قال عدد من متدربي معهد البحرين للتدريب من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والميكانيكية (40 طالباً)، إنه تم تعطيل معادلة شهاداتهم منذ زهاء العامين، لافتين - خلال حديثهم إلى «الوسط» أخيرا - إلى أنهم لا يعلمون الجهة المعنية لمعادلة شهاداتهم هل هي وزارة العمل أم وزارة التربية والتعليم أم اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية أم مجلس التعليم العالي، وأنهم راجعوا جميع الجهات من دون جدوى.

وأشاروا إلى أن 120 طالبا سيواجهون المصير نفسه (60 متدربا في الدفعة الثانية و60 آخرين في الدفعة الثالثة) ضمن تخصصات الهندسة الكهربائية، الميكانيكية والأجهزة الدقيقة والتحكم، ومن المتوقع أن تتخرج الدفعة الثالثة هذا العام، على حد قولهم.

وأضافوا أن مجلس التعليم العالي ذكر أنه ليس معنيا بمعادلة شهاداتهم، معولا في ذلك على أنه معني فقط بشهادات الجامعات الخاصة، في حين سبق أن أكد معهد البحرين للتدريب أنه لا توجد أية مشكلات أو عراقيل في اعتماد الشهادات، وفور الانتهاء من الإجراءات الإدارية سيتم اعتماد الشهادات وتسليمها للخريجين، ولم يتم تحقيق ذلك حتى اليوم.

وتابعوا أن ديوان الخدمة المدنية يطالب المتدربين بأوراق معادلة الشهادة لاعتمادها في سجلهم، لافتين إلى أن الديوان يتحمل تكاليف دراسة البعض من المتدربين، كما تتحمل وزارات أخرى تكاليف دراسة بعض المتدربين أيضا.

وقالوا: «في حال لم تعترف الجهات المعنية بالشهادة، لماذا يتم السماح لنا بالدراسة في المعهد؟ ولماذا يتم دعمنا ماديا من قبل بعض المؤسسات الرسمية؟».

وتطرقوا إلى رسائل سبق أن رفعوها لسمو ولي العهد تناشده النظر في مشكلتهم وتوجيه الجهات المعنية لحل الموضوع ومعادلة شهاداتهم منذ زهاء العام ولم يتلقوا الرد حتى اليوم.

وذكروا أنهم درسوا واجتهدوا للحصول على هذه الشهادة، في حين أنها أمست حبرا على ورق بعد أن تملصت جميع الجهات من معادلتها، ملوحين لعزمهم رفع رسائل لمكتب سمو رئيس الوزراء وذلك للنظر في مشكلتهم.

ولفتوا إلى أن التأخر في معادلة شهاداتهم يحرمهم من الدرجات والحوافز والترقيات التي تتناسب مع مؤهلهم الأكاديمي، فضلا عن أنه يثير في نفوسهم الإحباط لعدم اهتمام الجهات المعنية بمشكلتهم.

ووجهوا تساؤلا بشان الجهة المعنية والمنوط بها معادلة شهاداتهم وما هي الإجراءات والأوراق المطلوبة ليتسنى لهم السعي لمعادلتها ومحاولة إيجاد الحلول لمشكلتهم العالقة منذ زهاء عامين.

وأملوا ألا توجه لهم مجرد وعود إعلامية وأن تجد الجهة المعنية حلاً جذرياً وسريعاً لمعادلة شهاداتهم والتي ستواجهها أيضاً الدفعة الثانية والثالثة من المتدربين المقبلين على التخرج قريبا.

وفي الجهة المقابلة، حصلت «الوسط» على رد رسمي عن الموضوع، إذ أفادت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية بأنه ليس من اختصاصها النظر في طلبات معادلة البرامج التدريبية والشهادات المهنية، وإذ إن الشهادات الصادرة من معهد البحرين للتدريب هي شهادات مهنية فإن اللجنة الوطنية ليست معنية بالنظر فيها أو معاملتها معاملة المؤهلات الأكاديمية.

هذا، وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة العمل بشأن الموضوع من دون جدوى.

يذكر أنه سبق أن صرح مسئولو معهد البحرين للتدريب بأن سبب التأخر في اعتماد الشهادة، كان إجراءات إدارية فقط، وليس لوجود مشكلة في البرنامج وأن مشروع الإطار البحريني للمؤهلات التربوية، سيحل الكثير من الأمور العالقة، وسيحدد البرامج التي يمكن لأي خريج في الجامعة أو المعهد الالتحاق بها بعد تخرجه، في الوقت الذي سبق أن طالبت جمعية الجامعيين البحرينية وزارتي العمل والتربية والتعليم، بالإسراع في التوصل إلى حل بشأن مشكلة تعطل وعرقلة اعتماد شهادات خريجي برنامج البكالوريوس التطبيقي في معهد البحرين للتدريب