دعا رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي الخميس العناصر الاربعة في حزب الله المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الى المثول امام المحكمة.
وقال كاسيزي في بيان صادر عن المحكمة ان "خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم. وعليه أحث جميع المتهمين على المثول امام المحكمة".
واضاف "اذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيا، من الممكن (...) المثول امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الاجراءات من دون الانتقال شخصيا الى لاهاي".
وقدم القضاء اللبناني الثلاثاء تقريرا الى المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ذكر فيه ان "ايا من الاشخاص الاربعة المتهمين لم يعتقل حتى الآن".
وبحسب تعميم اعلامي صادر عن المحكمة، اذا لم يوقف الافراد المعنيون بعد انقضاء المهلة و"اذا رأى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ان محاولات معقولة جرت لتبليغ قرار الاتهام" يجوز للمحكمة "نشر اعلان عام في وسائل الاعلام يطالب المتهمين بتسليم انفسهم الى السلطات اللبنانية".
واذا لم يوقف المتهم في غضون 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان العام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يطلب من غرفة الدرجة الاولى الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان اصدرت مذكرات توقيف دولية في حق اربعة عناصر من حزب الله تتهمهم بالمشاركة في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005. وسلمت مذكرات التوقيف الى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو.
والمتهمون الاربعة هم قائد العمليات الخارجية في حزب الله مصطفى بدر الدين وسليم العياش واسد صبرا وحسن عنيسي المنتمون ايضا الى حزب الله.
وكان امام السلطات اللبنانية مهلة تنتهي في 11 اب/اغسطس لتقدم تقريرها للمحكمة حول التدابير التي قامت بها لتنفيذ مذكرات التوقيف.
وقال كاسيزي "الزعم اننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل".
واضاف "دافعنا الوحيد هو اقامة العدالة (...) وبالنسبة إلى الجمهور اللبناني، تعني هذه المهمة ان عملنا سيساعد على انهاء اللجوء الى الاغتيالات في اطار النزاعات السياسية اللبنانية ووضع حد للميل الى عدم المساءلة، ما يؤدي في الواقع إلى استمرار الحلقة المفرغة للاغتيالات وانعدام الاستقرار".
وتابع "بالنسبة إلى المتهمين، تعني مهمتنا اننا سنجري المحاكمات بالاستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين. لن تدين المحكمة ابدا اي شخص الا اذا ثبتت مسؤوليته بدون ادنى شك معقول".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن ان اي حكومة في لبنان لن تتمكن من توقيف المتهمين، كما اعلن رفضه المحكمة "واتهاماتها واحكامها الباطلة".
ويتهم حزب الله الذي يحظى مع حلفائه بغالبية الوزراء في الحكومة اللبنانية الحالية، المحكمة بانها "اسرائيلية اميركية" تستهدف النيل منه، فيما يتمسك بها فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري.