قالت وزارة التربية والتعليم إن الإحصاءات الواردة من ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه، تبيِّن أن عدد من تم فصلهم من موظفي وزارة التربية والتعليم وفقاً لقرار المجالس التأديبيَّة يبلغ 79 من بين إجمالي العاملين في الوزارة البالغ عددهم أكثر من 17600 موظف وموظفة.

وعزت الوزارة سبب الفصل إلى ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسَّسات التَّعليميَّة عن العمل وما ترتَّب عليه من حرمان المواطنين من حقِّهم في التَّعليم، ما يمثِّل انتهاكاً لأحكام الدِّستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدوليَّة، فضلاً عن أنَّه يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنيَّة.

من جانب آخر، سلمت وزارة التربية والتعليم أمس الخميس (11 أغسطس / آب 2011) عدداً من أعضاء الهيئات الإدارية وعدداً من المعلمين في مدارسها الحكومية رسائل فصلهم عن العمل، وقال عدد منهم لـ «الوسط» إنهم تسلموا يوم أمس رسائل تفيد بفصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي.

ولوحوا برفع قضايا في المحاكم ضد وزارة التربية والتعليم فضلاً عن الاجتماع مع لجنة تقصي الحقائق للنظر في قانونية فصلهم والتُّهم الموجهة إليهم. يذكر أن القيادة السياسية سبق أن وجهت إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم، فيما عمدت وزارة التربية والتعليم إلى مواصلة حملة تحقيقات لمنتسبيها من المعلمين والإداريين وفصلت الكثير منهم وأوقفت آخرين ووجهت إنذارات إلى البعض واقتطعت من رواتبهم في أحسن الظروف.

عزت الوزارة فصل بعض الموظفين لإعاقتهم سير التعليم

عدد المُسرّحين من «التربية» بلغ 79 موظفاً

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم إن الإحصاءات الواردة من ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه، تبين أن عدد من تم فصلهم من موظفي وزارة التربية والتعليم وفقاً لقرار المجالس التأديبية يبلغ 79 من بين إجمالي العاملين في الوزارة البالغ عددهم أكثر من 17600 موظف وموظفة.

وعزت الوزارة سبب الفصل إلى ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسسات التعليمية عن العمل وما ترتب عليه من حرمان المواطنين من حقهم في التعليم، ما يمثل انتهاكاً لأحكام الدستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدولية، فضلاً عن أنه يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي ردّاً على ما أثير مؤخراً في الصحف المحلية بشأن فصل بعض موظفي وزارة التربية والتعليم، وقال: إنّ وزارة التربية والتعليم تلتزم بأحكام دستور مملكة البحرين والأنظمة القانونية المعمول بها في البحرين، كما تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في التعليم، وفي هذا الإطار؛ تود إيضاح الحقائق الآتية:

أولاً - الحماية الدستورية والقانونية في مملكة البحرين للحق في التعليم:

يكفل دستور مملكة البحرين حق المواطن في التعليم، وذلك بحسب ما جاء في المادة السابعة من الباب الثاني في الدستور والتي نصت على أن الدَّولة «تكفل الخدمات التعليمية والثقافيَّة للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميّاً ومجَّانيّاً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية».

كما أصدرت مملكة البحرين قانون رقم (27) للعام 2005 بشأن التعليم، حيث جاء في المادة الثانية منه أن «التعليم حق تكفله البحرين لجميع المواطنين».

ثانياً - الحماية القانونية في المواثيق والاتفاقيات الدولية:

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في مادتها الأولى على أن الطفل هو «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة»، وبالتالي؛ فإن وزارة التربية والتعليم معنية بالمحافظة على حقوق هؤلاء في تلقي التعليم ضمن إطار البيئة المناسبة والآمنة تنفيذاً والتزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي نص في مادَّته رقم (13) على أنَّ الدول الأطراف تُقِرُّ «بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، والإعلان العربي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته رقم (34) على أن «محو الأمية التزام واجب، والتعليم حق لكل مواطن، على أن يكون الابتدائي منه إلزاميّاً كحد أدنى وبالمجان وأن يكون كل من التعليم الثانوي والجامعي ميسوراً للجميع»، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي نصت في مادتها رقم (28) على اعتراف «الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم»، وكذلك الفقرة (هـ) من المادة نفسها والتي نصت على «اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة» وغيرها من المواثيق، وعليه؛ فإن الطلبة في البحرين من سن 6 إلى 18 سنة أي من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي مشمولون بالحماية المشار إليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ثالثاً - مسئولية الوزارة في توفير التعليم:

وفي ضوء ما تقدم؛ فإن وزارة التربية والتعليم تؤكد مسئوليتها الوطنية التي تقوم أَساساً على توفير التعليم لجميع طلبة مملكة البحرين باعتباره حقّاً أصيلاً لهم بحسب مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل في التعليم وحقوق أولياء أمور الطلبة في حصول أبنائهم على التَّعليم في جوٍّ آمنٍ وعدم خسارتهم السَّنة الدراسية، وبالتالي؛ فإِن من حق المواطن مقاضاة الوزارة في حال عدم قيامها بواجبها في توفير التَّعليم.

ومن هذا المنطلق الوظيفي والإنساني والوطني؛ فقد شرعت الوزارة بالسبل المتاحة كافة لضمان استمرار العملية التعليمية، على رغم وجود البعض ممن أراد إيقاف التعليم وساهم في الدفع بالأبناء الطلبة في المسيرات وإغلاق أبواب المدارس أمامهم لمنعهم من الدراسة ونقل الأطفال في سيارات غير آمنة من منطقة إلى أخرى وتاجر بطفولتهم لغرض سياسي وزجهم في أمور لا تتناسب مع أعمارهم.

رابعاً: إجراءات الوزارة للحفاظ على سير التَّعليم:

درءاً لمسئولية الوزارة والتزاماً منها بواجباتها المنصوص عليها في الدستور وقانون التعليم والمواثيق الدولية؛ فقد قامت بالإجراءات التي تضمن سير العمل في المؤسسات التعليمية بانتظام واطراد لضمان حصول الطالب على حقه في التعليم، ومن هذه الإجراءات إحالة موظفي الوزارة الذين تسببوا في إعاقة سير العمل في المؤسسات التعليمية وحرمان المواطنين من حقهم في التعليم إلى لجان التحقيق التي باشرت عملها وفقاً لأحكام القانون، حيث قامت تلك اللجان بجهود كبيرة في فحص القضايا المرفوعة إليها مراعيةً جميع الاشتراطات المطلوبة، واستمعت لشهود النفي والإثبات، ومكّنت الحضور من الإدلاء بآرائهم وأقوالهم من دون أية ضغوط، بل إن بعض المحامين الموكلين من قبل المحالين إلى التحقيق حضروا أعمال اللجان، ونتج عن اللجان العديد من الإجراءات وفقاً لنوع القضية واشتملت على حفظ القضية، والإنذار الكتابي، والتوقيف لمدة عشرة أيام، والتوصية بالفصل بحسب جسامة المخالفة.

خامساً - فصل الموظفين:

لا بد من التوضيح أن الجهة المختصة بفصل موظفي الدولة، ومنهم موظفو وزارة التربية والتعليم، هي المجالس التأديبية المشكَّلة بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث أوصت لجان التحقيق برفع قضايا مجموعة من الأشخاص إلى المجلس التأديبي نظراً إلى خطورة وجسامة المخالفات التي ارتكبوها، وذلك عملاً بنص المادة (22) الفقرة (2) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه «إذا جاءت توصية التحقيق بتوقيع جزاء الفصل بحق الموظف فتجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكَّل بقرار من رئيس الديوان، وتبيِّن اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتبعة من قبل مجلس التأديب في هذا الشأن».

وتبيِّن الإحصائيات الواردة من ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه أن عدد من تم فصلهم من موظفي وزارة التربية والتعليم وفقاً لقرار المجالس التأديبية يبلغ 79 من بين إجمالي العاملين في الوزارة البالغ عددهم أكثر من 17600 موظف وموظفة.

وتوضح أوراق التحقيقات أن أسباب الفصل هي ما ثبت في حقهم من تعطيل سير المؤسسات التعليمية عن العمل وما ترتب عليه من حرمان المواطنين من حقهم في التعليم، وهو ما يعني أن ما نسب إليهم يمثل انتهاكاً لأحكام الدستور والقانون في مملكة البحرين والمواثيق الدولية المشار إليها، فضلاً عن أن ذلك يتوافق تماماً مع لائحة المخالفات والجزاءات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

سادساً - إجراءات الطعن:

تكفل الأنظمة القانونية في مملكة البحرين للمحالين إلى التحقيق ضمانات عدة للاطمئنان إلى أن ما اتخذ في شأنهم من قرارات يتفق مع أحكام القانون والعدالة، من تظلم في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك والتقاضي أمام المحاكم بدرجاتها الأولى والثانية والتمييز.

سابعاً - توفير التعليم للجميع:

إن وزارة التربية والتعليم تؤكد حرصها الشديد على توفير البيئة الآمنة لطلبتها وضمان حصولهم على الخدمات التعليمية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، وحماية الأطفال جسديّاً ونفسيّاً وضمان سير العملية التعليمية.

المفصولون لوَّحوا بمقاضاة الوزارة والاجتماع بلجنة بسيوني

«التَّربية» تفصل عدداً من أعضاء الهيئات الإداريَّة في مدارسها

الوسط - زينب التاجر

فصلت وزارة التربية والتعليم يوم أمس عدداً من أعضاء الهيئات الإدارية وعدداً من المعلمين في مدارسها الحكومية، وقال عدد منهم لـ «الوسط» يوم أمس الخميس (11 أغسطس / آب العام 2011) إنهم تسلموا أمس رسائل تفيد بفصلهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي.

ولوَّحوا برفع قضايا في المحاكم ضد وزارة التربية والتعليم فضلاً عن الاجتماع مع لجنة تقصي الحقائق للنظر في قانونية فصلهم والتُّهم الموجهة إليهم.

ووجهوا نقداً لمجالس التأديب، مشيرين إلى أنها تصدر التُّهم والقرارات من دون أدلة وتتغاضى عن دفاعهم عن أنفسهم فضلاً عن شهادة الشهود ببراءتهم من التُّهم المنسوبة إليهم.

وأضافوا أن الوزارة ومجالس التأديب تعتمد في التُّهم المنسوبة إليهم على الصور أو على مشاركتهم في شبكات التَّواصل الاجتماعي فضلاً عن وشاية بعض زملائهم بهم، مشيرين إلى أنها تعاقبهم على تعبيرهم عن آرائهم السياسيَّة.

وتابعوا أن وزارة التَّربية والتَّعليم مازالت مستمرة في فصل منتسبيها على رغم التوجيهات السياسية الرسمية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

وذكروا أنه تم التحقيق معهم 3 مرات في لجان تحقيق الوزارة ومن ثم تم تحويلهم إلى مجالس التأديب وتم التحقيق معهم مرتين من دون الأخذ بأقوالهم ودفاعهم كما تم تحويل ملفات بعضهم إلى السلطات الأمنية.

وأضافوا تم توقيف الكثير منهم عن العمل في وقت سابق؛ وعلى رغم تطمينات وزير التربية والتعليم في لقاء سابق له مع «الوسط» بعدم نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين بعد انتهاء الامتحانات والتصحيح، فإنها بدأت حملة الفصل بمجرد انتهاء الفصل الدراسي على حد قولهم.

وأسفوا مما تعرض له التربويون من مضايقات وإهانات من بعض الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن سنوات خبرتهم تفوق الـ 15 عاماً وأن الوزارة كانت تشهد للكثير منهم جهودهم وإنجازاتهم في محافلها ورفعهم إلى مستوى قطاع التعليم، لافتين إلى أنهم خرَّجوا مئات الأطباء والمهندسين والمعلمين والمبدعين الذين تفخر بالكثير منهم مملكة البحرين اليوم.

وقالوا: «نحن نعشق مهنتنا ولطالما منحناها الكثير، ومن الظلم أن يتم فصلنا من عملنا بسبب تعبيرنا عن آرائنا السياسيّة ومطالبتنا بالإصلاح السياسي والمعيشي».

وطالبوا وزارة التربية والتعليم ومجالس التأديب بالحصول على ملفات الدعاوى ضدهم وذلك لتقديمها إلى لجنة تقصي الحقائق فضلاً عن تقديمها لمحاميهم لرفع قضايا ضد الوزارة، معولين في ذلك على عدم قانونية فصلهم.

يذكر أن القيادة السياسية سبق أن وجهت إلى إعادة المفصولين إلى أعمالهم، فيما عمدت وزارة التربية والتعليم إلى مواصلة حملة تحقيقات لمنتسبيها من المعلمين والإداريين وفصلت الكثير منهم وأوقفت آخرين ووجهت إنذارات إلى البعض واقتطعت من رواتبهم في أحسن الظروف