أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تعليقها على ما نشرته صحيفة «الوسط» يوم الأربعاء 10 أغسطس/ آب 2011 تحت عنوان (هيكلة «التأمينات» الجديدة تزيد من الكلفة وتخالف أهداف «الدمج»)، سلامة الإجراءات التي تتخذها لإتمام إجراءات الدمج، والتزامها بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة بما يتوافق مع روح القانون ويحافظ على حقوق موظفيها التي لن تمس أبداً إلا باتجاه زيادة المنافع والمزايا الخاصة بهم.

وقالت: «بالنسبة لما ورد في الصحيفة من أن إقرار الهيكل الجديد للهيئة زاد من نفقات الموارد البشرية، فإننا نود إفادتكم بأن آخر الإحصاءات المعتمدة لدى الهيئة بينت أن في حال عدم دمج الهيئتين فإن إجمالي موازنة الرواتب للعامين 2011 - 2012 تكون نحو 15 مليون دينار، بينما بلغت موازنة الرواتب للفترة ذاتها بعد إتمام الدمج وإحالة الموظفين للتقاعد المبكر 8.8 ملايين دينار شاملةً الزيادات المعتمدة للموظفين والترقيات الممنوحة لهم، إذ تمكنت الهيئة من تحقيق وفر مالي في الموازنة بمبلغ 6 ملايين دينار، وهو ما يخالف الافتراءات المنشورة ويدحضها، الأمر الذي يحقق هدف الدمج في زيادة الفعالية وتقليص النفقات من دون التأثير على جودة العمل في الهيئة».

وأضافت «بشأن جدول الرواتب، فإن الجدول الجديد للرواتب، الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، معتمد منذ يوليو/ تموز 2010 طبقاً للقرار رقم (1) الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (3/2010)، وبحضور وموافقة جميع ممثلي العمال بمجلس إدارة الهيئة، ويتضح ذلك جلياً من خلال الجدولين المنشورين مع الموضوع والمتضمنين مقارنة الدرجات والرواتب بين الجداول الحكومية والتأمينات والتقاعد (للوظائف التنفيذية)، ومقارنة الدرجات والرواتب بين الجداول الحكومية والتأمينات والتقاعد (للوظائف الاعتيادية) اللذين لا يستدل منهما على أي شيء سوى الإيحاء بأن المعلومات المنشورة مستندةٌ على الأرقام والإحصاءات».

وأكدت أن تحديد رواتب الموظفين تم على ضوء جدول الرواتب المعد على أساس الفارق الذي أجازه ديوان الخدمة المدنية طبقاً للخطاب رقم ت ت ه 1/27/2010 المؤرخ في 16 يونيو/ حزيران 2010 الصادر من ديوان الخدمة المدنية».

وأوضحت أن «تمت الإشارة مراراً وفي الكثير من البيانات الصحافية الصادرة عن الهيئة إلى ضرورة وأهمية غربلة المعلومات وتدقيقها قبل نشرها»