قرر المكتب السياسي لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه المنعقد مساء الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2011 مقاطعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب التي ستجرى في سبتمبر/ المقبل، محذراً أعضاءه بالفصل وإنهاء العضوية في حالة المشاركة فيها بالترشيح أوالتصويت.

وعزت الجمعية قرارها هذا إلى عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب المتمثلة في تشكيل مجلس تأسيسي يعمل على صياغة دستور ديمقراطي للبحرين وقيام حكومة منتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات التشريعية، وقيام السلطة بعمل حوار فاشل خارج الإرادة الشعبية سبق للتجمع أن قاطعه وأعلن عدم الالتزام بنتائجه الفاقدة للشرعية الشعبية.

ودعت السلطة إلى تأجيل هذه الانتخابات والقيام بصياغة دستور جديد للبحرين يحظى بالإرادة الشعبية ثم إجراء الانتخابات لمجلس ينفرد بالصلاحيات التشريعية، مؤكدة التزامها بالحفاظ على دماء شهداء شعب البحرين الذين سقطوا منذ 14 فبراير/ شباط في سبيل قيام الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسلطة الشعب كما يؤكد عدم جدوى محاولات السلطة العودة إلى ما قبل 14 فبراير أو القيام بتغييرات شكلية وليست جوهرية