أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة السر يوسف العصفور قضية 5 متهمين ومتهمات بقضية دعارة حتى 12 سبتمبر/ أيلول لدراسة القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة، كما أنهما ساعدا المتهمات على ممارسة الدعارة بتوفير الزبائن لهن، كما أن المتهم الثاني أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمات من الثالثة وحتى الخامسة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة جزئية على ما يكتسبن من ممارسة الدعارة، كما أن المتهمات أقاموا في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً من الأهالي بوجود مجموعة كبيرة من الآسيويات والآسيويين يترددون على شقة، وأن الأهالي تجمعوا بالقرب من الشقة في الوقت الذي حضرت الشرطة وأنه تم القبض على المتهمين الذي أقرّ أحدهم بأنه يدير الشقة لحاسب آخر.

إحدى المتهمات اعترفت بأنه تعمل خادمة وأنها في الفترة المسائية تعتمد على ممارسة الدعارة وأنها تحصل على ديناريين على كل ممارسة، وأنها في إحدى المرات مارست الجنس 20 مرة، وأن متهمة أخرى اعترفت أنها في أحد الأيام مارست الجنس مع 35 شخصاً