نفى رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي ما نشرته «الوسط» أمس الخميس (11 أغسطس/ آب 2011) في الموقع الإلكتروني للصحيفة؛ من أن النيابة أسقطت اتهامات الجنايات عن الأطباء والممرضين والمسعفين المتهمين في الأحداث، مؤكداً أنه عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له في الواقع، مشيراً إلى أن النيابة لم تسقط أية اتهامات تجاه هؤلاء المتهمين، لافتاً إلى أنها في الأصل لا تملك التدخل بأي تصرف في موضوع تلك القضايا نظراً لأنها محالة مباشرة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، ولا يتجاوز دور النيابة بشأنها في هذه المرحلة سوى مجرد إثبات إجراءات الإحالة في سجلاتها وقاعدة بياناتها. وأشار رئيس النيابة إلى أن هناك من الأطباء والممرضين والمسعفين من تمت إحالتهم إلى المحاكمة لارتكابهم جنايات متنوعة، وتلك القضايا متداولة أمام محكمة السلامة الوطنية، بينما هناك ثمانية وعشرون آخرون من الكوادر الطبية سالفة البيان تمت إحالتهم للمحاكمة لارتكابهم جرائم تشكل جنحاً وفقاً للقانون، وهي القضايا المحالة إلى المحاكم العادية.

من ناحية أخرى، نوه بوعلاي إلى ضرورة تحري الحقيقة والدقة فيما ينشر منسوباً إلى النيابة العامة، وإلى التماس الحقيقة بمراجعة النيابة للتثبت من سلامة وصحة ما قد يتردد من معلومات غير موثقة، وذلك تحقيقاً للصدقية الإعلامية، ودفعاً لأي خطأ أو لبس لا مبرر له