صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بأن الاتحاد العام طالما أكد تنفيذ أوامر جلالة الملك بشأن المفصولين من العمل، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بسيوني ها هو يصرح باستغرابه من هذا التأخر والتباطؤ في إرجاع المفصولين والمماطلة التي تبديها المؤسسات الخاصة والحكومية، بل والأغرب من ذلك هو استمرار عملية الفصل حتى الآن.

وقال الأمين العام لقد فهمنا الأمر تماماً كما فهمه بسيوني وهو قرار واضح بالإرجاع من دون شروط بما يحفظ كرامة العاملين المرجعين لكن ما نراه على الأرض من تباطؤ فعلاً مثير للاستغراب والدهشة ونعتقد أن من شأن وجود مئات المفصولين من العمل غير المطمئنين إلى أوضاعهم بمن فيهم الموقوفون أن يخلق جوّاً من الإحباط وعدم الثقة في المستقبل؛ علماً بأن هذه الثقة والأمل هما أبرز ما يحتاج إليهما المجتمع البحريني بكل مكوناته وهو يتعافى من الأزمة التي ألمت بالبلاد.

وأكد الأمين العام أن الاتحاد العام سيواصل حثه الجميع على الالتزام بإعادة المفصولين ويدعو الحكومة إلى المبادرة بإعادة المفصولين في القطاع العام والشركات الحكومية لإعادة مفصوليها لتمثل بذلك قدوة تحتذي بها الشركات الأخرى غير المملوكة جزئيّاً أو كليّاً للحكومة.

وقال: «نحن في تقريرنا الإحصائي ننظر إلى الشركات التي تملكها الحكومة بنفس نظرتنا للقطاع العام حيث نعلم أن الحكومة صاحبة قرار في هذه الشركات وهذا ما يلقي عليها مسئولية كبيرة في تصحيح القرارات الخاطئة بفصل العمال على خلفية رأيهم أو نشاطهم السياسي أو انتماءاتهم».

أما بالنسبة إلى لجنة تقصي الحقائق؛ فقد قال الأمين العام اننا نعمل من دون توقف على إعداد تقرير مفصل مرفق بجميع خطابات الفصل والتسريح التي تمثل إفادات واضحة بوضع أسباب غير قانونية للفصل وتمثل مخالفة بارزة لدستور مملكة البحرين ولروح المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني التي ضمنت حرية الرأي والتعبير».

وكرر الأمين العام دعوة الاتحاد مجدداً لأن يضع المسئولون في الوزارات والهيئات والشركات في اعتبارهم قدوم عيد الفطر السعيد بعد أسابيع وما لهذه المناسبة من خصوصية وأهمية لدى الجميع ولا يمكن أن ترضى القيادة السياسية ولا المجتمع البحريني بوجود من هو محروم من قوته بسبب رأيه في ظل هذه المناسبة التي تعم بفرحها البلاد والعباد