كثفت الدول الغربية مطالبتها مجلس الامن الدولي، خلال جلسة عقدها الاربعاء حول سوريا، باخذ "اجراءات اضافية" ضد نظام بشار الاسد بعدما رفض النداءات المتكررة والملحة الى وقف قمعه الدموي للمتظاهرين المطالبين برحيله. ولكن الدعوة الغربية لم تجد طريقها الى التنفيذ لان المندوب الروسي تصدى لها مؤكدا ان العقوبات التي فرضت على النظام السوري لم تؤد الى انهاء حملة القمع التي يشنها النظام ضد المحتجين والتي اسفرت بحسب منظمات حقوقية عن مقتل نحو الفي شخص غالبيتهم من المدنيين.

وخلال عرضه امام المجلس في جلسة مغلقة الاربعاء تقريرا عن تطورات الاحداث في سوريا بعد اسبوع من اصدار مجلس الامن بيانا رئاسيا يدين حملة القمع، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة اوسكار فيرناديز تارانكو ان مسئولين من الامم المتحدة التقوا دبلوماسيين سوريين وفي نفس الوقت كانت ترد تقارير عن وقوع مزيد من القتلى.

ونقل عن المسئول قوله ان 87 شخصا قتلوا في اعمال العنف يوم الثلاثاء وحده. واضاف ان قوات الامن السورية تقوم في بعض الاحيان بقطع الكهرباء عن بلدات مستهدفة في العمليات. وعرض تارانكو امام المجلس لتقارير تتحدث عن تنفيذ عمليات اعدام ميدانية وحالات انشقاق في صفوف الجيش بسبب رفض الجنود تنفيذ الاوامر المعطاة اليهم باطلاق النار على المتظاهرين بقصد قتلهم، بحسب ما افاد دبلوماسيون.

وقال احد الدبلوماسيين ان الخلاصة الاساسية لتقرير تارانكو هي ان سوريا "لم تستجب" لدعوات المجلس لها بوقف العنف.
وفي مسعى منها لابقاء الملف السوري في اعلى سلم اولويات مجلس الامن، طالبت الدول الغربية بتقرير ثان يقدم الى مجلس الامن الاسبوع المقبل ويتم خلاله الاستماع الى كبار مسئولي الامم المتحدة في مجالي حقوق الانسان والاغاثة الانسانية.
وبعد الاجتماع قال مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال انه اذا لم تتحسن الاحوال في سوريا بحلول الجلسة المقبلة عندها يتعين على مجلس الامن ان يتخذ "اجراءات اضافية".