مددت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، إيقاف 3 أمناء سر مجالس بلدية عن العمل لثلاثة شهور أخرى على ذمة التحقيق في مخالفات أسندت إليهم على خلفية الأحداث السياسية والأمنية خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وذلك بعد انتهاء فترة التوقيف الأولية التي امتدت لثلاثة شهور قبل أيام.

وشمل قرار تمديد التوقيف كلاً من أمين سر مجلس بلدي العاصمة جاسم رضا، وأمين سر مجلس بلدي المنطقة الوسطى جعفر الهدي، وكذلك أمين سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية زهير إبراهيم.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت اللجان التأديبية في مهمات التحقيق مع أعداد من الموظفين في إدارات وفروع الوزارة، وفي مختلف إدارات الأجهزة التنفيذية وخصوصاً في بلديات الوسطى والعاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير ومارس، وتتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين إلى آخر، الذي يأتي بالجزاء التأديبي بحق الموظف بعد إعادة التحقيق معه كضمان للأخير من أي قرار بإجراء تأديبي ضده.

وعلى الصعيد نفسه، ارتفعت حصيلة الموظفين ممن أوقفوا وفصلوا عن العمل بوزارة شئون البلديات بجميع أجنحتها ممثلة في البلديات الخمس والمجالس البلدية، وكذلك الإدارات والأقسام المختلفة بهيكل الوزارة الوظيفي، إلى أكثر من 550 موظفاً موقوفاً ومفصولاً، إذ مازال بعض الموظفين يتلقون إجراءات تأديبية غالبيتها الوقف عن العمل لفترة 10 أيام مع الخصم من الراتب، في الوقت الذي فصل فيه آخرون.

واستندت غالبية قرارات التسريح من الخدمة والوقف عن العمل إلى عدة تهم، أبرزها «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها، بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

ولحقت قرارات التوقيف عن العمل والفصل من الخدمة إرهاصات كثيرة ترتبت على حساب سير العمل في المجالس البلدية (العاصمة، الشمالية، الوسطى)، وكذلك في البلديات والإدارات والأقسام بالوزارة، فالمجلس البلدي الشمالي يعد مشلولاً حالياً والأكثر تضرراً بعد أن تم تسريح أكثر من 15 موظفاً منه وتوقيف غالبية أمانة السر البالغ عددهم نحو 44 موظفاً بقي منهم 6 فقط، حيث أغلق المجلس غالبية أقسامه لعدم وجود الموظفين اللازمين لمباشرة المراجعين من المواطنين، وكذلك مجلس بلدي العاصمة الذي تم مؤخراً توقيف 9 موظفين من أمانة سره بينهم أمين السر جاسم رضا، الأمر الذي أسهم في تعطل بعض الأقسام وعدم انتظام العمل فيه بصورة طبيعية، بالإضافة إلى المركز البلدي الشامل الذي أصبح شبه مغلق بسبب توقيف غالبية الموظفين فيه بمن فيهم الرئيس علي ميرزا، فضلاً عن أقسام التفتيش والمتابعة لدى الوزارة وغيرها.

وفي المقابل، عمدت وزارة شئون البلديات إلى إبلاغ مجموعات من الموظفين ممن كانوا قد أوقفوا عن العمل لفترة 3 شهور وغيرها إلى العودة إلى وظائفهم بصورة اعتيادية، وذلك بعد توقيع إفادات بتطبيق الجزاءات التأديبية بحقهم، والتي شملت الخصم من الراتب وغيرها. كما قامت الوزارة بتصحيح أوضاع مدير لإحدى الدوائر الحيوية بالوزارة قامت سابقاً بفصله عن العمل من دون العودة لديوان الخدمة المدنية أو التحقيق معه، حيث عمدت إلى صرف مستحقاته ومكافأته الشهرية بأثر رجعي، ونقض قرار الفصل الذي وصفه ديوان الخدمة المدنية بـ «التعسفي وغير الخاضع لقانون الخدمة المدنية المعمول به، وخصوصاً مع عدم اطلاعه على قرار الفصل».

ومازال مصير عشرات الموظفين المنضوين تحت مظلة وزارة شئون البلديات الموقوفين عن العمل مجهولاً، في الوقت الذي غابت فيه الوزارة عن الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات تشرح آخر المستجدات والتطورات على هذا الصعيد، وخصوصاً أن هناك موظفين موقوفين لم يجر التحقيق معهم حتى الآن، في مقابل آخرين جدد لهم لثلاثة شهور أخرى (بمجموع 6 شهور) ولم تتخذ بحقهم أي إجراءات تأديبية حتى الآن أيضاً. وكل ذلك قد يكون على حساب نشاط وأداء عمل الوزارة بجميع أجنحتها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء العطلة الصيفية وعودة الحياة الرسمية لحالتها الاعتيادية تحديداً، فهناك مجلسان بلديان هما العاصمة والشمالية معطلان بالكامل تقريباً بسبب توقيف وفصل غالبية الموظفين العاملين في أمانة السر، وكذلك الحال في عدد من الأقسام والإدارات في البلديات وإدارات الوزارة.

ورأى أعضاء بلديون أن «غالبية القرارات التأديبية التي اتخذت بحق عشرات الموظفين العاملين بالوزارة بينهم مسئولون سواء بالوقف عن العمل أو الفصل من الخدمة، كانت خاضعة لتوجهات سياسية بحتة، ولم تكن واردة بغية تطبيق القانون ومحاسبة الموظفين في أدائهم الوظيفي»، مشيرين إلى أن «أنباء كثيرة يتناقلها موظفون ومسئولون بالوزارة بشأن وجود مسئول متنفذ يقوم بالتوجيه نحو ما وصفوه بالنيل من الموظفين وفقاً لتوجههم السياسي، في الوقت الذي بدا واضحاً التخبط الوارد على الجو العام بالوزارة المتمثل في عدم وضوح رؤيتها خلال هذه الفترة على هذا المستوى، فهي تقوم بإرجاع عدد من الموقفين لأعمالهم وتستقطع من رواتبهم الشهرية، في الوقت الذي تقوم أيضاً بمحاسبة آخرين واستمرار التحقيق معهم وتطبيق الإجراءات التأديبية بحقهم بصورة تعسفية على رغم التوجيهات الحكومية الواضحة نحو التهدئة والسعي لضمان إرجاع المفصولين والحد من قرارات التسريح من الخدمة».

وانقسمت لجان التحقيق في الوزارة إلى قسمين: الأول، يتعلق بالتقصي. والثاني لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ، حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأما ديوان الخدمة المدنية، فهو يعيد التحقيق مع جميع الموظفين ممن ثبت من خلال التحقيق معهم في الوزارة ترتب مخالفات عليهم، من أجل إعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه ورفع ما نسب إليه من خلال لجان التحقيق بالوزارة