذ المرئيات المختصة بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وكلف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الوزيرة فاطمة البلوشي بعقد مؤتمر صحافي لاستعراض إجراءات تنفيذ المرئيات.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الحكومية اجتماعاً لها صباح يوم أمس الخميس (11 أغسطس/ آب 2011)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث تمت متابعة تنفيذ الوزارات والأجهزة الحكومية لخطة عمل اللجنة.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك، خلال الاجتماع، بقيام الوزارات بتشكيل فرق العمل، والبدء في بحث وطرح الآليات الخاصة بتنفيذ مرئيات الحوار الوطني تمهيداً لتسليمها إلى اللجنة الحكومية لبلورتها، والشروع في تنفيذها بما يحقق ما توافقت عليه الإرادة الشعبية، التي أفرزتها نتائج الحوار.
وقد استمعت اللجنة إلى عرض تفصيلي من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، بشأن الآلية التي ستتبعها الوزارتان في تنفيذ مرئيات الحوار المتعلقة بالمحورين الحقوقي والاجتماعي، وآلية إنفاذها على ارض الواقع، حيث استعرضت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية آلية تنفيذ مرئيات الحوار الوطني التي تتلمس احتياجات المواطنين وتلمس متطلباتهم وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني والضوابط المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية، وبعض القوانين الخاصة بالجمعيات الأهلية والشبابية والمهنية والعمالية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الخدمات الصحية في الدولة، حيث بلغ عدد المرئيات التي تم استعراضها أكثر من ستين مرئية تخص الوزارتين.
واطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك على الآلية التي تتبعها الوزارتان بإحالة المسائل التي تتطلب تعديلاً تشريعياً أو سن تشريع جديد أو مرسوماً ملكياً إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لتعد الأداة القانونية، وما قامت به الوزارتان من وضع سياسات واضحة لتسريع وتيرة إنفاذ المسائل الإدارية ووضعها في إطار منظومة زمنية تنفيذية متكاملة إعمالاً لما توافق عليها المتحاورون في المحورين الاجتماعي والحقوقي أثناء حوار التوافق الوطني.
ونوه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعرض وزيرة حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه من آليات وخطوات لتنفيذ المرئيات بما يعزز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ويدعم مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية والمهنية وحقوق المعوقين ويسهم في تطوير الخدمات الصحية.
وشدد سموه على ضرورة أن تضع جميع الوزارات والهيئات الحكومية خطة عمل واضحة لتنفيذ المرئيات وأن اللجنة من جانبها ستعمل جاهدة على تذليل العقبات وستقدم جميع التسهيلات لتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني على أرض الواقع، وأن الجهاز التنفيذي الذي قررت اللجنة إنشاءه للتعجيل وحث الخطى في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، سيقوم بدور مهم في هذا المجال، بما يضمه هذا الجهاز من خبراء في كل الاختصاصات من مختلف الوزارات.
وأعرب سموه عن ثقته في نجاح اللجنة الحكومية في إنجاز المهمة الوطنية التي كلفت بها والتطبيق التدريجي والمرحلي الممنهج لمختلف المرئيات، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، وتحقيقاً للإرادة الشعبية، التي توافقت على كل ما يحقق الخير والصالح العام للوطن والمواطنين، وكل من يعيش على أرض البحرين.
وفي إطار الخطة التي اعتمدتها اللجنة سيستعرض وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفه آلية وزارته لتنفيذ مرئيات الحوار الوطني المتوافق عليها في المحور الاقتصادي
العدد 3261 - الخميس 11 أغسطس 2011م الموافق 11 رمضان 1432هـ
