ردت «الوسط» على رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقولها بأن الصحيفة تعتمد على معلومات مغلوطة، ولنا نقطتان في ذلك:

1 - بخصوص زيادة موازنة الأجور بعد عملية الدمج، فإن ذلك جاء بحسب ما ورد في مذكرة رقم (1) مرفوعة لمجلس إدارة الهيئة بشأن الموازنة التقديرية للسنتين الماليتين 2011 و2012، والتي أكدت على أنه من المتوقع ارتفاع تكاليف الرواتب والأجور للسنتين الماليتين 2011 و2012 بمقدار 19 في المئة وذلك راجع بشكل أساسي إلى زيادة الاعتماد المخصص للرواتب الأساسية وذلك حسب الدراسة التي قدمتها الشركة الاستشارية، من خلال استحداث برنامج التأمين الصحي وزيادة المكافأة التشجيعية (البونس) لموظفي الهيئة على أساس راتبين للمستوى الوظيفي من رئيس قسم وأعلى واحتساب 1.75 راتب للموظفين الآخرين.

كما أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه (2/2011) بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني 2011 تكليف إدارة الهيئة تعديل بند رواتب الموظفين ليحسب على أساس مجموع رواتب شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 مضافاً إليها النسبة التي تكون على أساسها الزيادة السنوية إضافةً إلى المكافأة السنوية (البونس)، على أن يقر المجلس موازنة إضافية للرواتب وذلك عند اعتماد تثبيت الموظفين والمسئولين في الهيكل التنظيمي للهيئة.

وذلك بعد أن قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة (سابقاً) أنه إذا تبين بعد دمج الهيئتين أن مصروفات الرواتب لم تتغير أو زادت فإن ذلك يعني بأنه لم يتم تقليص المصاريف، وأن من الواجب مراجعة تلك القرارات، واقترح بأن تعد الموازنة على أساس مجموع رواتب شهر ديسمبر 2010 ويضاف لها نسبة 3 في المئة أو النسبة التي تكون عليها الزيادة بالإضافة إلى المكافأة السنوية (البونس) التي سيتم إقرارها ولا يوجد اعتراض بشأنها، وعندما نقوم بتنفيذ الزيادات فإن مجلس الإدارة سيقر تلك الزيادات.

كما أشارت تقديرات الموازنة للإيرادات والمصروفات التقديرية للسنتين الماليتين 2011 و2012 أن تكلفة الأجور الأساسية في العام 2010 كانت (4.233 ملايين دينار) فيما زادت هذه التكلفة في العام 2011 إلى خمسة ملايين دينار، وفي العام 2012 إلى 5.200 ملايين دينار، وهو ما يجحض أيضاً ادعاء الهيئة بأن الزيادة كانت من أجل التأمين الصحي والمكافأة التشجيعية، إذ إن جدول المصروفات يبين أن الزيادة كانت في بند الرواتب الأساسي.

2 - أما بخصوص جدول الرواتب، فإن مجلس إدارة الهيئة اعتمد الجداول بشرط ألا تتعدى الزيادة 25 في المئة عن سقف جدول ديوان الخدمة المدنية، وهذا ما ناقضته جداول الرواتب التي ستصرف للموظفين والتي أعطت البعض زيادات تصل إلى 90 في المئة