أرجات المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي مانع البوفلاسة، وعضوية القاضيين عديلة حبيب، وبدر العبدالله، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية متهم ببيع مادة الحشيش المخدر وتعاطيها وآخر حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ مع استمرار حبس المتهم.

وخلال جلسة يوم أمس مثل المتهم أمام المحكمة وأنكر تهمة بيع المواد المخدرة واعترف بتعاطيها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه والمتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها، وأن المصدر السري أبلغ رجال الأمن أن المتهم يبيع المواد المخدرة وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر السري ذاته الذي قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء قطعة مخدرة مقابل 50 ديناراً، وفي المكان والزمان المحددين تمت عمليه التسلم والتسليم، إذ اتفقا على الالتقاء بالقرب من أحد الفنادق، إذ ركب المتهم مع المصدر السري في سيارة، وبعدها طلب المتهم من المصدر السري توصيلة بالقرب من إحدى البنايات وهناك ركب المتهم مع المتهم الثاني وعندها تم القبض عليهما وتعرفهما بهوية رجال الأمن واستجابا.

وبتفتيش المتهم تم الحصول على المبلغ المصور لدى المتهم، كما تم أخذ عينه من إدرار المتهمين