أصدرت لجنة أصحاب الأعمال بياناً أمس الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2011) طالبت فيه المعنيين بإلغاء قرار رسوم العمل وخصوصاً بعد الأزمة والأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد وأثرت تأثيراً بالغاً على الاقتصاد المحلي بوجه عام وعلى سوق العمل وأصحاب الأعمال بوجه خاص، حيث مني بها الاقتصاد البحريني، بحسب تصريح رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو مؤخراً بخسائر تراوحت ما بين مليار ونصف مليار دينار وملياري دينار.

وذكر البيان، الذي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن هذا الأمر يعني أن الوضع الاقتصادي في البلاد أصبح شبه منهار بسبب خروج المستثمرين لعدم اطمئنانهم على رؤوس أموالهم في ظل أزمة سياسية واقتصادية مريرة. وأشار البيان إلى أن معاناة أصحاب الأعمال اشتدت في ظل الأحداث ولاتزال معاناتهم

تتفاقم؛ الأمر الذي جعل الكثير منهم ملاحقاً بمديونياته في أروقة المحاكم، بسبب عدماستطاعتهم الوفاء بديونهم تجاه الآخرين. وإذ ثمن أصحاب الأعمال قرار توقيف رسوم العمل (عشرة دنانير) لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام؛ فإنهم ناشدوا القيادة الاستجابة لمطلب عشرات آلاف من أصحاب الأعمال الذين باتوا قلقين على مصير أسرهم وعائلاتهم بسبب الخسائر التي تكبدوها من الأحداث الأخيرة، معربين عن تفاؤلهم بإلغاء رسوم العمل وينتظرون القرار الملكي الذي يدخل الفرح والسرور على قلوب شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص